سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به نظر میرسد این رویه در حال حاضر که گرانی خودروها هر روز قابلرؤیت است و وضعیت صنعت خودرو کاملاً روشن است، فرصت مناسبی است تا درباره اصلاح ساختارهای آن و رصد چند شغلهها با جدیت دنبال شود.
به گزارش «خط بازار» متأسفانه در بسیاری از موارد مشاهده میشود افراد در چندین شرکت عضو هیئتمدیره موظف و غیرموظف میباشند؛ یا با حفظ سمت در ساختار اداری یک شرکت به عنوان معاون، مدیر ارشد به طور همزمان در شرکت دیگری عضو هیئتمدیره هستند. هرچند که شاید در برخی از موارد منع قانونی وجود ندارد، ولی ضرورت بررسی چنین پدیدهای در فضای کنونی اقتصاد کشور هم برای افکار عمومی روشن نیست. در حالی که بسیار از جوانان نخبه کشور فاقد شغل هستند، چرا باید برخی در چندین سمت به طور قانونی و غیرقانونی مشغول به کار شوند. آن هم در ساختاری که مالک بخشی از آن دولت و به نوعی مردم است.
ساختار فربه و ناکارآمد شبهدولتی شرکتهای خودروسازی و شرکتهای تابعهشان در سایه عدم شفافیت و عدم نظارت کافی محفلی امن شدهاست. هرچه افراد به بدنه دولتها و ارکان قدرت در ساختار سیاسی و دولتی کشور به ویژه وزارتخانهها مرتبطتر باشند، احتمالاً دستیابی به پستها و مشاغل خوب در چندین سمت بیشتر است.
تاکنون رسانهها در خصوص پدیده چند شغلهها و حضور همزمان افراد در چندین پست و شرکت به طور قانونی و غیرقانونی موارد بسیاری را عنوان کردهاند. این در حالی است که بررسی آخرین اسناد روزنامه رسمی نشان میدهد «الف – ف»، به طور همزمان عضو هیئتمدیره تعاونی اعتبار ایران خودرو و عضو هیئت مدیره ایسیکو (از شرکتهای زیرمجموعه ایران خودرو) میباشد. همچنین نام وی در تاریخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۸ به عنوان عضو هیئتمدیره شرکت محورسازان ایرانخودرو نیز در اسناد روزنامه رسمی ثبت شدهاست. لازم به ذکر است که عضویت این فرد در هیئت مدیره شرکت لولهگستر اسفراین (که از شرکتهای زیرمجموعه ایدرو است) در تاریخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۸ خاتمه یافته است.
