ارتباط نماینده با شرکت‌های دولتی شفاف شود
کد خبر: 1004173
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DEL
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۳
مجلس شورای اسلامی را خانه ملت می‌نامند، زیرا نمایندگان مردم از حوزه‌های مختلف انتخابیه در مجلس جهت قانونگذاری و نظارت بر قوه‌مجریه حضور پیدا می‌کنند. حال تصور کنید عده‌ای نماینده مجلس به شرکت‌های دولتی، تعاونی و یا خصوصی وابستگی داشته باشند، تحت این شرایط آیا می‌توانند قانونگذار و ناظر خوبی باشند؟
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از آنجا که اقتصاد ایران بیشتر دولتی و نفتی است و دو مشخصه فوق تبعات منفی بیشتری را برای اقتصاد کلان و خرد به همراه آورده است، مردمی‌سازی اقتصاد و رهایی آن از سلطه‌ای که بودجه‌های نفتی و استقراضی برای کشور به همراه آورده به نمایندگانی نیاز دارد که به سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و... باور داشته باشند و بدون هیچ‌گونه وابستگی به بخش و نهاد خاصی از حدود و اختیارات خود برای تحقق این سیاست‌ها استفاده کنند.

چرا اقتصاد دولتی‌تر می‌شود

دولتی ماندن اقتصاد ایران در شرایطی که سال‌هاست از تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با مردمی‌سازی اقتصاد ایران و رهایی بودجه از نفت می‌گذرد، نشان می‌دهد که در دو بعد قانونگذاری و نظارت بر انجام قوانین و سیاست‌هایی که به کوچک‌سازی دولت و مردمی‌سازی اقتصاد منتج می‌شود، مشکل اساسی داریم و شاید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل وابستگی به دولت و انتفاع از عواید ناشی از فعالیت اقتصاد دولتی آنطور که باید و شاید نسبت به دنبال‌کردن سیاست‌های کلی اهتمام نداشته‌اند و در این بین دولتی‌ترشدن اقتصاد و بزرگ‌ترشدن اقتصاد دولتی نشان می‌دهد که اقتصاد دولت محور خاستگاه قوی در مجلس دارد.

شاید منعی نباشد کارمندان دولت یا اشخاصی که به نوعی به بخش دولت و شرکت‌های دولتی وابستگی دارند، بعد از پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه در مجلس حضور پیدا کنند، اما این کار باید شفاف صورت گیرد و اگر قرار است عده‌ای مدافع سیاست‌های دولت در مجلس هم باشند ایرادی ندارد، اما باید به وظایف نمایندگی خود عمل کنند و در حوزه سیاست‌های کلی نظام که طبق قانون از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود باید در این چارچوب حرکت کنند و در عین حال پیگیر مشکلات موجود در عرضه ملی و همچنین حوزه انتخابیه باشند.

هم‌اکنون با وجود آنکه دولت حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد و جا دارد در شرایط تنگنای مالی این روز‌های مردم جامعه، دولت بخشی از دارایی‌های خود را در بازار سرمایه به‌طور کل واگذار کند تا بتواند به سادگی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت پوشش بودجه عمومی را تأمین کند.

شاهد آن هستیم که به رغم تلنبارشدن حجم عظیمی از دارایی در استان‌های مختلف متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، بازهم بودجه به شکل استقراضی مستقیم یا غیرمستقیم از بازار مالی تأمین می‌شود که در شرایط کنونی تورم را به جامعه‌ای که با تنگنای مالی شدید روبه‌رو است، تحمیل می‌کند.

اگر قرار به واگذاری دارایی‌های دولتی نیست که طی ده‌ها سال از محل بودجه‌های نفتی و مالیاتی این دارایی‌ها تهیه شده است، حداقل انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در رابطه با مولد‌سازی دارایی‌های عظیمی که در اختیار دولت است، اقدامات نظارتی انجام دهند، اما وقتی می‌بینیم اشخاصی که پیش از این کرسی‌های نمایندگی مجلس را در اختیار داشتند به یک‌باره در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت پست‌های عالی را اخذ می‌کنند، تازه متوجه می‌شویم که اقتصاد دولتی و حفاظت و حراست از قوانینی که به بقا و استحکام اقتصاد دولتی منتج می‌شود خاستگاه قوی در مجلس دارد که گاه مانع از تحقق سیاست‌های کلی کشور در زمینه اقتصاد مردم محور می‌شود.

این خیلی بد است که خدای نکرده مردم تصور کنند دولت به مثابه یک صنف است که برخی از سیاسیون از جناح‌های و بخش‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌های دولتی را در پایتخت و استان‌های مختلف مدیریت می‌کنند و پست‌های مدیریتی بین عده‌ای خاص دست به دست می‌شود و دولت به جای اینکه مصالح عمومی را در اقتصاد دنبال کند، بیشتر در بند دخل و خروج خودش است و علاقه به حفظ، بقا و توسعه دارایی دولتی و پست‌ها و جایگاه‌های مدیریتی موجب‌شده حتی به سیاست‌های کلی نظام همچون مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری دارایی‌ها به مردم و تعاونی‌ها کم لطفی شود.

