فرار امریکا از مکافات جنایات
کد خبر: 1007285
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004E2X
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۲
کاخ سفید نگران جنایت جنگی سربازانش در سراسر جهان است
حکم ترامپ برای تحریم دادگاه بین‌المللی را باید تلاشی ناکام برای فراری دادن جنایتکاران امریکایی از مکافات دانست؛ همچنان که ۱۵ نوامبر گذشته حکم عفو سه جنایتکار جنگی را صادر کردند و حتی درجه نظامی یکی از آن‌ها را به او بازگرداند، اما حالا نمی‌تواند با این نوع احکام به راحتی پرونده آن‌ها را ببندد، زیرا اراده‌ای در خارج از دستگاه حاکمیتی امریکا قصد رسیدگی به جنایت‌های جنگی امریکایی‌ها را دارد
سيد‌رحيم نعمتي
سرویس بین الملل جوان آنلاین: دونالد ترامپ در طول قریب به سه سال و نیم ریاست‌جمهوری خود کارنامه قابل‌توجهی از یک‌جانبه‌گرایی و بیرون کشیدن امریکا از توافقات و پیمان‌های بین‌المللی داشته است. فهرست این توافقات و پیمان‌ها بلند است و شامل عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی- امنیتی و تسلیحاتی می‌شود. او در اقدام اخیر خود امریکا را در مقابل یکی از نهاد‌های مهم بین‌المللی قرار داد و حکمی را امضاء کرد که بنا بر آن مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه اگر بدون رضایت واشنگتن درباره عملکرد سربازان امریکایی در افغانستان تحقیق کنند، مشمول تحریم‌های امریکا شوند. جای تعجب است که رئیس‌جمهور امریکا یک دادگاه بین‌المللی را به این نحو تهدید می‌کند و آن را دادگاهی غیرقانونی می‌خواند، در‌حالی‌که مبنای حقوقی آن مورد حمایت جامعه جهانی است. در واقع و با نگاهی به اصل موضوع می‌توان دریافت که نگرانی واشنگتن از یک‌سو متوجه کارنامه نظامیانش طی دو دهه گذشته و از سوی دیگر پاسخگویی دیگر متحدان آن به‌خصوص رژیم اسرائیل در مقابل این دادگاه است که حالا ترامپ با وضع تحریم به دنبال مرعوب کردن این نهاد بین‌المللی است.

دادگاهی نوپا

دادگاه کیفری بین‌المللی، International Criminal Court (ICC)، در مقایسه با بسیاری از دیگر نهاد‌های سازمان ملل، نهادی نوپاست، زیرا سابقه فعالیت آن به بیش از دو دهه نمی‌رسد. در واقع، شالوده این دادگاه در کنفرانس رم به تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ بازمی‌گردد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد و کشور‌های شرکت‌کننده در آن کنفرانس خواهان تشکیل دادگاه دائمی بین‌المللی بودند که بتواند به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در نقاط مختلف جهان رسیدگی کند. رسیدگی به این موضوع تا قبل از این به صورت موردی و خاص انجام می‌شد و در پرونده‌هایی مثل نسل‌کشی رواندا، سیرالئون و جنایت جنگی در یوگسلاوی سابق و کامبوج، دادگاهی ویژه برای رسیدن به این پرونده‌ها تشکیل می‌شد. تشکیل این دادگاه‌ها جدای از هزینه بالا، بسیار کند پیش می‌رفت و همین نیز باعث می‌شد تا بسیاری از متهمان چندان ترسی از دادگاه نداشته باشند و حتی در برخی موارد به اعمال خود ادامه دادند. به این جهت بود که درخواست برای تشکیل یک دادگاه دائمی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در کنفرانس رم به تصویب ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع رسید و اساسنامه آن به نام معاهده رم نیز از یکم ژوئن ۲۰۰۲ به تصویب رسید و از همین زمان اجرایی شد. ۱۲۴ کشور تاکنون به عضویت این دادگاه درآمده‌اند و پنج موضوع نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفو در سودان و نسل‌کشی کنیا در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم شده که هفت نفر از آن‌ها فراری، ۲ نفر مرده و ۴ نفر در بازداشت هستند و یک نفر هم به صورت داوطلبانه حاضر شد در مقابل دادگاه قرار بگیرد.

