ناظران خشونت
کد خبر: 1004808
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DOa
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۹
حسين فصيحي
قتل دلخراش رومینا، دختر ۱۴‌ساله گیلانی به دست پدرش ادامه خشونت‌های خانگی است که هر از گاهی فضای اجتماعی ما را تکان می‌دهد. راه یافتن این خبر به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی خشم شدید کاربران علیه پدر رومینا را به همراه داشت و به طوری که خواستار به کار رفتن خشونتی بیشتر علیه پدر رومینا شدند. این پرونده که در حال حاضر مراحل مقدماتی آن در حال انجام است، از چند سال قبل و با ارتباط رومینا و فردی به نام بهمن که حالا مردی ۳۰‌ساله است به جریان افتاده بود. براساس گزارش‌های منتشر شده مخالفت‌های خانواده رومینا خصوصاً پدر ۳۷‌ساله او با این ارتباط منجر به تنش‌های بین طرفین و سرانجام فرار رومینا از خانه شده بود که بازگشت رومینا به خانه فرجامی جز قتل دلخراش او را به همراه نداشت. پدر رومینا انگیزه‌اش از ارتکاب قتل را اختلاف خانوادگی و فرار دخترش از خانه عنوان کرده‌است که البته درباره اختلاف‌های خانوادگی جزئیات بیشتری مطرح نشده است.

آن‌چه درباره ساختار قانونی پرونده مطرح است این است که مطابق رویه موجود، پرونده به علت حساسیت‌هایی که ایجاد شده به صورت ویژه بررسی و متهم نیز بعد از کامل شدن تحقیقات در دادگاه کیفری یک استان گیلان محاکمه و براساس آن چه در قانون پیش‌بینی شده به مجازات حبس سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود و تنش‌های ایجاد شده هم تأثیری در تغییر رویه موجود نخواهد داشت.

در بروز چنین پروند‌ه‌هایی آن چه مایه تأثر است این است که مداخله قانونی زمانی صورت می‌گیرد که خشونت ایجاد شده به ارتکاب جرم منجر شده‌باشد. آنگونه که در این پرونده هم محرز است، رومینا از مدت‌ها قبل تحت تأثیر خشونت خانگی قرار داشته و پس از فرار از خانه به دلیل نبودن سازمان حمایت کننده قانونی، ناگزیر به بازگشت به کانون خانواده‌ای شده که سرنوشتی جز قتل یا خودکشی را نمی‌شد برای آن متصور بود. اگر به جامعه پیرامون خود نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که سازمان‌های مداخله‌گر در پیشگیری و حمایت از قربانیان خشونت فقط در حد داشتن تابلو فعالیت می‌کنند و اراده‌ای برای ارائه خدمات مداخله‌گر که منجر به نجات زندگی قربانی شود در آن‌ها وجود ندارد.

روزانه پرونده‌های بسیاری درباره قتل‌های خانوادگی که ریشه در خشونت‌های اولیه دارد در محاکمه قضایی تشکیل می‌شود. اضافه کنید به این آمار شمار تماس‌هایی که با پلیس درباره این خشونت‌ها برقرار می‌شود یا زندگی‌هایی که در دادگاه‌های خانواده به همین دلیل به جدایی منجر می‌شود. همه این اتفاق‌های ناگوار در سایه حاکمیت قانون روی می‌دهد که چشم سازمان‌های مداخله‌گر آن به ساختار‌های پیشگیرانه بسته است.

مایه تأثر است که پرونده رومینا به سیاق پروند‌ه‌های سیاهی مثل آتنا، اهورا، ستایش و... بعد از سپری شدن رویه‌قانونی‌اش بسته خواهد شد بدون اینکه بازخوانی و بازکاوی‌های ایجاد شده تأثیری در کاهش خشونت در جامعه داشته‌باشد. در حوزه تصمیم‌گیری، افراد به جای اینکه موضوعات فرهنگی و اجتماعی که بدنه جامعه را تشکیل می‌دهند، مورد توجه قرار دهند مناصب و مناسبات سیاسی را هدف قرار می‌دهند، از همین روست که غفلت از موضوعات اجتماعی و فرهنگی به پیامد‌های ناگواری منجر می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار