خسارت هواپیمای اوکراینی با ایران نیست
کد خبر: 1017611
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Gj5
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۵
بر اساس مقررات بین‌المللی در برخی اخبار با بی‌اطلاعی از ماهیت حقوقی خسارت و غرامت؛ شایعه‌های زیادی درباره خسارت هواپیما با مبالغ میلیارد دلاری مطرح شده است، در حالی‌که هزینه‌های هواپیما، خدمه و مسافر بر اساس مقررات بین‌المللی مشخص است که آن را تا حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: از نظر حقوقی بین غرامت سرنشینان هواپیما و خسارت هواپیمای ساقط شده اوکراینی تفاوت وجود دارد. برای پرداخت غرامت مسافران، مبنای ایران اسناد بین‌المللی است، اما خسارت هواپیمای مسافربری اوکراینی را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند.

خسارت و غرامت ناشی از ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۸۰۰- ۷۳۷ اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است، اما این رقم از سوی شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمی‌شود.

با توجه به برآورده‌های اولیه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۴ میلیون دلار غرامت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل ۱۰۰ میلیون دلار است که ممکن است با توجه به بیمه‌نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و تا ۱۵۰ میلیون دلار نیز برسد.

بر اساس مقررات بین‌المللی در برخی اخبار با بی‌اطلاعی از ماهیت حقوقی خسارت و غرامت؛ شایعه‌های زیادی درباره خسارت هواپیما با مبالغ میلیارد دلاری مطرح شده است، در حالی‌که هزینه‌های هواپیما، خدمه و مسافر بر اساس مقررات بین‌المللی مشخص است که آن را تا حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند.

بخش سنگین خسارت در هر سقوط هواپیمایی مربوط به هزینه بیمه ثالث است که در مورد بوئینگ ساقط شده در ایران با توجه به اینکه به منطقه‌ای اصابت نکرده که مسکونی، کارخانه یا محلی با هزینه‌های بالا باشد در نهایت خسارت ثالث بسیار پایین بوده که البته باید کارشناسی شود. هزینه ثالث زمانی بالا رفته و خسارت را سنگین می‌کند که مثلاً هواپیما به پالایشگاه، نیروگاه یا شهرک صنعتی و... برخورد کرده باشد و خسارت جدی به بار آورد.

خسارت بی‌خسارت

به تازگی غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی گفت: «هواپیمای اوکراینی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی در اوکراین تحت پوشش قرار گرفته و تحت پوشش شرکت‌های ایرانی نیست.»

توجیه این مقام ارشد بیمه‌ای کشور این بوده که هواپیمای اوکراینی از سوی مجموعه‌ای از شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی تضمین خسارت شده بود و درنتیجه خسارت هواپیمای اوکراینی باید از سوی شرکت‌های بیمه‌ای که تحت پوشش هستند پرداخت شود.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: «در سفری که اوایل مرداد ماه به اوکراین داشتیم سعی کردیم سوءتفاهم‌ها رفع شود. به دلیل شیوع کرونا و بعضی مسائل حقوقی، این دیدار‌ها مقداری با تأخیر مواجه شده بود که تا حدودی مسائل را در دیدار با همکاران اوکراینی برطرف کردیم و قرار شد در نیمه اول ماه اکتبر - حدود نیمه دوم مهرماه- جلسات در تهران ادامه پیدا کند.»

رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم اخیراً از آمادگی جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان هواپیمای اوکراینی خبر داد.

آقای دهقانی زنگنه گفته است: «ایران در خصوص مذاکره برای پرداخت غرامت کاملاً آماده است.»

به گفته وی، مذاکرات با اوکراین بر سر پرداخت غرامت از سوی ایران «کلید خورده» و جمهوری اسلامی «مسئولیت این خطا را پذیرفته است.»

وی همچنین گفته است این غرامت «در حدود اصول بین‌المللی و بدون تبعیض پرداخت خواهد شد و شامل هر گروهی خواهد بود که در این سانحه صدمه دیده است.»

مبنای غرامت باید مشخص شود

محسن بهاروند با بیان اینکه در دور آتی مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد، عنوان کرد: «:یکی از این جلسات درباره بحث‌های فنی است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه در مورد مسائل قضایی است که همکاران قوه قضائیه انجام می‌دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.»

این دیپلمات ارشد درباره اظهارات اوکراینی‌ها مبنی بر دریافت حداکثر غرامت از ایران بیان کرد: «در مورد اصل غرامت ما موافق هستیم. به هر حال اشتباهی از جانب ما صورت گرفته و مشکلی در این مورد نیست، ولی مبنای غرامت باید مشخص شود. ما به همکاران اوکراینی گفته‌ایم مبنای ما اسناد بین‌المللی است که عضو آن هستیم و نسبت به آن تعهد داریم.»

بهاروند با بیان اینکه مبانی پرداخت غرامت را می‌توان بر اساس اسناد بین‌المللی تعریف کرد، گفت: «هر دو طرف می‌دانند این اولین تصادف هوایی نیست، بنابراین کاری هم که ما انجام خواهیم داد، خیلی دور از تجربه سایرین در اتفاقات مشابه نباید باشد. ما هم اسناد بین‌المللی که به آن‌ها تعهد داریم را در نظر می‌گیریم و هم اینکه سعی می‌کنیم اگر امکانش وجود داشته باشد از عرفی که در سیستم بین‌المللی وجود دارد، خیلی فاصله نگیریم.»

