سرویس بین الملل جوان آنلاین: در پی انصراف عدنان الزرفی از تصدی سمت نخست‌وزیری، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق پنج شنبه گذشته، مصطفی الکاظمی را مأمور تشکیل دولت کرد. امریکایی‌ها الکاظمی را که طی ۱۰ هفته گذشته، سومین فردی است که مأمور تشکیل کابینه شده است فردی با کفایت و میهن‌پرست توصیف کرده بودند. با این حال الکاظمی روز چهار شنبه درتشریح اولویت‌های کابینه خود، سیاست‌های امریکا در کشورش را هدف انتقاد قرار داد و گفت: «ریشه مشکلات و بحران‌های کنونی به روند سیاسی اشتباه پس از سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد. اشغال کشور به دست امریکا زیربنا‌های کشور را تخریب کرد، بدون اینکه این مسیر اشتباه اصلاح شود.»وی خاطرنشان کرد: «درصدد پایان دادن به هرگونه حضور خارجی غیرقانونی در کشور هستیم. گفت‌وگوی جدی با امریکا درباره ماهیت حضورشان در عراق خواهیم داشت، اما موضوع مهم‌تر آن چیزی است که باید برای جلوگیری از تبدیل شدن عراق به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌ها انجام دهم. من به زودی به شکل جدی برای ایجاد روابط با محیط عربی و اسلامی تلاش خواهم کرد.»
آغاز گفت‌وگوی ملی و واقعی، دیگر محور سخنان الکاظمی بود. وی معتقد است که چنین گفت‌وگویی طی سال‌های گذشته وجود نداشته است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند منجر به چشم‌انداز ملی شود که به وسیله آن بتوان از طریق آن نهادها، کشور را به شکل صحیحی بازسازی کرد. این مقام عراقی با اعلام اینکه اسامی اعضای کابینه‌اش آماده است از احزاب سیاسی کشورش خواست با همکاری با وی، به او کمک کنند که از بحران کنونی عبور کند.
روزنامه‌نگار باهوش
همانطور که پیش‌تر هم گروه‌های سیاسی از جمله گروه‌های شیعه از انتخاب الکاظمی ابراز خرسندی کرده بودند، اکنون نیز دیگر چهره‌های برجسته سیاسی و احزاب این کشور از حضور وی در قامت نخست‌وزیر آتی عراق استقبال کرده‌اند. برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق در گفتگو با شبکه خبری امریکایی سی‌ان‌ان با بیان اینکه الکاظمی با دیگر افرادی که برای این سمت معرفی شده‌اند فرق دارد، به برخورداری وی از اجماع ملی در حمایت از نخست‌وزیر مکلف اشاره کرد و گفت: «الکاظمی باهوش و روزنامه‌نگار است و همه این مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.» از الکاظمی به عنوان روزنامه‌نگار و مخالف سیاسی دوران صدام حسین دیکتار معدوم عراق یاد می‌شود. وی در آن دوران به اروپا پناهنده شد و درجهت رسوایی رژیم صدام در سطح بین‌المللی فعالیت کرد. اگرچه الکاظمی که زمانی رئیس سازمان اطلاعات عراق بود، به همکاری با امریکایی‌ها در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس متهم شده بود، ولی خودش گفته که از اصل عملیات بی‌اطلاع بوده و سازمان اطلاعات عراق نیز چنین اتهامی را رد کرده است. کاستن از اثرگذاری امریکا به ویژه سازمان اطلاعات و امنیت امریکا (سیا) بر سازمان امنیتی عراق، دیگر اقدامی است که به الکاظمی نسبت می‌دهند.
