
به گزارش جهان، مدتي است خبرهايي مبني بر زمين خواري در شهر هاي آبادان و خرمشهر شنيده مي شود و اراضي دولت و منابع طبيعي به ترفند هاي گوناگون به تصرف تعدادي افراد سودجو در آورده شده است .
نمونه بارز اين روند به ظاهر قانوني در پرونده تصرف يک هکتار زمين توسط آقاي « الف – ش » (از نزديکان يکي از مقامات مسئول،قابل مشاهده است که زميني را به استناد گزارش کارشناسي رسمي دادگستري شهر به مبلغ ناچيزي در حدود 30 ميليون تومان از يک ارگان دولتي خريداري و در عرض کمتر از 6 ماه بر اساس گزارش کارشناسي مجدد به مبلغي گزاف و ميلياردي به يک سازمان دولتي ديگر فروخته است .
نکته قابل توجه اينکه شکايات وپيگيري هاي قضايي در اين زمينه در سطح دادگستري استان خوزستان نيز مانع کار شبکه حاميان اين پرونده نشده است و قضات درگير در پرونده نيز با اعمال فشار هاي گوناگون تاکنون موفق به جلوگيري و کوتاه کردن دست زمين خواران از بيت المال نشده اند.
گفتني است که با توجه به وقوع جنگ در خرمشهر و پروسه بازسازي در سال هاي پس از جنگ ، موضوع زمين خواري و تصرف اراضي توسط افراد ذي نفوذ اصلي ترين معضل مردم ومسئولان اين منطقه به شمار مي رود.