فرآیند قضایی مستقلاً کار خواهد کرد

بهاروند در پاسخ به این سؤال که آیا مذاکرات به شکل دوجانبه بین ایران و اوکراین به پایان می‌رسد یا ممکن است به نهاد واسط مانند داوری بکشد، اظهار داشت: «ما با همکاران اوکراینی تفاهم نسبتاً خوبی داریم. احتمالاً نیاز به نهاد واسط یا چیزی مثل داوری و این‌ها نخواهد بود. برداشت ما این است که پیشرفت مذاکرات خوب بوده و خودمان می‌توانیم به نتیجه برسیم.»

معاون وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که آیا پروسه قضایی منوط به پایان یافتن این مذاکرات است؟ تصریح کرد: «فرآیند قضایی مستقلاً کار خواهد کرد و صلاحیت رسیدگی به این موضوع در اختیار دادگاه‌های ایران است، زیرا این اتفاق در قلمرو ایران رخ داده و کسانی هم که اشتباه کرده‌اند، اتباع ایران هستند و در اختیار دستگاه قضایی ایران قرار دارند.»

بهاروند افزود: «فرآیند قضایی مستقل از این موضوعات کار خود را انجام خواهد داد و اگر تقصیر و قصور بوده حتماً به آن رسیدگی می‌شود که این کار هم اکنون نیز در حال انجام شدن است، ولی ممکن است یک جلسه قضایی هم بین دو کشور برگزار شود و طرفین با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. اگر اسناد و مدارکی دارند برای هم بفرستند و به صورت کلی طرف مقابل از روند پیشرفت کار در بخش قضایی مطلع شود.»

بحث جبران خسارت

بهاروند در پاسخ به این سؤال که آیا با سایر کشور‌هایی که اتباع آن‌ها در این هواپیما حضور داشته‌اند مذاکرات جداگانه‌ای خواهید داشت، گفت: «مذاکره با اوکراین در مورد مسائل مربوط به هواپیما و... است که به صورت مستقل و به صورت دوجانبه انجام می‌شود. در مورد بحث جبران خسارت، کشور‌های دیگر هم اوکراین را به عنوان سخنگو و نماینده خودشان قبول کرده‌اند که اگر با اوکراین توافق کنیم آن‌ها هم به توافق می‌رسند.»

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه اضافه کرد: «اگر کشور‌های مقابل، آن چیزی را که با اوکراین انجام دادیم پذیرفتند، با آن‌ها هم کار مشابهی انجام خواهد شد. در غیر این صورت آمادگی داریم با سایر کشور‌ها از جمله کانادا، انگلیس و سوئد که به نوعی به این موضوع ربط دارند، به صورت دوجانبه صحبت کنیم.»

معاون اتکایی بیمه مرکزی هم اواخر سال گذشته درباره بحث حقوقی خسارت هواپیمای اوکراینی گفت: «هواپیمای بوئینگ نو مدل ۸۰۰- ۷۳۷ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، اما هواپیمایی که ساقط شد حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است، در نتیجه خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت شود ۷۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.»

محسن جهانگیری با اشاره به اینکه بیمه‌نامه اوکراینی در اختیار ما نیست که مشخص شود غرامت مسافران و خدمه دقیقاً چه مبلغی است؟ گفت: «براساس آن چه در بیمه‌های بین‌المللی تحت پوشش قرار می‌گیرد، برای بار هر مسافر حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برآورد می‌کنند.»

قانون پوشش بیمه‌ای

جهانگیری درباره غرامت بیمه‌ای هر مسافر نیز توضیح داد: «برای مسافران هر نفر ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار SDR پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود که این رقم باید در بیمه‌نامه اوکراینی مشخص شود که برای مسافران این هواپیما چقدر بوده است.»

وی ادامه داد: «هر SDR که متشکل از ارز‌های اصلی از جمله یورو، دلار و ین است برابر با ۳/ ۱ دلار می‌شود. بر این اساس اگر برای هر مسافر کف رقم تعیین شده یعنی ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم این رقم در ۳/ ۱ دلار ضرب می‌شود و خسارت آن محاسبه خواهد شد. این در حالی است که برای خدمه و خلبان معمولاً رقمی بالاتر از ۲۵۰ هزار دلار پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود.» جهانگیری گفت: «با توجه به برآورد‌های اولیه پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲۴میلیون دلار غرامت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل ۱۰۰ میلیون دلار است که ممکن است با توجه به بیمه‌نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و تا ۱۵۰ میلیون دلار نیز برسد.»

