سرویس بین الملل جوان آنلاین: بر اساس خبرهای منتشر شده اولین دور مذاکرات راهبردی میان امریکا و عراق و در اصل میان دولت راستگرای ترامپ و دولت نوپا و انتقالی مصطفی الکاظمی به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. هیئتهای مذاکرهکننده دو طرف برای این دور از مذاکرات تعیین شدهاند. هیئتهای مذاکرهکننده دو طرف در سطح وزارت امورخارجهاند و شاید علت این مسئله این است که از بار حساسیتهای موجود در این زمینه کاسته شود. با اینحال سطح هیئت امریکایی شرکتکننده در این مذاکرات بالاتر و در سطح معاون وزیر یا کارشناسان کارکشته امریکا در حوزه خاورمیانه است، اما سطح هیئت عراقی نه تنها پایین است بلکه عموماً دو تابعیتی هستند و بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند این دو تیم در اصل یک تیم محسوب میشوند.
شاید سؤال مهم این است که چه ضرورتی برای برگزاری این مذاکرات وجود دارد و آیا برگزاری این نشست و آغاز گفتگوهای راهبردی در راستای نیازهای امریکا و جناح حاکم بر این کشور قرار دارد یا در جهت نیازهای دولت و مردم عراق است؟ با یک حساب و کتاب ساده میتوان گفت این مذاکرات در راستای نیازهای جناح حاکم بر کاخ سفید به ریاست دونالد ترامپ است والا دولت اوباما در دوره ریاست جمهوری هشت ساله خود هرچند توافقنامه مربوط به وضعیت نیروهای امریکایی مستقر در عراق موسوم به «سوفا» را که در سال ۲۰۰۸ و اواخر دوره ریاست جمهوری جرج بوش پسر امضا شده بود به اجرا گذاشت و بیشتر نیروهای نظامی را که در زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ به این کشور اعزام شده بودند خارج کرد، اما هیچ وقت رغبت چندانی به توافقنامه مربوط به چارچوب همکاریهای استراتژیک که در همان سال ۲۰۰۸ امضا شده بود، نشان نداد و لذا این توافقنامه با وجود گذشت ۱۲ سال از زمان امضای آن معلق مانده است. بر این اساس دولت راستگرای ترامپ که میتوان آن را ادامهدهنده سیاستهای دولت بوش بهخصوص در عراق دانست دو هدف را از این بابت دنبال میکند؛ نخست اینکه راهی برای فعال کردن توافقنامه چارچوب همکاریهای استراتژیک پیدا کند و دوم با توجه به اتمام زمان موافقتنامه وضعیت نیروهای امریکایی در عراق در سال ۲۰۱۱ و همچنین فروپاشی ائتلاف موسوم به ضد داعش که به نوعی توجیه و پوشش لازم را برای استمرار حضور نیروهای نظامی امریکایی در عراق فراهم میکرد، چارچوب قانونی و حقوقی جدید برای استمرار بخشیدن به حضور نظامی خود حداقل در پایگاه شناخته شده همچون عین الاسد و التاجی بیابد. گذشته از این جناح راستگرای حاکم بر امریکا بعد از ظهور و شیوع کرونا که بیش از یکصدهزار کشته و ۴ تریلیون دلار هزینه اقتصادی و دهها میلیون بیکار برجای گذاشته و از همه مهمتر زمینه را برای شکلگیری جنبش فراگیر ضد تبعیض نژادی و عدالت خواهانه فراهم کرده است، هیچ حرفی در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۲۰ ریاست جمهوری پیشرو در آبان ماه ندارد، بنابراین در صورتی که بتواند به نتایجی در مذاکرات راهبردی در عراق دست پیدا کند میتواند آن را در انتخابات به مصرف برساند. از دیگر سو مهمترین و در اصل تنها همپیمان اصلی جناح راستگرای حاکم بر کاخ سفید یعنی جناح راستگرای حاکم بر تلآویو به رهبری نتانیاهو طرح الحاق شهرکهای صهیونیستنشین واقع در کرانه باختری را به اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ موسوم به اسرائیل در جهت