کیفیت و قیمت محصولاتشان قابل رقابت با صنایع مشابه منطقه و دنیا نیست و سیستمهای مدیریتیشان نیز قدیمی و سنتی است.
در بخش معدن نیز، شناسایی معادن در کشور به کندی پیش میرود و بهرهبرداری از معادن شناخته شده نیز اندک است به طوری که میزان بهرهبرداری از معدن در تمام کشورها یک درصد است و در ایران این رقم به نیمدرصد میرسد که چندان رقم مطلوبی نیست.
در کنار مشکلاتی که در داخل کشور حکمفرماست، بحث رکود بازارهای جهانی و تحریم نیز از سال گذشته تاکنون عرصه را بر فعالان صنعتی و معدنی تنگ کرده است. به گفته کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان تجارت ایران طی ماههای گذشته بخش معدن کشور به دلیل کاهش قیمتهای جهانی بیشترین آسیب را از رکود جهانی دیده است و بسیاری از کالاها در انبارها دپو شده است. همچنین فعالان بخش صنعت و معدن نیز از رکود بازار، کمبود نقدینگی و دامپینگ کشورهای همسایه در شرایط رکود و عدم حمایت وزارت صنایع گلهمند هستند.
به گزارش «جوان» همزمان با کاهش رکود جهانی از اول تیرماه، زمزمههای افزایش مشکلات بخش صنعت و معدن به گوش رسید و رکود بازارهای جهانی پس از گذر از اروپا، کمکم روانه بازارهای ایران شد، هرچند که مدیران وزارت صنایع در دوران رکود، همچنان با افتخار اعلام میکردند که صنایع ایران به این رکود گرفتار نشدند، اما به نظر میرسد که پیشبینیهای کارشناسان منتقد درست از آب درآمد و این رکود سرانجام دامنگیر صنعت کشورمان شد و در این میان بیشترین آسیب به بخش معدن رسید و بسیاری از کالاهای معدنی با افت قیمت روبهرو شدند.
به گفته کارشناسان بخش صنعت، وزارت صنایع طی سال گذشته که تمام کشورها همزمان با بروز رکود جهانی به دنبال راهکارهایی برای حمایت از بخش صنعتشان بودند و از این بخش حمایت میکردند، به امید عدم بروز مشکلات رکود در ایران دست روی دست گذاشتند و اکنون که بسیاری از صنایع کشور با بحران مواجه شدهاند به ارائه برنامههای بلندمدت صنعتی در قالب استراتژی بخش صنعت پرداختهاند.
نکته جالب توجه خوشبینی محرابیان از وضعیت موجود واحدهای تولیدی و صنعتی است که در گفتوگو با رسانهها اعلام میکند که رکود جدی در بخش صنعت و تولید وجود ندارد و در خیلی از صنایع رشد تولید داریم و این رشد بسیار قابل دفاع است و ...
این در حالی است که اخبار رسیده از بخش صنعت و معدن حاکی از آن است که بسیاری از واحدهای صنعتی به استثنای واحدهای بزرگ دولتی همگی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند و با حداقل ظرفیت کار میکنند. احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد در این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به سخنان خوشبینانه وزیر صنایع، به نظر میرسد که مدیران صنعتی کشورمان احتیاج به مطالعه بیشتری دارند و بهتر است که در این خصوص واقعبین باشند.
وی به کمبود نقدینگی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مشکل عمده در بخش صنعت دامپینگ کشورهای همسایه و عدم پرداخت تسهیلات بانکی است. وی تصریح کرد: به عنوان مثال میلگرد در کشور ترکیه حدود 560 دلار به فروش میرسد، اما این کالا در بندرعباس 495 دلار به فروش میرسد. ترکیه در شرایط رکود جهانی با دامپینگ بسیاری از کالاهای خود را وارد ایران کرده است.
احرامیان در خصوص تسهیلات 5 میلیارد دلاری که مصوبه مجلس بود و بانکها باید در اختیار صنعتکاران قرار میدادند، اظهار داشت: بانکها اعلام کردند واحدهایی که بدهی معوق ندارند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، در حالیکه کلیه واحدهای صنعتی کشورمان بدهکارند و واحدی که بدهی نداشته باشد، نیاز به تسهیلات بانکی ندارد.
وی با انتقاد از سیاستهای غیرحمایتی وزیر صنایع گفت: ارائه برنامههای بلندمدت، دردی را دوا نمیکند، این وزارتخانه باید شرایط ویژه دوران پس از رکود جهانی را پیش بینی و در قالب برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت، بخش صنعت و تولید را هدایت میکرد اما این کار نه در بخش صنعت و نه تولید صورت نگرفت.
براساس این گزارش، در کنار گله بخش خصوصی و صنعتکاران از سیاستهای غیرحمایتی وزارت صنایع، اعضای کمیسیون صنایع و برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی نیز وضعیت بخش صنعت و معدن را خطرناک توصیف میکنند و از آن انتقاد دارند. علی اصغر یوسفنژاد، مخبر کمیسیون صنایع وضعیت صنعت را بسیار نگرانکننده دانست و گفت: برای رفع این مشکلات وزیر صنایع و معاونینش روز یکشنبه به کمیسیون آمدند و در خصوص برنامههای آتی خود صحبت کردند.
