الگوی مصرف در محاق

شش ماه از سالی كه به «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شد گذشت. سالی كه رهبر فرزانه و اندیشمند با توجه به اهمیت «حیاتی‌ و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور» آن را در همه زمینه‌ها و امور «سال اصلاح الگوی مصرف» برشمرد.كلمات پر مغز «مصرف مدبرانه و عاقلانه» حمایت از كوتاهی و یا به محاق رفتن اصلاح الگوی مصرف حداقل پس از سال‌های جنگ دارد و واژه‌های «در همه زمینه‌ها» و امور مسؤولیت تمام آحاد ملت مسؤولان را در هر جایگاه و منصبی از شهروندی گرفته تا ریاست قوه‌های سه گانه را شامل می‌شود.لذا تحقق این امر حیاتی و اساسی عزمی جزم می‌طلبد تا رفتاری كه طی سال‌های دوران ترویج مصرف، شكل گرفته تغییر یابد. به دیگر سخن اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهكارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح الگوی مصرف را احساس كرده و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یك رفتار پایدار و در نهایت به یك فرهنگ در تمامی عرصه‌های مصرف تبدیل شود تا در این رهگذر سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و كاهش هزینه‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت فراهم آید.اما آیا اجرای چنین حركتی ستبر و عظیم تنها با سخن‌پراكنی و اظهارنظر درباره ضعف‌ها و نواقص مصرفی از سوی مسؤولان و طرح آن در رسانه‌های مكتوب و دیجیتالی، صوتی، تصویری و ... كافی است؟پاسخ قطعاً منفی است. آنچنان كه با گذر زمان و گذشت تنها شش ماه از این رهنمود حیاتی حتی رسانه‌ها نیز با چشم سوژه‌ای با تاریخ مصرف محدود به آن نگریسته و متأسفانه اصلاح الگوی مصرف در محاق فراموشی قرار گرفته است.چه باید كرد؟اما سؤال اینجاست كه چه باید كرد؟ برای پاسخ به سؤال كلیدی و راهبردی باید به عوامل و ریشه‌های تغییر رفتار مراجعه كرد و حتی با استعانت از شیوه خوف و رجاء در آیات قرآن به اصلاح این رفتار پرداخت. كما اینكه آیاتی در باره اسراف و درست مصرف كردن نیز چراغ راهنما است و صد البته سخن از موعظه بدون پاداش و تنبیه قابل درك و بدون نشان دادن پایان مقصد برای مخاطبان تغییری در كار نیست.پس نخستین و اساسی‌ترین كار در اصلاح الگوی مصرف تدوین قوانینی است كه نقشه راه و حق انتخاب را به مخاطبانش نشان می‌دهد و این هم تنها بر عهده مجلس و قوه مقننه است كه متأسفانه مجلس آن طور كه شایسته و بایسته است در این حوزه وارد نشده.در مرحله بعد یعنی پس از حق انتخاب دادن به مخاطب مهم‌ترین اصل ابزار و شیوه‌هایی است كه برای رسیدن به این هدف والا در جامعه نیاز داریم. این مهم نیز كه مسؤولیتی به مراتب گسترده‌تر و سنگین‌تر است بر عهده دولت می‌باشد تا با تدوین دستورالعمل‌های كارآمد ضمن بازدارندگی‌ از مصرف غیرمدبرانه و غیرعاقلانه در دستگاه‌های دولتی نسبت به اصلاح الگوی مصرف شهروندان نیز برنامه‌ریزی داشته باشد.متأسفانه در این حوزه نیز دولت همانند مجلس كوتاهی داشته و حتی بهانه تغییرات سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری چندان قابل قبول نیست.بنابراین در فرصت باقیمانده از سال باید اقدامات زیربنایی و ضروری در دو نهاد مذكر به سرعت پیگیری شود؛ اقداماتی كه فراتر از تشكیل كمیته در وزارتخانه‌ها است تا خدای ناكرده این ضرب‌المثل در ذهن متبادر نشود كه «امساك از كدخدایی مدان.»