شرایط ویژه اقتصادی کشور و چالش‌های گسترده‌ای که اقتصاد ملی با آن مواجه است، واقعیتی است که بر حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور سایه افکنده است. سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی و کاهش قدرت خرید مردم که از حجم سفره آنان روز به روز می‌کاهد، به یکی از مهم‌ترین موضوعات نگرانی‌های عمومی جامعه تبدیل شده است. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید نوعی بی عملی مشهود برخی مدیران اجرایی و اکتفا کردن به حرف درمانی‌های بی حاصل در مواجهه با شرایط کنونی است.
بر اساس برآورد‌ها با کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های دولت آقای روحانی، قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین و محروم به طور گسترده‌ای کاهش یافته و عملاً سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده است. جهش ناگهانی قیمت ارز و فلزات گرانبها در درجه نخست به سود سوداگران این عرصه بوده و دیگرانی را که مایل به بازی تلخ «سوداگری در بازار مکاره ارز و طلا» نیستند، روز به روز ضعیف‌تر کرده است. پس‌انداز بیشتر خانوار‌های ایرانی کوچک‌تر شده و دستیابی به «مسکن» به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی سخت‌تر و در کلانشهرهایی، چون تهران تقریباً ناممکن شده است.
هرچند اقتصاد ایران تا حد زیادی «ملی» و مجزا از تحولات بین‌المللی بوده و بسیاری از کالا‌های مصرفی در داخل کشور تولید می‌گردند، اما به دلیل گسترش ارتباطات بین‌المللی خصوصاً در اقشار مرفه، شاهد بروز نوعی جریان خروج سرمایه ارزی از کشور هستیم که به مقاصد برخی کشور‌های همسایه و حتی دور و در بازار‌هایی همچون زمین و مسکن آن کشور‌ها انجام می‌پذیرد.
در چنین شرایطی وجود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که بخش عمده‌ای از آن در اختیار دو دهک برخوردارتر جامعه است به مهم‌ترین کاتالیزور سوداگری در بازار‌های کاذبی، چون طلا و ارز تبدیل شده است. طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی خیلی زود تأثیرات خود را روی بازار‌های دیگر داخل، خصوصاً اقلام معیشتی و کالا‌های اساسی مصرفی مردم خواهد گذارد. با توجه به افزایش تقریباً ۵۰ درصدی قیمت ارز در چند ماه گذشته دیر یا زود باید منتظر سرریز آثار تورمی آن بر روی کالا‌های مصرفی باشیم و با توجه به تورم ساختاری موجود در اقتصاد و نیز باقیمانده تورم ناشی از موج‌های پیشین افزایش قیمت ارز، عملاً باید نگران یک تورم فوق‌العاده که برخی اقتصاددانان از آن به عنوان «ابرتورم» یاد می‌کنند، بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سال ۱۳۹۷ با هیئت دولت با اشاره به خطر رشد بی رویه نقدینگی فرمودند: «نقدینگی باید مدیریت بشود. اینکه ما این‌جوری فرض کنیم که «نه، کاری‌اش نمی‌شود کرد نقدینگی را»، نه، این‌جوری نیست؛ نقدینگی را می‌شود کنترل کرد، می‌شود مدیریت کرد؛ البتّه احتیاج دارد به یک مجموعه تمام‌وقت فعّال؛ یک مجموعه تمام‌وقت. چندی پیش نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور محترم درخواست کرده بودند که یک تیم اقتصادی فعّال [تعیین بشود]؛ خیلی خوب، یک تیمی زیر نظر همین مجموعه‌ای که الان دارید هم می‌خواهید بگذارید -بحث تغییر و تبدیل و مانند این‌ها را بنده هیچ‌وقت مطرح نمی‌کنم و نکرده‌ام- بالاخره یک مجموعه فعّال شبانه‌روزی از عناصری که اهل کار جهادی باشند، یعنی واقعاً بخواهند کار بکنند، شب و روز نشناسند، اهل ابتکار و مانند این‌ها هم باشند، دنبال این قضیّه بگذارید و بگویید نقدینگی را مدیریت کنند؛ می‌توانید این کار را بکنید.» طی قریب به دو سال گذشته عملاً اقدام خاصی از سوی دولت برای عمل به این دستور صریح معظم له اجرایی نشد. در این میان یکی از راه حل‌هایی که در ذهن برخی اقتصاددانان و به ویژه مسئولان اجرایی برای کنترل نقدینگی متبادر شده است، بهره‌گیری از بازار سرمایه و بورس به عنوان محملی برای جذب نقدینگی سرگردان است.
هرچند سوق دادن سیل نقدینگی به بازار سرمایه تا حد زیادی از جذابیت بازار‌های کاذب طلا و ارز می‌کاهد، اما در خصوص آن چند ملاحظه جدی وجود دارد؛ نخست آنکه نباید شاهد مسابقه باطلی میان بازار سرمایه و بازار‌های کاذب طلا و ارز باشیم، چراکه عملاً شاهد تلاش هر یک از بازار‌ها برای جبران عقب‌ماندگی از یکدیگر خواهیم شد و عملاً نقض غرض شده است. علاوه بر آن، این مسابقه باطل اگر به سایر بازار‌های کشور همچون مسکن و حتی کالا‌های ضروری کشیده شود، عملاً شاهد بروز یک «ابرتورم بی سابقه» خواهیم بود.
ملاحظه دیگر آن است که بازار سرمایه برای «دارندگان سرمایه» می‌تواند جذاب باشد و برای دهک‌های محروم‌تر جامعه که فاقد هرگونه پس‌انداز هستند، راه حل تلقی نمی‌شود. خانوار‌های مستضعف و محروم در بازی رشد نجومی بورس تنها آثار تورمی دهشتناک آن را بر سر سفره‌های خود لمس خواهند کرد و خدای ناکرده شاهد موج سنگین تهدید امنیت غذایی اقشاری از جامعه خواهیم بود. به نظر می‌رسد لازم است حداقل برای سه دهک جامعه تدابیر ویژه‌ای برای کاهش آثار تورم انتظاری پیش رو در نظر گرفته شود.
ملاحظه مقتضی دیگر این است که هرچند هدایت نقدینگی به بازار سرمایه به مراتب از هجوم آن به بازار سوداگری ارز و طلا بهتر است، اما این اتفاق لزوماً ایدئال نیست. حالت مطلوب برای نقدینگی، «مولّد شدن» آن در بخش‌های مولد اقتصاد و بازار سرمایه است. در واقع زمانی می‌توان با آسودگی از منافع رشد نجومی بازار سرمایه سخن گفت که این ورود نقدینگی جدید به افزایش سرمایه مورد نیاز بخش تولید انجامیده و تولید را سودآور و جذاب‌تر برای پذیرش سرمایه نماید.
آخرین ملاحظه‌ای که در این مجال باید بدان اشاره کرد آن است که در کنار هدایت نقدینگی، باید برای مدیریت رشد نقدینگی نیز برنامه داشت. برخی کارشناسان اقتصادی در این روز‌ها از احتمال تولید بدون پشتوانه شبه پول و تبدیل آن به پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دولت اظهار نگرانی کرده‌اند که هنوز نمی‌توان در مورد صحت یا عدم صحت آن قضاوت کرد. اما واضح است که بخشی از آنچه در این سال‌ها بر سر اقتصاد ملی آمده است، ناشی از سیل ویرانگر رشد نقدینگی بوده که با هیچ توجیهی (حتی جبران کسری بودجه و افزایش هزینه‌های ناشی از کرونا) نمی‌توان به آن دامن زد که به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع مهم ورود پیدا کنند.