محمد العبد ربه از نمایندگان سابق پارلمان عراق در گفتگو با شبکه الفرات به این نکته اشاره کرد که الکاظمی هرگز با گروه‌های سیاسی بنابر سناریویی که تاکنون بوده است، رفتار نخواهد کرد و چه بسا در راستای توزیع وزارتخانه‌ها بر اساس شایستگی‌های انتخاباتی حرکت کند. وی در عین حال از افزایش تعداد نمایندگان ائتلاف موسوم به مناطق آزاد شده متشکل از نقاط سنی‌نشین آزاد شده از اشغال گروه تروریستی داعش به ۲۵ نماینده در پارلمان طی دو روز آینده خبر داد و گفت: «این ائتلاف باید در دولت الکاظمی، سه وزارتخانه داشته باشد و اگر وی طی مذاکرات ما با این تصمیم مخالفت کند، به تصمیمش مبنی بر اینکه به گروه دیگر (وابسته به اقلیت اهل سنت) یک وزارتخانه بیشتر ندهد، احترام خواهیم گذاشت.»وی شانس الکاظمی برای کسب رأی اعتماد از پارلمان را ۸۰ درصد ارزیابی کرد.
پشتوانه سیاسی هم‌ارزش با طلا
سعران الاعاجیبی از نمایندگان ائتلاف سائرون دیگر مقام عراقی است که نظر مساعدی به تحرکات سیاسی الکاظمی برای تکمیل ترکیب کابینه دارد. وی در این مورد گفت: «تسریع در تکمیل کابینه وزارتی و رأی‌گیری در پارلمان گامی مثبت برای نخست‌وزیر مکلف قلمداد می‌شود که برای تحقق آن در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کند تا دولت بتواند با اختیارات کامل فعالیت خود را آغاز کند. ۱۰۰ روز آینده شاهد تکمیل کابینه وزارتی خواهیم بود و پیش از ماه مبارک رمضان نشست رأی‌گیری برای دادن رأی اعتماد به آن برگزار می‌شود.
محمود خوشناو از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در گفتگو با شبکه العهد موفقیت الکاظمی در به دست آوردن رأی اعتماد پارلمان را نخستین گام در راستای اصلاحات ارزیابی کرد و گفت: «الکاظمی پشتوانه سیاسی را که ارزش طلا دارد، با خود به همراه دارد.»وی در عین حال درخواست لغو تابعیت دوم را درخواستی مشروع و قانونی دانست و خاطرنشان کرد که الکاظمی باید مانند جلال طالبانی، رئیس‌جمهور فقید عراق، از تابعیت دوم و غیرعراقی خود صرف‌نظر کند. سعد المطلبی، عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، الکاظمی را مناسب‌ترین گزینه برای تحقق خواسته‌های معترضان عراقی دانست و گفت: «مسئولیت خلل و نقصی که اکنون شاهد آن هستیم، را شهروندانی برعهده دارند که در انتخابات شرکت نکردند.»وی با اعلام اینکه جلب رضایت شرکای وطن مسئله‌ای نیست که بتوان از آن عبور کرد و آن را نادیده گرفت، تأکید کرد که درخواست‌ها برای تغییر نظام سیاسی یا سرنگونی آن مطالبات غیرقانونی است.
الکاظمی؛ آخرین فرصت صالح برای انتخاب نخست‌وزیر
علی التمیمی، کارشناس مسائل سیاسی در عراق در پاسخ به اینکه در صورت ناکامی الکاظمی در جلب رأی اعتماد پارلمان، آینده سیاسی عراق چگونه خواهد بود، گفت: «در صورتی که نخست‌وزیر تازه مکلف شده این کشور در تشکیل کابینه جدید شکست بخورد یا پارلمان به کابینه وی رأی اعتماد ندهد، برهم صالح باید علاوه بر سمت ریاست‌جمهوری، سمت نخست‌وزیری را نیز عهده‌دار شود.»تمیمی با اعلام اینکه الکاظمی ۳۰ روز فرصت دارد کابینه و برنامه‌های دولت خود را به پارلمان بدهد، افزود: «طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، الکاظمی نامزد آخرین فرصت رئیس‌جمهور عراق برای تشکیل دولت جدید است و در صورت شکست وی در تشکیل کابینه جدید یا مخالفت پارلمان با دادن رأی اعتماد به وی و دولتش، صالح باید علاوه بر ریاست جمهوری، سمت نخست‌وزیری عراق را هم عهده‌دار شود.»