مخالفت امریکا

امریکا از جمله آن هفت کشوری بود که در کنفرانس رم رأی به مخالفت با این دادگاه داد و تاکنون نیز به مخالفت خود ادامه داده است. هر چند کشور‌هایی نظیر چین، لیبی، یمن و عراق هم از جمله کشور‌های مخالف معاهده رم بودند، اما مخالفت امریکا به همراه رژیم اسرائیل و انگیزه این مخالفت با این معاهده و تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی برای رسیدگی به جنایات جنگی روشن بود. در واقع، امریکا به دلیل حضور گسترده نظامی‌اش در سراسر جهان همواره سعی کرده تا نوعی مصونیت برای نیرو‌های نظامی‌اش ایجاد کند تا اینکه در قبال اعمال خلاف قانون و حتی جنایات جنگی به دست عدالت سپرده نشوند. این موضوع به خصوص بعد از حملات ۱۱ سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان در ۲۰۰۱ و اشغال عراق در ۲۰۰۳ اهمیت خاصی پیدا کرد، زیرا نیرو‌های امریکایی در دو کشور درگیر جنگ بودند و واشنگتن به دنبال مصونیت آن‌ها از هرگونه پیگردی بود. واشنگتن در وهله نخست سعی کرد تا با اعمال نفوذ دادگاه کیفری بین‌المللی را قانع کند تا صلاحیت خودش را برای رسیدگی به اتهامات امریکایی‌ها نفی کند و وقتی دادگاه در حکم اولیه حاضر به این کار شد، امریکا نیز حاضر به امضای معاهده پاریس شد، اما دولت جورج بوش در ۶ می‌۲۰۰۳ نه‌تن‌ها این امضا را پس گرفت که کاری عجیب بود، بلکه سه ماه بعد و در ۳۰ آگوست ۲۰۰۳ قانونی به نام حمایت از اعضای دولت امریکا، American Servicemembers Protection Act، را به تصویب کنگره رساند که به دولت امریکا اختیارات ویژه‌ای را برای مقابله با دادگاه کیفری بین‌المللی می‌داد. دولت امریکا طبق این قانون حتی مجاز «حمله به لاهه» است تا اشخاص امریکایی و حتی اتباع دولت‌های هم‌پیمان با امریکا را که برای رسیدگی به جنایات جنگی‌شان در بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی هستند آزاد کند.

پرونده‌های باز

قانون ۲۰۰۳ به معنای اعلان جنگ دولت امریکا با دادگاه کیفری بین‌المللی است که دست رئیس‌جمهور امریکا را برای هر اقدامی علیه این دادگاه بازمی‌گذارد. با وجود این، مسئله جنایات جنگی امریکا در دو جنگ افغانستان و عراق از سال‌ها پیش مطرح بود و به‌خصوص موضوع جنگ افغانستان از ۲۰۰۶ در این دادگاه پیگیری می‌شد تا اینکه فاتو بنسودا، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، در نوامبر ۲۰۱۶ نظامیان امریکا و اعضای سازمان جاسوسی سیا را به اعمال خشونت و شکنجه زندانیان در افغانستان متهم کرد. از آنجایی که امریکا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، بنسودا نمی‌تواند مستقیماً علیه شهروندان آن چه نظامی و چه غیرنظامی اقدامی بکند، اما، چون افغانستان عضو این دادگاه است و تحقیقات موردنظر آن، به‌خصوص به سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مربوط می‌شود و جرائمی که طی این سال در خاک افغانستان اتفاق افتاده است، می‌تواند شهروندان امریکایی را تحت پیگرد قرار بدهد. در واقع، جنایات جنگی امریکا در افغانستان چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. برای مثال، دکتر محمد داوود میکی در کتاب «افغانستان پس از دموکراسی: داستان‌های ناگفته به روایت تصویر»، موارد عینی نقص عضو جدی در کودکان افغان از بدو تولد، افزایش انواع دیابت، مرگ بدون هیچگونه علائم فیزیکی و دیگر نشانه‌ها می‌گوید که به نظر او «این موارد تنها در صورت استعمال و استنشاق اورانیوم ضعیف شده امکانپذیر است.»

