به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول جديدترين گزارش خود با عنوان چشم انداز اقتصادي جهان را در روز گذشته منتشر كرد كه طي آن به ارائه ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي جهان و كشورهاي مختلف طي ماه ها و سال هاي آينده پرداخته اشت.
*صندوق بين المللي پول: بحران اقتصادي جهان پايان يافته است
صندوق بين المللي پول در گزارش خود از پايان ركود اقتصادي جهان خبر داده و نوشته است: به نظر مي رسد اقتصاد جهاني در اثر عملكرد قوي اقتصادهاي آسيايي و تثبيت نسبي روند احياء در ديگر جاها بار ديگر رو به رشد گذاشته است.
در كشورهاي توسعه يافته در اثر اجراي بسته هاي محرك اقتصادي فعاليت هاي اقتصادي تا حدودي ثبات يافته و برخي كشورها حتي با رشد ميانه اي مواجه شده اند.
در عين حال اين گزارش تاكيد كرده است كه روند احياي اقتصاد جهاني بسيار كند است و فعاليت هاي اقتصادي همچنان زير سطح قبل از بحران است. به عقيده صندوق بين الملل پول نظام مالي جهاني همچنان با بحران مواجه است و اين مسئله به همراه تصميم دولت ها براي توقف طرح هاي محرك اقتصادي و تصميم خانواده ها براي افزايش ذخاير پولي و سرمايه اي خود روند احياي اقتصادي را كند مي كند.
اين گزارش به دولت ها توصيه مي كند اقدامات گسترده تري براي كمك به بازگشت سلامت به بازارهاي مالي انجام دهند و در جهت كمك به رشد بخش هاي كلان اقتصاد برنامه هايي را تنظيم نمايند.
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي جهان در چهارماهه امسال مثبت خواهد شد و به 0.8 درصد مي رسد.
در عين حال اين رقم براي كل سال 2009 منفي 1.1 درصد خواهد بود و البته در سال 2010 مثبت خواهد شد و اقتصاد جهان در اين سال رشد 3.1 درصدي را تجربه خواهد كرد.
* رشد منفي 2.7 درصدي اقتصاد امريكا و مثبت 8.5 درصدي چين در 2009
اين گزارش همچنين پيش بيني كرده است رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته كه در سال 2008 به 0.6 درصد رسيده بود در سال 2009 به منفي 3.4 درصد و در سال 2010 به رقم مثبت 1.3 درصد برسد.
رشد اقتصادي آمريكا كه سال گذشته به 0.4 درصد رسيد ، امسال به منفي 2.7 درصد و طي سال 2010 نيز به 1.5 درصد خواهد رسيد. كاهش شديد رشد اقتصادي آمريكا از سال 1991 تا كنون بي سابقه بوده است .
بر اين اساس ، رشد اقتصادي آلمان نيز از 1.2 درصد در سال 2008 به منفي 5.3 درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت . رشد اقتصادي اين كشور براي سال 2010 ، 0.3 درصد پيش بيني شده است.
رشد اقتصادي فرانسه نيز از 0.3 درصد در سال قبل به منفي 2.4 درصد در سال جاري و 0.9 درصد در سال بعد مي رسد .
رشد اقتصادي انگليس نيز از 0.7 درصد به منفي 4.4 درصد در سال جاري و 0.9 درصد در سال بعد مي رسد.
رشد اقتصادي ژاپن از منفي 0.7 درصد به منفي 5.4 درصد در سال جاري مي رسد و در سال 2010 رشد 2.1 درصدي را تجربه خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش كشورهاي در حال توسعه از نظر رقمي وضعيت بهتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته در سال هاي 2009 و 2010 خواهند داشت.
رشد اقتصادي اين كشورها از 6 درصد در سال 2008 به 1.7 درصد در سال 2009 مي رسد و در سال 2010 رقم 5.1 درصد را تجربه خواهند كرد.
رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در سه ماهه چهارم امسال نيز 3.8 درصد پيش بيني شده است.
رشد اقتصادي چين براي سال 2009 ، 8.5 درصد و براي سال بعد 9 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي روسيه به ترتيب منفي 7.5 درصد و مثبت 1.5 درصد و براي هند 5.4 و 6.4 درصد برآورد شده است.
*پيش بيني رشد اقتصادي 1.5 درصدي و تورم 12 درصدي ايران در سال 2009
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول به رغم افت شديد رشد اقتصادي جهان كشورهاي نفتي با افت چنداني در رشد خود مواجه نمي شوند. متوسط رشد اقتصادي كشورهاي نفتي خاورميانه از 4.9 درصد در سال 2008 به 1.3 درصد در سال جاري مي رسد و در سال 2010 نيز اين رقم به 4.2 درصد افزايش مي يابد.
نرخ تورم در اين كشورها از 15.8 درصد در سال 2008 به 7 درصد در سال جاري و 6.3 درصد در سال 2010 كاهش خواهد يافت.
اين گزارش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2008 را 2.5 درصد اعلام كرده و پيش بيني نموده است اين رقم در سال 2009 به 1.5 درصد و در سال 2010 به 2.2 درصد برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال پيش از آغاز بحران اقتصادي جهان يعني سال 2007 بالغ بر 7.8 درصد اعلام شده بود.
در عين حال نرخ تورم ايران نيز طي امسال و سال هاي بعد كاهش قابل ملاحظه اي خواهد داشت. در حالي كه نرخ تورم ايران در سال 2007 به 18.4 درصد و در سال 2008 به 25.4 درصد رسيده بود پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به 12 درصد كاهش يابد. بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران در سال 2010 نيز باز هم كاهش خواهد يافت و به 10 درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران نيز از 6.7 درصد جي دي پي در سال 2008 به 3 درصد در سال جاري و 3.6 درصد در سال 2010 مي رسد.
