سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مهدی کرباسیان، رئیس سابق هیئت‌عامل ایمیدرو در واکنش به خبر واگذاری دو سازمان ایدرو و ایمیدرو گفت: در کشور ما دو سازمان توسعه‌ای اصلی یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و ایمیدرو وجود دارد که اولی، سال‌ها پیش از انقلاب به وجود آمده و سوابق درخشانی در توسعه صنعتی کشور داشته و از جمله فعالیت‌های آن احداث کارخانجات ماشین‌سازی و تراکتور‌سازی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ قابل اشاره است.
وی افزود: ایمیدرو در سال ۷۹ با الگو گرفتن از ایدرو و با قانون مجلس تصویب و عملیاتی شد و در همین مدت زمان کوتاه ۲۰ ساله توانست پروژه‌های متعددی در حوزه معدن از جمله پروژه عظیم سنگان، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران، فولاد هرمزگان و سایر پروژه‌ها را به نتیجه برساند و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور را رقم بزند. کرباسیان در گفتگو با «معدن ۲۴» افزود: در زمینه عملیات اکتشاف، ایمیدرو در مدت سه سال حدود ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع عملیات اکتشافی به انجام رسانید، این در حالی است که طی ۹۰ سال گذشته همواره به بخش خصوصی اجازه ورود به اکتشاف داده شده بود، اما به دلیل ریسک بالا و سرمایه‌گذاری سنگین نمی‌توانستند به خوبی عمل کنند.
وی بر لزوم وجود سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو در ایران که کشوری در حال توسعه است، تأکید کرد و گفت: این سازمان‌ها باید حتماً دولتی باقی مانده و دولت از آن‌ها حمایت کند.
رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: در دولت حتماً دلایلی برای ورود به بورس عنوان شده که از جمله آن‌ها می‌تواند نیاز به نقدینگی برای تأمین کسری بودجه سنگین یا سایر دلایل مطرح باشد، پیش از این نیز مصوبه دیگری در دست اقدام بود که مقرر شد سهام اصلی فولاد مبارکه یا مس سرچشمه را در بورس عرضه کنند.
وی اظهار داشت: این اقدام و ورود ایمیدرو به بورس می‌تواند استراتژی بلندمدت توسعه‌ای این سازمان توسعه‌ای را زیر سؤال ببرد، زیرا وقتی وارد بورس شده و سهامداران غیردولتی پیدا کند، هیچ کس در پروژه‌های دارای ریسک بلندمدت ورود نخواهد کرد که نمونه آن فعالیت‌های توسعه معادن یا استفاده از فناوری‌های جدید است.
کرباسیان تأکید کرد: به نظر می‌رسد این تصمیم، تصمیمی عجولانه و غیرکارشناسی بوده و به طور قطع به آینده توسعه معدن و صنایع معدنی کشور ضربه می‌زند و اشکالات جدی دارد.
وی گفت: ممکن است با دلایلی همچون شفاف‌سازی بخواهند موضوع رفتن به سمت بورس را توجیه کنند، اما پرسش اینجاست آیا شرکت‌های مختلف بورسی که از زیرنظر دولت خارج شدند، امروز سلامت عمل کرده و شفاف شده‌اند یا فقط از زیر نظر سازمان‌های نظارتی خارج شده و به صورت خصوصی فساد و عدم شفافیت در آن‌ها اتفاق می‌افتد؟ رئیس سابق ایمیدرو ابراز امیدواری کرد که دولت در این اقدام و تصمیم خود تجدید نظر کند.
پذیراش ایدرو و ایمیدرو در نیمه نخست امسال
همچنین رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تشریح جزئیات عرضه سهام ایمیدرو و ایدرو در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو به مصوبه هیئت‌وزیران نیاز دارد و در صورت اخذ این مصوبه تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام می‌شود که امیدواریم زمینه پذیرش این مجموعه‌ها در نیمه نخست امسال در بازار سرمایه فراهم شود. بنابراین در صورت تصویب هیئت وزیران، سهام ایدرو و ایمیدرو تا پایان شهریور عرضه می‌شود.
علیرضا صالح در گفتگو با ایسنا، یکی از مشکلات واگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته را واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه یک مجموعه دانست و اظهار کرد: این اتفاق در برخی موارد موجب شده است که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این مجموعه از بین برود. بر این اساس، یکی از مواردی که در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری‌ها از بین برد.
عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در انتظار اجازه هیئت وزیران
وی ادامه داد: از این رو در پی گرفتن مجوز لازم و قانونی از هیئت وزیران هستیم تا مجموعه‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو را تبدیل به شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات لازم و اجازه قانونی و اصلاح ساختار، این مجموعه‌ها بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهام‌شان در بورس کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در صورتی که مجوز قانونی و مصوبات لازم برای عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو از هیئت‌وزیرات کسب شود، پس از آن وارد مرحله آماده‌سازی این مجموعه‌ها برای عرضه در بازار سرمایه خواهیم شد و تلاش می‌کنیم طبق فرآیند‌های قانونی، کار ارزیابی و آماده‌سازی سهام این مجموعه را تا اواسط تابستان امسال در بازار سرمایه انجام داده و آماده واگذاری شویم.
فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو
صالح در ادامه در مورد فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو توضیح داد: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه‌ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز موضوع حاکمیت شرکتی مطرح می‌شود، زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این مجموعه‌ها باید متناسب با استاندارد‌های بالای بازار سرمایه انجام شود. در واقع برای انتخاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه باید فرآیند صلاحیت حرفه‌ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این موضوع فرآیند کار در این مجموعه‌های اقتصادی را به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد و به بهبود عملکرد آن‌ها منجر می‌شود.
صالح در پایان گفت: سازمان خصوصی‌سازی به دنبال آن است که بعد از وزارت صنعت، توافق‌هایی را با وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع برق بر اساس همین مدل انجام دهد، اما برای این کار باید با وزارت نیرو توافق صورت بگیرد تا زمینه عرضه سهام این شرکت‌ها فراهم شود.
دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوری که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون بار‌ها مورد تأکید مسئولان مختلف از جمله رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد.
