اخیراً خبر جدیدی مبنی بر اخذ مالیات از خانههای خالی مطرح شده که در نوع خود حرکت مثبتی در جهت بهبود وضعیت مسکن از کانال تحریک بخش راکد و تبدیل رکود به عرضه و بالطبع کاهش قیمت است، اما آنچه در این نوشته مدنظر است آسیبشناسی بخش مسکن از منظر معضل افزایش شدید قیمت و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت این صنعت بسیار مهم و حیاتی است. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که بحث افزایش قیمت مسکن تا چه میزانی متأثر از شرایط صنعت ساختمان و تا چه میزان متأثر از شرایط بازارهای موازی همانند ارز و سکه است که پرواضح است التهاب این بازارها تأثیر زیادی بر وضع همه صنایع میگذارد. در مرحله بعد باید در نظر گرفت که قیمت مسکن تا چه میزان به اصطلاح اقتصادی حباب است که در این صورت به آن قیمت کاذب گفته میشود.
هر قیمت کاذب ناشی از فروشندهای کاذب است که با استفاده از حقههایی همچون قیمتگذاری صعودی سعی در افزایش قیمت مسکن به صورت کاذب دارد و حل این مشکل بیش از اجرای سیاستهای اقتصادی نیازمند راهحلهای اجتماعی و قضایی است که در چارچوب بحث فعلی نمیگنجد. به منظور تجویز سیاست مناسب در بخش مسکن باید توجه داشت که مشکلات به وجود آمده بیشتر مرتبط با بخش عرضه هستند یا تقاضا و حتی در برخی موارد مشاهدات تجربی بیانگر این نکته است که نه عرضه و نه تقاضا به عنوان هدف مطرح نیستند، بلکه بایستی با اجرای سیاستهایی مانند اعمال مالیات بر خانههای خالی، قیمت مسکن را تنظیم کرد. در بحث تولید مشخص است که صنعت ساختمان به طور نسبی در شرایط تولید مناسب است و طبق آمارهای ارائه شده سالانه رقمی حدود یک میلیون واحد به بخش مسکن اضافه میشود. طرحهایی همچون مسکن ملی و مسکن مهر نیز که با استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی یا خارجی اقدام به انبوهسازی به صورت اقماری کردهاند به نوبه خود موجب رونق نسبی بخش عرضه شدهاند و حتی در چند وقت اخیر شاهد افزایشصص سطح تسهیلات دولتی جهت خرید مسکن نیز بودهایم. با وجود این نکات مثبت، بخش مسکن همچنان پرالتهاب است و خرید خانه هر روز به رؤیایی دست نیافتنیتر تبدیل میشود. تسهیلات ارائه شده جهت خرید مسکن هدفی جز افزایش قدرت خرید مردم ندارد، اما منبع تأمین این اعتبارات به مراتب مهمتر است تا میزان، نحوه تخصیص، سود و کارمزد مربوطه. چنانچه تأمین اعتبارات به طور صرف از کانال بانک مرکزی صورت گیرد، به راحتی میتوان پیشبینی کرد که نتیجهای جز تورم در انتظارمان نخواهد بود که واضحترین تجربه آن نیز همان مسکن مهر است. اما چنانچه اعتباراتی که مردم به صورت سپرده در اختیار بانکها میگذارند به طرف بخش مسکن سرازیر شود، میتوان به بهبود قدرت خرید مردم بدون افزایش تورم امید داشت.
ناگفته نماند که عرضه مناسب مسکن محقق نمیشود، مگر با ورود جدی بخش خصوصی، لذا لازم است موانع جدی ورود این بخش برطرف شود. براساس گزارشات ارائه شده، نگرانی از فروش بهموقع محصول نهایی مهمترین دغدغه بخش خصوصی است، لذا لازم است که دولت از تقویت و تحریک بخش تقاضا از طریق مکانیزم افزایش قدرت خرید مردم غافل نشود. تنظیم روابط بین خریداران و فروشندگان در بخش مسکن نیز باید با تقویت همهجانبه بخش واسطهای و مشاورهای که در کشور ما هیچگاه وجود نداشته است، صورت گیرد. در این میان تشکیل تعاونیها نیز از دو جهت میتواند بسیار مناسب باشد؛ از یک طرف مشکل جمع شدن سرمایه و حل مشکل کمبود نقدینگی و از طرف دیگر تشکیل و تقویت گروههای تخصصی ساخت مسکن. در این بین اجرای چنین سیاستی هم موجبات افزایش کیفیت ساخت را فراهم میکند و هم کاهش قیمت حتمی را به دنبال دارد. در کشور ما مسکن یک کالای سرمایهای است و عدهای با دید سوداگرایانه وارد بازار مسکن میشوند. به عنوان مثال فردی با سرمایه هنگفت چندین واحد ساختمانی خریداری کرده و همگی را اجاره داده است و از این کانال اقدام به دریافت سود میکند، اما در کشورهای دیگر که مشکل مسکن کمتر وجود دارد، آنچه به شدت خودنمایی میکند رویکرد بخش اجرایی در تبدیل مسکن از یک کالای پربازده سرمایهای به یک کالای کمبازده و مصرفی است که این به خودی خود باعث حذف نگاه سوداگرایانه بخش مسکن و همچنین حذف واسطهها و دلالهایی میشود که عوامل اصلی ایجاد قیمت کاذب در این بازار هستند.