فرار از مکافات

مخالفت مقامات امریکا، از جمله ترامپ با دادگاه کیفری بین‌المللی بدون شک به دلیل مصون نگه داشتن مأمورانشان از شر جنایاتی است که در افغانستان و دیگر کشور‌ها انجام داده‌اند و باید گفت که این کار را عامدانه و با علم به ارتکاب چنین اعمالی به دست مأمورانشان انجام می‌دهند. نافذ مصدق احمد در کتاب «در پس جنگ با ترور: استراتژی مخفی غرب و مبارزه برای عراق» اشاره به مستندات سازمان دیده‌بان خاورمیانه وابسته به سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در امریکا می‌کند که در مورد بمباران عراق توسط نیرو‌های امریکایی است. دیده‌بان خاورمیانه در مستندات خود از موارد بی‌شمار تخریب عمدی و گسترده منازل و مناطق غیرنظامیان مثل بمباران مناطق مسکونی، بازار‌های شلوغ، پل‌ها در حالی که افرادی پیاده یا با ماشین در حال عبور از روی آن بودند و ایستگاه‌های شلوغ اتوبوس می‌گوید که «همه آن‌ها به صورت گسترده‌ای و در روز روشن انجام می‌شد، بدون اینکه مراکز دولتی یا نظامی در اطراف آن باشد.» او گزارش‌های متعددی مربوط به دو جنگ امریکا با عراق در زمان بوش پدر و پسر نقل می‌کند که همگی دلالت بر ارتکاب ارتش و مأموران امریکایی به جنایات جنگی دارد و شکی نیست مقامات امریکایی از جزئیات این اعمال بی‌خبر نیستند و حتی دقیق‌تر از این می‌دانند. با این حال، اصل سیاست‌ورزی امریکایی بر این استوار است که هیچ‌گاه در مقابل محافل بین‌المللی حاضر به قبول خطا‌های خود نشود و اجازه ندهد نیروهایش به دست عدالت سپرده شوند. به همین جهت، امریکا از اول با بنا گذاشتن نهادی برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی مخالفت کرد و وقتی که تحقیقات بنسودا به نتایجی رسید، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا، جان بولتون به شدت علیه او و دادگاه کیفری بین‌المللی تاخت و نه‌تن‌ها مقامات این دادگاه را تهدید به تحریم‌ها و پیگیرد قضایی توسط دستگاه قضایی امریکا کرد، بلکه «هر شرکت، کشور و یا هر دیوانی» را که بخواهد از دادگاه کیفری بین‌المللی و در جهت پیگرد شهروندان امریکایی پشتیبانی کند، تهدید کرد. ترامپ بر همین مبنا بود که در حکم روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن خود فرمان تحریم‌های اقتصادی علیه مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی و محدودیت صدور ویزا برای آن‌ها و بستگانشان را صادر کرده است. شکی نیست این حکم ترامپ تأثیری بر پیگیری قانونی دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی امریکایی‌ها ندارد، چنان که دادگاه در بیانیه‌ای تأکید بر این موضوع داشته و حکم ترامپ را صرفاً «تلاش غیر‌قابل‌قبول برای مداخله در حاکمیت قانون» دانسته است.» به‌عبارت دیگر، حکم ترامپ برای تحریم دادگاه بین‌المللی را باید تلاشی ناکام برای فراری دادن جنایتکاران امریکایی از مکافات دانست؛ همچنان که ۱۵ نوامبر گذشته حکم عفو سه جنایتکار جنگی را صادر کردند و حتی درجه نظامی یکی از آن‌ها را به او بازگرداند، اما حالا نمی‌تواند با این نوع احکام به راحتی پرونده آن‌ها را ببندد، زیرا اراده‌ای در خارج از دستگاه حاکمیتی امریکا قصد رسیدگی به جنایت‌های جنگی امریکایی‌ها را دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار