در حالی که مرکز آمار از سال ۸۵ در جریان آمارگیری نفوس و مسکن، آمار خانه‌های خالی و کم‌مصرف را هر پنج سال یکبار منتشر کرده است، امروز گفته می‌شود که مردم آمار خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی بدهند! معضل خانه خالی مربوط به امروز و دیروز نیست و به نظر می‌رسد عایدی از فرصت رشد تند تورم مسکن نسبت به تورم عمومی و همچنین استفاده از سند ملکی برای اخذ تسهیلات بانکی موجب شده است تا سرمایه پیوسته به ملک نگاهی مثبت داشته باشد.
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم‌اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قالب مالیات بر مجموع دارایی‌های اشخاص یا عایدی سرمایه در بخش زمین و ساختمان موجب شده است تا سرمایه به جای اینکه در بخش ساخت‌وساز یا بخش‌های مولد ورود کند، به حوزه خانه‌های خالی از سکنه ورود می‌کند، البته برخی از خانه‌های کم‌مصرف نیز در حقیقت خالی از سکنه هستند.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، حجم خانه‌های خالی از سکنه در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به ترتیب ۶۰۰ هزار واحد، یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد و ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی می‌باشد.
آمارخانه‌های خالی از سکنه نشان از رشد تعداد این خانه‌ها دارد و به طور میانگین تقریباً ۱۰درصد از واحد‌های مسکونی موجود در کشور خالی از سکنه است. شاید برخی از منتقدان ایرادی ندانند که ۱۰ الی ۲۰درصد از ۳۰ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور خالی از سکنه یا کم‌مصرف باشند، اما وقتی می‌بینیم تقاضای سرمایه‌ای در حوزه واحد‌های مسکونی آنقدر به قیمت مسکن فشار آورده که تقاضای مصرفی از بازار حذف شده است، این یک زنگ خطر برای اقتصاد زمین و ساختمان به شمار می‌آید.
خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن فشار تقاضا در بازار اجاره مسکن را تشدید می‌کند که این امر هم قیمت‌ها را رشد می‌دهد و هم اینکه باعث انحراف سرمایه‌گذاری از بخش‌های مولد به بخش مسکن آماده می‌شود. با توجه به اینکه حجم خانه‌های فرسوده در کشور قابل ملاحظه است و مسکن نیز بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، باید چرخه تولید مسکن به گردش دربیاید و بازی‌هایی که مالی‌چی‌های شرکتی و سفته‌بازان در بازار مسکن به وجود آوردند، پاپان یابد.
هم اکنون خانه‌های خالی از سکنه با معاملات مکرر روبه‌رو هستند تا از این طریق قیمت در بازار مسکن را بالا ببرند و از آنجا که تغییر نرخ در بازار مسکن با توجه به میانگین‌گیری معاملات مسکن در ۲۲ منطقه تهران کشف می‌شود، همین معاملات مکرر خانه‌های خالی از سکنه یا کم‌مصرف می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های نجومی قیمت مسکن و سفته‌بازی شود، کمااینکه هم اکنون حجم معاملات مسکن به شدت کاهش یافته است و به سادگی با چند هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌توان بازار بزرگ مسکن را با دستکاری قیمت مواجه کرد. بدین ترتیب به جای اینکه وظیفه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را به مردم محول کنیم باید داده‌های مرکز آمار، توانیر، آبفا، مخابرات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در رابطه با تمامی واحد‌های مسکونی کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از طریق این دیتا‌ها هم سلطان‌های مسکن شناسایی شوند و هم اینکه از خانه‌های خالی و کم‌مصرف مالیات اخذ شود. در عین حال به نظر می‌رسد مرکز آمار، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید طرح تعیین منطقه‌ای قیمت مسکن در تهران و سایر استان‌ها را عملیاتی کند، زیرا دلیلی ندارد رشد نرخ‌ها در منطقه زعفرانیه بر قیمت مسکن جنوب شهر تهران اثر بگذارد. باید یادآوری شود که حجم پول در سال ۹۸ با ۵۰درصد رشد به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بازار‌های موجود در کشور کشش هضم چنین نقدینگی را ندارند و این نقدینگی می‌تواند با سفته‌بازی‌هایی که در بازارهایی، چون زمین و ساختمان، بورس، خودرو و ارز و... به راه می‌اندازد، نظم قیمتی و مالکیتی در تمامی بازار‌ها را به هم بزند.
