سرویس جامعه جوان آنلاین: طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی در خصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از ۴ میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار بلاتکلیف مانده و به رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال کرد. آیتالله رئیسی هم پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده تا موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
ارتباط دیوان و قوه
دیوان محاسبات کشور به عنوان یک مرجع فراقوهای، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضائیه محسوب میشود، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی بین دیوان محاسبات و این قوه وجود دارد. در قانون اساسی دیوان محاسبات کشور نقش نظارتی دارد و باید قوه قضائیه نیز در جهت پیشبرد مأموریتها و وظایف دیوان محاسبات کشور با آن همکاری لازم را داشته باشد و چنین تعاملی البته نافی استقلال قوا نیست.
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی
(دادگاه مالی- اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است و وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی دولتی کشور را بر عهده دارد.
از توبیخ تا اخراج
دیوان محاسبات کشور حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری میکند و گزارش تفریغ بودجه (نحوه هزینهکرد بودجه توسط نهادهای مختلف) هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.
به طور کلی هر واحد اجرایی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها اطلاق شود از سوی دیوان حسابرسی میشود. دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری میباشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود. هیئتهای مستشاری وظیفه رسیدگی و انشای رأی علیه نهاد و سازمانهایی را دارند که عدم ارائه صورتهای مالی، مغایرت حساب درآمد و هزینه، تعهد زائد بر اعتبار، عدم واریز به موقع درآمدها و به طور کلی عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت را که موجب ضرر و زیان به بیتالمال میشود، انجام دهند.
در مجموع سوءاستفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف بیتالمال شود در این هیئتها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هیئتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفان را از «توبیخ کتبی» تا حداکثر «اخراج» و «انفصال دائم از خدمت دولتی» میتوانند محکوم کنند.
گزارش از رئیسجمهور به مجلس
دادسرای دیوان محاسبات کشور شامل یک دادستان و تعداد کافی دادیار است که دادستان دیوان هم مثل رئیس دیوان با رأی نمایندگان مجلس انتخاب میشود.
هر گاه در حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی نهادی هر نوع سند یا مدرکی در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولان امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیئتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. رئیس دیوان محاسبات هم موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز دادخواست دادستان را به هیئتهای مستشاری ارجاع دهد. جالب اینکه در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیسجمهوری یا وزرا بوده و اثرمالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
گزارش به دستگاه قضا
هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد کند، مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود و ارتباطی هم به توبیخهایی که برای متخلفان در ساختار خود دیوان محاسبات پیشبینی شده است، ندارد.
در ماجرای اخیر تفریغ بودجه هم دقیقاً همین اتفاق افتاده و گزارش تخلف ۸/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به رئیس قوه قضائیه رسیده است. از آنجا که صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیتالمال هم از وظایف دادستانهاست، آیتالله رئیسی پیگیری این موضوع را به دادستان تهران واگذار کرده و از وی خواسته است به صورت ویژه آن را پیگیری کند.