کشور به مجلس شیشه‌ای نیاز دارد

به هر ترتیب انتظار می‌رود نمایندگان مجلس آتی که وابستگی به دولت و شرکت‌های دولتی و حوزه پیمانکاری‌های دولتی ندارند، در ابتدا مجلس را شیشه‌ای کنند تا مردم شاهد عملکرد تمامی نمایندگان مجلس باشند و سپس انتصاب‌های اخیر نمایندگان مجلس در دولت را برای مردم شفاف‌سازی کرده و ببینند این انتصابات بر چه اساسی انجام گرفته است. در نهایت برای از بین بردن سلطه مالی دولت و سیاست‌های معیوب مالی و پولی طرح کوچک‌سازی دولت و واگذاری‌های دارایی‌های بورسی دولت در شرکت‌های حاضر در بازار بورس و فرابورس را عملیاتی کنند تا به جای تورم ناشی از سلطه مالی دولت بر اقتصاد، شاهد کاهش تورم به واسطه کاهش سلطه مالی دولت بر اقتصاد باشیم.

روابط شفاف شود

همانطور که می‌دانیم بودجه عمومی دولت اعم از هزینه‌های جاری، چون حقوق و دستمزد، نگهداری ساختمان و تأسیسات و هزینه‌های عمرانی و پرداخت‌های انتقالی، چون کمک به صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی و بودجه هدفمندی یارانه‌ها و بودجه اختصاصی دستگاه‌ها حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، در واقع بودجه شرکت‌ها دو برابر الباقی بودجه می‌باشد.

طبیعتاً وقتی حجم بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر الباقی بودجه کل کشور و در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بسته به نوع بنگاه قرار داد‌های خرید و فروش متعدد و متنوعی رقم می‌خورد، شرکت‌ها علاقه دارند نیرو‌هایی را در مجلس داشته باشند یا کمیسیون‌های اقتصادی که نظارت دارند بر چرخه عملکرد شرکت‌های دولتی به آن‌ها نزدیک باشند، اینجاست که باید فکری به حال نفوذ شرکت‌های دولتی و حتی فعالان اتاق‌های بازرگانی ایران یا استان‌ها در مجلس کرد و مراقب بود تا ارتباطات سالمی بین نمایندگان مجلس و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تعاونی و خصوصی برقرار باشد تا شاهد عملکرد سالم بازیگران اقتصادی با هر نوع مالکیتی باشیم.

متأسفانه به دلیل کوتاهی روابط اشتباهی که بین مجلس و شرکت‌ها شکل گرفته است، این روز‌ها شاهد بودیم برخی از نمایندگان در رابطه با اخلال در صنعت خودرو از سوی دستگاه قضایی احکامی برای آن‌ها صادر شد که این اتفاق در کنار درگیری‌های لفظی که نمایندگان و وزرا در زمان استیضاح‌ها با یکدیگر داشتند، عموماً بر سر انتصابات مدیران و اعضای هئیت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بود، عامه مردم خواستار این هستند که هم مجلس و هم شرکت‌های دولتی پیوسته شفافیت و پاسخگویی و گزارش‌دهی در عملکرد و روابط خود داشته باشند.

وقتی دولت با این حجم دارایی‌های شرکتی از تأمین بودجه عمومی خود از محل سود شرکت‌ها عاجز است و به یک‌باره جامعه شاهد رانت‌خواری‌های کلان در شرکت‌هاست، دچار یأس و ناامیدی می‌شود که برای رفع این مواد باید تدبیر کرد تا جامعه نسبت به مجلس و عملکرد اقتصادی دولت و شرکت‌های خصوصی و تعاونی امیدوار شود.

مسئله درگیری نماینده سراوان با یکی از کارمندان گمرک و انتشار فیلمی از آن در فضای مجازی و درگیر‌هایی که برسر برکناری علی ربیعی از وزارت کار در مجلس شکل گرفت در کنار پرداختن مجلس به امور کم اهمیت در روز‌های پایانی و مقاومت در برابر قرائت گزارش‌های تخقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا صنعت خودرو همه و همه نشان می‌دهد که به شدت نیازمند شفافیت هستیم.

هزینه هر ساعت جلسه علنی مجلس چقدر است؟

هزینه برگزاری هر یک ساعت جلسه علنی مجلس در شرایط کنونی ۵‌میلیارد تومان می‌باشد که با احتساب چهار ساعت در روز، هزینه روزانه مجلس ۲۰‌میلیارد تومان می‌شود.

تأخیر در آغاز جلسه، پرداختن به موضوعات فرعی به جای اصلی و طرح مسائلی که شاید در درجه کمتر اهمیت باشد، همگی از انتقاد‌هایی است که بسیاری از کارشناسان به عملکرد مجلس دارند. آنطور که پیش از این تسنیم اعلام کرده بود، هزینه هر یک دقیقه از جلسات علنی مجلس، ۸/ ۱۷ میلیون تومان و هر یک ساعت، ۶ /۱ میلیارد تومان است. این آمار که مربوط به سال ۹۳ است، با احتساب برگزاری ۲۸ هزار و ۵۰۱ دقیقه جلسه علنی محاسبه شده است.

با احتساب اینکه از سال ۹۳ تاکنون اقتصاد ایران حداقل با تورم بیش از ۲۰۰ درصدی روبه‌رو بوده است هزینه هر ساعت برگزاری جلسه علنی مجلس در حدود ۵/ ۴ الی ۵ میلیارد تومان است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار