واژگونی منحنی اقتصاد ملی
کد خبر: 993554
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AT4
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۵:۴۸
پهلوی دوم و نمایش توسعه اقتصادی از دهه ۴۰
شرکت‌های خارجی غالباً در صنایع شناخته شده ایران که احتمال به خطر افتادن سرمایه در آن‌ها کم بود، سرمایه‌گذاری می‌کردند. نکته قابل ذکر اینکه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران چندان چشمگیر نبود و آن‌ها بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتبارات سرمایه‌های محلی سرمایه‌گذاری می‌کردند
نیما احمدپور
سرویس تاریخ جوان آنلاین: مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت پهلوی دوم به ایران به مدد حمایت همه‌جانبه امریکا و انگلستان، موجب گشت تا دربار برای بقای خویش طرحی نو دراندازد. مقالی که هم‌اینک پیش روی شماست، به بازخوانی این ریل‌گذاری جدید پرداخته است. امید آنکه مقبول افتد.

استیصال حاکمیت در برون‌رفت از اقتصاد ملی
سالیان آغازین دهه ۴۰، دوره‌ای است که پهلوی دوم پس از رفع و رجوع کردن شرایط سیاسی و اطمینان از ثبات امنیتی خویش، به اندیشه توسعه اقتصادی افتاد. در این سال ها، سیاست‌های کشاورزی در ایران از رویکرد‌های دقیق نظری بی‌بهره بود. صنعتی شدن کشور هم به دلیل فقدان قدرت خرید و حاکمیت روابط شبه‌فئودالی بر بیش از دوسوم جمعیت ایران با مشکلات فراوانی همراه بود. در چنین شرایطی تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های تولیدی گوناگون می‌توانست امکان توسعه را فراهم آورد، اما این کار به شکل اصولی صورت نگرفت و صنایع سبکی که امکان و توان حضور در بازار را داشتند، دچار رکود شدند. عدم استفاده از همه ظرفیت‌های تولید هم معضل بزرگی بود که صنعت کشور را به بن‌بست می‌کشاند.

پیامد‌های تخریبی اصلاحات ارضی
حاکمیت که در حل مسائل ناشی از بن‌بست اقتصاد ملی مستأصل شده بود، تصمیم گرفت اصلاحات بنیادینی را در روابط تولیدی در اقتصاد ایران به وجود بیاورد. مهم‌ترین ابزار او در این تغییر، اصلاحات ارضی بود که پیش‌شرط محتوم فرآیند صنعتی شدن ایران به شمار می‌آمد. اما در این سیاست توسعه، از بخش سنتی ایران غفلت شد و درنتیجه اصلاحات ارضی و نوسازی کشاورزی، نظام سنتی کشاورزی که تولید فردی در آن نقش مهمی داشت و موجب خوداتکایی در زمینه محصولات غذایی کشاورزی می‌شد، از بین رفت. دهقانان به خاطر کوچک بودن زمین و نداشتن امکانات مالی کافی برای اداره آن، ناچار به ترک روستا‌ها شدند و در شهر‌های بزرگ برای تأمین معاش به کارگری در بخش‌های ساختمانی و کارخانه‌ها روی آوردند. درنتیجه صرف هزینه‌های گزاف اقتصادی در زمینه کشاورزی به نتیجه مطلوب رسید و مناطق روستایی به‌تدریج خالی از سکنه شد.

آثار منفی ناشی از افزایش قیمت نفت
ایران از نظر منابع نفت و گاز جزو کشور‌های غنی دنیاست، لذا همواره بودجه کشور متکی به درآمد‌های نفتی بوده است. در سال ۱۳۵۲ همزمان با افزایش جهانی بهای نفت، حرکت به سوی پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی شروع می‌شود. هزینه‌های پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه حدود چهار برابر مجموع هزینه‌های برنامه‌های قبلی توسعه افزایش پیدا می‌کند و تغییرات بزرگی را در ساختار پولی و مالی و درنتیجه سیاست‌های اعتباری ایران به وجود می‌آورد، اما افزایش میزان نقدینگی پیامد‌های منفی هم داشت که مهم‌ترین آن تورم بود. چرخش حجم عظیم نقدینگی ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی، نظم ساختار اقتصادی را به سرعت به هم می‌ریزد. وابستگی شدید کشور به واردات و کالا‌های مصرفی، بازار ایران را تابعی از شرایط افزایش بهای محصولات و کالا‌ها در کشور‌های تولیدکننده می‌سازد. این افزایش بها در سال ۱۳۵۳ بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بود. تزریق نقدینگی حاصل از درآمد‌های نفتی به درون سیستم اقتصادی کشور، موجب افزایش ناگهانی تقاضای داخلی می‌شود و، چون درآمد‌ها در تولیدات صنعتی یا کشاورزی به کار گرفته نمی‌شوند، نقدینگی به سمت زمین و مستغلات و کالا‌های لوکس و زینتی کشیده می‌شود.
افزایش بهای نفت خام در سال ۱۳۵۴، کشور‌های مصرف‌کننده صنعتی را به استفاده از انرژی‌های جایگزین و جدید ترغیب می‌کند. در سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بهای کالا‌های مصرفی وارداتی افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد کشور به سوی فرآیند رکود تورمی می‌رود و هزینه کردن منابع مالی، موجب از دست رفتن منابع واقعی می‌شود، درحالی‌که این منابع واقعی را می‌شد در جهت افزایش ظرفیت جذب اقتصاد ملی به کار گرفت، اما هدر رفتن آن‌ها تنها به ایجاد شرایط تورمی انجامید.