قرارداد‌های بیمه اتکایی

معاون اتکایی بیمه مرکزی در رابطه با اینکه گفته شده بود شرکت‌های بیمه ایران نیز خسارت تعهد شده را پرداخت خواهند کرد، گفت: «با توجه به اینکه در روز‌های ابتدایی مشخص نبود که دقیقاً چه خسارتی وارد شده و چه بیمه‌ای از سوی ایران صادر شده است، این موضوع مطرح شد که خسارت‌های تعهد شده پرداخت می‌شود. اکنون بعد از بررسی‌ها مشخص شد فقط سرنشینان بیمه مسافر در یک بیمه‌گذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده بود، پرداخت آن انجام نخواهد شد.»

گفتنی است بحث خسارت هواپیما، جدا از پرداخت غرامت است که ایران آن را متقبل شده است.

معاون اتکایی بیمه مرکزی هم در مورد شرایط پرداخت خسارت حداقل ۱۰۰میلیون دلاری برآورد شده توضیح داده بود که شرکت‌های بیمه اوکراینی که هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت خسارت را برعهده دارند. این شرکت‌های بیمه‌ای بعد از پرداخت هزینه خسارت، مبلغ آن را از بیمه‌های اتکایی خود دریافت می‌کردند.

شرکت بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت‌های بیمه دیگر را که خود از ضرر‌های احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های بیمه مجبور به عقد قرارداد‌های بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند.

نظر کارشناس

طبق قانون «ریکاوری» حق بیمه با اروپایی‌هاست

یک کارشناس بیمه در خصوص محاسبه حق بیمه و غرامت پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، با اشاره به اینکه کشور مقصر در این حادثه باید نسبت به پرداخت خسارت، دیه، حق بیمه، غرامت مالی و غرامت معنوی اقدام کند، گفت: «میزان مبلغ پرداختی به نتیجه مذاکرات میان ایران و کشور‌های متقابل بستگی دارد که البته طبق قوانین کشور‌های متبوع و دین مسافران و خدمه پرواز، متفاوت خواهد بود.»

نادر رحیمی، کارشناس دادگستری و مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: «پرداخت بیمه هواپیما و سرنشینان بستگی به تفاهمنامه و قرارداد‌های میان سازمان هواپیمایی کل کشور با شرکت‌های بیمه کشور‌های دیگر دارد. چنانچه در برخی حوادث مربوط به سقوط هواپیما‌های ایرانی، شرکت‌های بیمه در صحنه حادثه حاضر شدند و سر صحنه نسبت به تسویه و پرداخت خسارت و دیه‌ها اقدام کردند.» وی با اشاره به اینکه هیچ هواپیمایی بدون بیمه بدنه که گاهی از نوع اتکایی است پرواز نخواهد کرد، گفت: «با توجه به اینکه هواپیمای سقوط کرده خارجی است، حتماً توسط شرکت‌های بیمه همان کشور، بیمه بدنه هواپیما صورت گرفته است. برآورد میزان خسارت نیز بستگی به مدل و سال ساخت هواپیما دارد.» این کارشناس بیمه در خصوص نحوه پرداخت بیمه‌ها خاطرنشان کرد: «طبق قانونی به نام «ریکاوری» یا «جانشینی» در بیمه، با توجه به نوع بیمه هواپیما و سرنشینان، اگر حادثه‌ای مقصر داشته باشد، شرکت‌های بیمه‌کننده که می‌توانند اوکراینی، سوییسی یا آلمانی باشند، حق بیمه را پرداخت می‌کنند و پس از آن، خسارت یا مبلغ بیمه پرداخت شده را از مقصر (که در این حادثه ایران است) دریافت می‌کنند.»

رحیمی تأکید کرد: «اینکه ایران این خسارت و بیمه را از چه محلی پرداخت می‌کند (بودجه مدیریت بحران، بودجه کل کشور، خزانه دولت، بودجه سپاه و...) به شرایط و تصمیم مسئولان بستگی دارد.»

وی در مورد بیمه سرنشینان هواپیما گفت: «همه کشور‌ها قانون غرامت معنوی دارند و با توجه به اینکه مسافران دارای تابعیت‌های مختلف بودند، مقصر حادثه (کشور ایران) علاوه بر غرامت مالی باید مبلغی هم به عنوان غرامت معنوی بپردازد. میزان این غرامت بستگی به قوانین هر کشوری دارد.» رحیمی ادامه داد: «مسئله دیگر مسئله دیه است که این هم مطابق با دین و تابعیت مسافران متفاوت است. برخی ادیان اصلاً اعتقادی به دیه ندارند و آن را دریافت نمی‌کنند، همچنین بر اساس واحد پول کشور‌ها پرداخت دیه متفاوت خواهد‌بود. دیه هر فرد مسلمان در ماه‌های عادی ۲۷۰ میلیون تومان است و این پرواز ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشته است که از کشور‌های اوکراین، سوئد، کانادا، افغانستان، انگلستان و ایران بوده‌اند.»

این کارشناس بیمه تأکید کرد: «در مورد میزان غرامت نیز باید ایران و سایر کشور‌های درگیر این مسئله به نتیجه واحد برسند که البته بر اساس مطالبه کشور مقابل است و اینکه ایران چقدر می‌تواند رضایت آن‌ها را جلب کند. این مسئله نیاز به فرصت کافی برای مسئولان کشور دارد و باید با صبوری این فرصت را به آن‌ها داد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار