سرویس جامعه جوان آنلاین: آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت رشد جمعیت کشورمان به زیر یک درصد رسیده و این یعنی هشداری جدی درباره وضعیت آینده جمعیت و سیمای جوان کشور که موجب می‌شود تا به وضعیت کنونی جمعیت به عنوان یک بحران نگاه کنیم.
تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، همچنین کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت کشور تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته، ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی کاهش یابد و وضعیت سالخوردگان آشفته و به لحاظ دریافتی با مشکلات مواجه شوند. هر چند وضعیت کنونی جمعیت کشور نشان می‌دهد با سیاستگذاری اسناد تشکیل کارگروه‌های صرف نمی‌توان به هدف افزایش جمعیت و افزایش میزان موالید دست یافت، اما باز هم بناست تا کارگروهی تشکیل شود تا با یک برنامه جامع، تقسیم کار ملی نسبت به موضوع جمعیت با تعیین دستگاه متولی، همکاران و دستگاه‌های معین تشکیل شود و سیاست‌های چهارده‌گانه ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های تشویقی و اجرایی در آنجا مشخص شود تا با زمانبندی کار‌ها پیگیری شود.
یکصدو سی ویکمین جلسه شورای اجتماعی هم به موضوع بررسی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص جمعیت اختصاص داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این جلسه با اشاره به پیشینه مباحث جمعیتی در کشور گفت: «متأسفانه ارزیابی‌هایی که ارائه شد، نشان از تلاش و کوشش متناسب با برنامه جمعیت نبوده‌است.»
بنا به تأکید وی بحث تشویق به فرزندآوری، ازدواج، جلوگیری از طلاق، پرداختن به مباحث ناباروری، موضوع آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید در بستر یک پذیرش عمومی شکل گیرد.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور با تأکید بر اینکه در حوزه افزایش جمعیت در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه شود، افزود: «در این زمینه رسانه‌ها، آموزش عالی، مباحث مطرح‌شده در جامعه و انجمن‌هایی که در این زمینه صحبت می‌کنند، بسیار مهم هستند تا بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع تولید موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.»
بنا به تأکید وی مجلس شورای اسلامی بزرگ‌ترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده‌است و تاکنون این موضوع را به تأخیر انداخته و این موضوع قانون نشده‌است. در قانون تکالیف همه به جز مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان‌ها مشخص می‌شود.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام دستگاه‌ها از قوه قضائیه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و تولید موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگ‌تری به عهده دارند. حالا راهکار‌های مجمع در حال جمع‌بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می‌شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می‌شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به مقایسه نرخ سالخوردگی در ایران با سایر کشور‌ها گفت: «موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر می‌کند و در آینده همسایگان ما از جمله پاکستان با ۴۰۰میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰درصد، عراق با ۱۰۰میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰درصد و ایران با ۱۰۰میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰درصد خواهد شد، در این صورت معلوم است که شرایط ایران مشکل می‌شود و این آینده جز با افزایش جمعیت تضمین نمی‌شود. از سوی دیگر افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه‌های دیگر آن را تأمین کنیم.»