وی افزود: اینکه بخش صنعت و تولید مشکل دارند بر هیچ کسی پوشیده نیست. همین 6 هزار و 700 واحدی که استمهال بدهی شدند، واحدهایی بودند که در مرز قرار داشتند و این بدان معنا نیست که واحدهای مشکلدار همین تعداد هستند.
وی تصریح کرد: متأسفانه واحدهای صنعتی ما با ظرفیت پایین کار میکنند و به شدت مشکل دارند، اما آقای وزیر این گفته را رد میکند و معتقد است که بخش تولید به خوبی فعالیت میکند.
وی از عملکرد ضعیف محرابیان در 6 ماهه امسال در این بخش انتقاد کرد و گفت: مجلس در بودجه سال 88، 3 میلیارد دلار خط اعتباری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی اختصاص داد، درحالی که در 6 ماه گذشته حتی یک ریال آن جذب نشده است.
یوسفنژاد گفت: از نظر ما مقصر اصلی وزارت صنایع است که کمکاری کرده. وظیفه این وزارتخانه بود که واحدهای صنعتی را به بانک معرفی کند و آنها را در دریافت تسهیلات کمک کند.
وی در ادامه به اظهارات محرابیان در کمیسیون پرداخت و افزود: وی بدون اشاره به دلایل عدم جذب این اعتبارات تأکید کرد که دلایل عدم جذب این اعتبارات را پیگیری میکند و قرار شد که نتیجه را گزارش دهد.
یوسفنژاد در حال حاضر بهترین راهکار برای برونرفت از بحران فعلی را تزریق نقدینگی و حمایت بیشتر از صنعتکاران دانست و گفت: مجلس نیز در بخش نرمافزاری و برداشت موانع این وزارتخانه را کمک میکند.
واحدهایی استمهال بدهی شدند که مشکل مالی نداشتند
عملکرد ضعیف وزارت صنایع و عدم نظارت بر بخش تولید و صنعت باعث شده برخی از واحدهایی که مشکل مالی ندارند، با پارتیبازی استمهال بدهی شوند. یک منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با اعلام این خبر گفت: قرار بود کارخانجاتی که کمتر از 2 میلیارد تومان بدهی به بانک داشته باشند، استمهال بدهی شوند، اما برخی از واحدهایی که مشکلات مالی چندانی ندارند مانند برخی از کارخانجات فولاد، در این لیست قرار گرفتند.
همچنین سیدشریف حسینی نیز در خصوص جلسه اخیر کمیسیون با وزیر صنایع گفت: به توافق رسیدیم که استراتژی توسعه صنعتی مجدداً با همفکری و تعامل با کمیسیون صنایع بازنگری و اصلاح شود.
حسینی افزود: قرار است هفتهای یک ساعت با وزیر صنایع و معاونین وی جلسه همفکری داشته باشیم.
وی کمکاری وزارت صنایع را در بخش تکمیل طرحهای نیمهتمام ملی عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه اعتبارات بسیار کمی برای تکمیل این طرحها در سال جاری تزریق کرده است و به نوعی به پایان یافتن سریعتر این پروژهها، کمتوجهی شده است.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل 8 طرح ملی و طرحهای در دست اجرای بخش خصوصی ما را در رسیدن به خودکفایی در بخش فولاد کمک میکرد، اظهار داشت: برای رسیدن به خودکفایی در بخش فولاد، روند بسیار کند بوده است و این امر یک همت بالایی را در این وزارتخانه میطلبد. حسینی همچنین تأکید کرد: متأسفانه وزارت صنایع در شهرکهای صنعتی طبق برنامه چهارم پیش نرفته و از اهداف برنامه عقب است و به نظر میرسد که میبایست در نیمه اول امسال که سال پایانی برنامه چهارم است اقداماتی را برای رسیدن به این اهداف انجام میداد در حالی که توجه چندان نداشته است.
وی به برنامههای بلند مدت محرابیان اشاره کرد و در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی این برنامهها چیست؟ گفت: به برنامههای خوبی اشاره شده و ضمانت اجرایی این برنامهها، نظارت مجلس است. نمایندگان بدون هیچ تعارفی در صورت کمکاری و قصور، اقدام به بازخواست و استیضاح خواهند کرد و در این خصوص به ویژه در بخش صنعت و معدن با هیچ کسی تعارف نداریم.
قرار بود کارخانجاتی که کمتر از 2 میلیارد تومان بدهی به بانکها دارند، استمهال بدهی شوند، اما برخی از واحدهایی که مشکل مالی نداشتند در این لیست قرار گرفتند
متاسفانه وزارت صنایع در بخش تکمیل پروژههای نیمهتمام کمکاری کرده و اعتبارات کمی به این پروژهها تزریق کرده است