توسعه مرزهای این رژیم و از بین بردن کامل زمینههای تشکیل دولت مستقل فلسطینی در دستور کار خود قرار داده و حتی دولت گسترده وحدت ملی برای اولین بار در تاریخ موجودیت این رژیم بهرغم اختلافات داخلی شکل گرفته است و در چنین شرایطی مذاکرات راهبردی دولت ترامپ در عراق با برنامههایی که نتانیاهو بر اساس طرح موسوم به معامله قرن پیگیری مینماید ارتباط و تلاقی پیدا میکند و بر همین اساس رژیم صهیونیستی و جناح راستگرای حاکم یکی از حامیان پر و پا قرص مذاکرات راهبردی امریکا و عراق است و به هیچ وجه راضی به خروج امریکا از عراق نیست. همین رویکرد برای عربستان و جناح حاکم به رهبری محمد بن سلمان و دیگر همپیمانان آن شامل بن زاید در امارات و بن خلیفه در بحرین میشود که همگام با محمد بن سلمان گام در مسیر عادیسازی رابطه با رژیم صهیونیستی گذاشته است. اگر به این مجموعه برخی از مخالفان کُرد و سنی خروج نظامی امریکا از عراق هم افزوده شود تقریباً اهداف مذاکرات راهبردی برای امریکا و همپیمان منطقهای و همچنین هواداران آن در عراق مشخص میشود.
اما سؤال بعدی این است که عراقیها چه انتظاری از مذاکرات راهبردی دارند و در چه صورتی این مذاکرات میتواند به نفع آنها تمام شود یا در صورتی که با فشارهای امریکا در مذاکرات مواجه شوند از چه تاکتیکها و شیوههایی میتوانند استفاده کنند؟ ابتدا باید گفت در عراق مواضع واحد و یکدست وجود ندارد و همین امر زمینه حضور و نفوذ را برای مخالفان نظام سیاسی جدید عراق و ایجاد تغییرات تدریجی در ساختار آن فراهم کرده است، بنابراین هرچه این پراکندگی مواضع به سمت یکپارچگی پیش رود قدرت چانهزنی عراقیها را برای به کرسی نشاندن مواضع خود افزایش میدهد. یکی دیگر از اهرمهای عراقیها استفاده از ظرفیت اکثریت پارلمانی برای اجرای مصوبه پارلمان در ۱۵ دی ماه گذشته در خصوص پایان حضور نظامی امریکا در عراق و احیای کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور است. این مصوبه به انتظارات عراقیها و بهخصوص برای اکثریت پارلمانی پایان میدهد و یکی از مهمترین معیارهای لازم برای ارزیابی نتایج مذاکرات راهبردی است. علاوه بر اینها، با توجه به اینکه هیچ اطمینانی برای پیروزی مجدد جناح راستگرای حاکم در امریکا وجود ندارد و دولت بعدی امریکا هم الزامی برای پایبندی به توافقنامههای دولت جاری نخواهد داشت کما اینکه دولت مستقر و حاکم نیز به همه تعهدات و توافقنامههای دولت قبلی به رهبری باراک اوباما پشت پا زد، لذا دولت عراق در صورت تمایل میتواند از اهرم وقتکشی برای طولانی کردن مذاکرات و خرید زمان استفاده کند، اما سؤال اینجاست که آیا دولت کنونی و هیئت مذاکرهکننده از چنین اختیار و توانی برخوردارند یا نه؟ گذشته از اینها، عراق دو نیروی تعیینکننده دیگر هم در اختیار دارد که هر وقت ورود پیدا کردهاند مسئله را تمام کردهاند؛ یکی مرجعیت است که در شرایط حساس و خطیر همچون تدوین قانون اساسی جدید عراق یا ظهور داعش ورود و نقش تاریخی و تمام کننده ایفا کرده است و دوم نیروهای حشد است که بهرغم ترور حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس و مانع تراشیهای متعدد و مکرر همچنان به عنوان یک نیروی تام و تعیینکننده عمل میکند و در صورتی که امریکا بخواهد مذاکرات راهبردی را در جهت منافع و اهداف خود هدایت کند و مصوبه پارلمان را دور بزند در این صورت احتمال ورود این نیروها به ماجرا افزایش خواهد یافت.