جوان آنلاین: روز ملی صادرات فرصتی برای طرح مسائل این حوزه و بازخوانی نقش آنها در تأمین ارز مورد نیاز تولید و بررسی موانع پیش روی توسعه صادرات است. سال جاری به جهت محدودیت‌های تجاری و ارزی، سال ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی است. از همین‌رو شرایط کنونی لزوم بازنگری در قوانین، هماهنگی میان نهاد‌های سیاست‌گذار و تقویت لجستیک را بیش از پیش ضروری کرده است. در شرایطی که کشور برای تأمین ارز و تداوم تولید به درآمد‌های صادراتی نیازمند است، صادرات همزمان زیر فشار مقررات ارزی و اختلال در مسیر‌های تجاری قرار دارد. با این حال، مهم‌ترین راه عبور از این شرایط، هماهنگی میان نهاد‌های سیاست‌گذار است. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات از رئیس‌جمهور خواست تا کمیته مشترک برای رفع سریع موانع صادرات تشکیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه ۲۹مهر در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به تعدد دستگاه‌های دولتی حاضر در این شورا، لازم است پیش از طرح مسائل در سطح عالی، کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا موضوعات موردنیاز در آن بررسی و تا حد امکان تعیین تکلیف شود. سیدمحمد اتابک، خطاب به رئیس‌جمهور افزود: در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به تغییرات ساعتی در وضعیت برخی مرزها، ضروری است تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای با عضویت اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند درباره مسائل و مشکلات جاری صادرکنندگان تصمیم‌گیری کند. در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح بالاتر باشد نیز مصوبات این کارگروه برای تصویب نهایی به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه شود. او همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بازرگانان ایرانی در بازار‌های هدف، به ظرفیت‌های توافق‌نامه‌های تجاری کشور اشاره کرد و گفت: در برخی بازارها، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موانع کمتری برای توسعه تجارت وجود دارد، اما حضور بازرگانان ایرانی در این بازارها همچنان نیازمند تقویت است.
فشار مقررات ارزی بر صادرات
محدودیت‌های بازگشت ارز، تعدد نرخ‌ها و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک فعالیت بازرگانان را افزایش داده است. تجار معتقدند مقررات موجود میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در انتقال پول یا توقف محموله‌ها، تمایز کافی قائل نمی‌شود. به گفته آنها در برخی از پرونده‌ها، مبالغ تعهد ارزی حتی چند صد دلار است. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بازگشت ارز صادراتی با پرونده‌سازی قضایی برای صادرکنندگان حل نمی‌شود بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی تأکید کرد.
او در ادامه افزود: گشوده شدن حدود ۱۷هزار پرونده برای صادرکنندگان در قوه قضائیه، علاوه بر درگیر کردن دستگاه قضایی با موضوعاتی که ممکن است بررسی کارشناسی و تحقیقات لازم درباره آنها انجام نشده باشد، صادرکنندگانی را نیز با مسائل قضایی مواجه می‌کند که باید در شرایط فعلی به‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت کنند. بنابراین تفکیک میان صادرکنندگان فعال و خوش‌حساب با افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند، ضروری است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: بسیاری از افرادی که امروز با پرونده‌های قضایی مواجه هستند، صادرکنندگانی شناخته‌شده و خوشنام به شمار می‌روند که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند. در مقابل، در پرونده‌های مربوط به کارت‌های اجاره‌ای و افراد فاقد فعالیت واقعی، حتی در صورت پیگیری نیز ممکن است امکان دسترسی به افراد یا وصول مطالبات دولت وجود نداشته باشد.
لاهوتی تأکید کرد: برای حل این مسئله، تغییر نگاه به شرایط موجود و همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه اجرایی دولت ضروری است تا موانعی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد شده برطرف شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی یکی از طرف‌های اصلی موضوع بازگشت ارز صادراتی است، گفت: انتظار می‌رود نمایندگان این بانک در جلسه با فعالان اقتصادی حضور پیدا کنند و به پرسش‌های صادرکنندگان پاسخ دهند. لاهوتی تصریح کرد: حتی در جلساتی که با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود، این موضوع مورد تأکید قرار می‌گیرد که شرایط فعلی بازگشت ارز، شرایطی قابل دوام برای صادرکنندگان نیست و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کرد.
تعدد نهاد‌ها و ناهماهنگی سیاستی
صادرکنندگان برای پیشبرد فعالیت‌های خود ناچارند به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌ها پاسخگو باشند، در حالی که سیاست‌گذاری تجاری باید با هدف تسهیل صادرات و توسعه بازار‌های خارجی انجام شود، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه شاهد ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های تجاری کشور هستیم. در این میان تعدد دستگاه‌های ناظر بر این بخش بر بار مشکلات تجار افزوده است. برخی صادرکنندگان می‌گویند که از دولت انتظار خاصی ندارند و خواستار آن هستند تا فقط درگیر ناهماهنگی‌های دستگاه‌ها نشوند.
تأخیر در جابه‌جایی کالا
در کنار مسائل ارزی، انتقال بخشی از تجارت خارجی به مسیر‌های زمینی نیز چالش‌هایی در زمینه حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی ایجاد کرده و منجر به افزایش ترافیک کامیون‌ها شده است. بخشی از این وضعیت به تغییر مسیر حمل کالا بازمی‌گردد. پیش از بروز این تغییرات، حجم قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شد، اما انتقال بخشی از بار به مسیر‌های زمینی، تقاضا برای کامیون، واگن و خدمات گمرکی را افزایش داده است. در نتیجه، ظرفیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های موجود در برخی مقاطع پاسخگوی حجم جدید مبادلات نیست و این مسئله به افزایش صف و زمان انتظار منجر می‌شود. در عین حال، ناهماهنگی در ساعات کاری، رویه‌ها و تشریفات گمرکی میان ایران و کشور‌های همسایه از دیگر عوامل اختلال است. با توجه به صف‌آرایی تجاری که وزیر صمت با تشکیل کارگروه به دنبال آن است، انتظار می‌رود هماهنگی میان نهاد‌های سیاست‌گذار برای تسریع در روند صادرات افزایش پیدا کند. امروز اصلاح یک مقرره تنها کافی نیست و هماهنگی سیاست ارزی، گمرکی و حمل‌ونقل ضرورت دارد.