کاهش سهم کالا‌های تولیدی و صادراتی غیرنفتی در سبد اقتصاد ملی
سهم کالا‌های تولیدی و صادراتی غیرنفتی رقم بسیار پایینی است و به‌رغم تمایل دولت به افزایش صادرات، همچنان کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه، دو بخش اساسی صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و کشور رسماً صادرکننده نفت و مشتقات آن است. صادرات غیرنفتی به دلیل کیفیت پایین و بهای تمام شده بالا، فرادستی شرکت‌های چندملیتی در بازار‌های جهانی، تولید محدود محصولات صنعتی در داخل ایران و تأخیر زیاد در به کارگیری صنایع جدید، بسیار پایین است. در دهه ۴۰، بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور را پس از نفت، پنبه، قالی، خشکبار، میوه، چرم، صنایع دستی، خاویار و پوست تشکیل می‌داد و محصولات صنعتی و کالا‌های مصرفی صادراتی سهم بسیار ناچیزی در صادرات داشتند. در دهه ۴۰ تولید فرش رونق زیاد داشت که علت آن ایجاد کارگاه‌های بزرگ فرش‌بافی بود، اما از سال ۵۲، هند و پاکستان در بازار فرش جهانی تبدیل به رقبای جدی ایران می‌شوند و قیمت قالی ایرانی کاهش پیدا می‌کند. پنبه که همیشه در بین صادرات غیرنفتی مقام دوم را داشت، از سال ۱۳۵۳ به مقام اول صادرات تبدیل می‌شود. صادرات مواد شیمیایی، پودر‌های شوینده، نساجی و کفش هم در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ رشد پیدا می‌کنند و در سال ۱۳۵۶ حدود ۲۱/۶ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. ایران به طور سنتی در زمینه محصولات غذایی یکی از کشور‌های بی‌نیاز از واردات و حتی صادرکننده این نوع کالا‌ها بود، اما به‌تدریج به یکی از واردکنندگان عمده این محصولات تبدیل شد، به طوری که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، حجم واردات مواد غذایی نسبت به دهه ۴۰ چندین برابر افزایش پیدا کرد. افزایش فوق‌العاده واردات به‌ویژه در فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۴ به دلیل افزایش بهای نفت اتفاق افتاد و معادل سه برابر در طول دو سال بود.

صادرات نفت خام و دیگر هیچ!
در این سال‌ها تجارت خارجی ایران بیش از پیش متکی بر صادرات نفت است، سهم صادرات غیرنفتی کاهش پیدا می‌کند و نرخ واردات بسیار بالاست. مشخصه تجارت خارجی ایران در دهه ۵۰ مثل هر کشور در حال توسعه دیگر و فاقد تنوع در کالا‌های صادراتی، مخصوصاً صنعتی است و اهمیت محصولات سنتی پایه‌ای در این صادرات کاملاً پیداست. درحقیقت تأثیر درآمد‌های نفتی موجب وابستگی کامل اقتصاد به این درآمد‌ها شد. در دهه ۵۰ با وجود اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. این وابستگی به قدری عمیق و گسترده است که هر نوع آشفتگی‌ای در این زمینه، خود به خود روی فرآیند رشد کشور تأثیر می‌گذارد، زیرا بخش اعظم بودجه دولت از طریق نفت تأمین می‌شود و حتی واردات کالا‌های سرمایه‌ای برای صنایع و تلاش برای مکانیزه کردن سیستم کشاورزی هم فقط با صادرات نفتی قابل تحقق است.

دولت در عرصه صنعت، بر صنایع بزرگ و مدرن تأکید دارد که نیازمند تکنولوژی پیشرفته و نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر است. هرچند صنایع ایران در این دوره رشد می‌کنند، اما این رشد منسجم و همگن نیست. در بخش صنعت هرچند تلاش می‌شود که سطح تکنولوژی بالا برود و تولید بیشتری صورت بگیرد، اما روش‌های مورد استفاده با ساختار اقتصادی کشور هماهنگ نیستند و درواقع بین اهداف و ابزار‌های دستیابی به آن‌ها تناسبی وجود ندارد. برای مثال در صنعت خودرو یا لوازم خانگی، کاری جز مونتاژ قطعات از پیش‌ساخته شده وارداتی صورت نمی‌گیرد. صنایع برای کاهش واردات ایجاد شدند، اما برای انجام کار نیازمند خرید‌های خارجی و واردات باقی ماندند. یعنی درواقع یک سطح واردات به سطح دیگری از واردات انجامید که در سطح کلان توسعه، مشکلات و خطرات جدی‌ای را به بار آورد.

رشد قارچ‌گونه بخش خدمات در جامعه ایرانی
از آنجا که اقتصاد کشور‌های در حال توسعه در نظام تولید جهانی ادغام می‌شوند، بخش خدمات برخلاف بخش صنعت در این کشور‌ها توسعه چشمگیری پیدا می‌کند. رشد ناهمگون بخش خدمات در ایران، نتیجه مدل توسعه اقتصادی کشور و صنعتی شدن آن بود که در تولید ناخالص ملی، همچون باری سنگین روی دوش اقتصاد ایران قرار داشت. درحالی‌که فعالیت‌هایی، چون بانکداری، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت بیشتر از حد رشد کردند، در زمینه تولید و صنعت چنین رشدی دیده نمی‌شد.

در بخش خدمات، خدمات جدیدی، چون توزیع قطعات از پیش ساخته شده خودرو و کالا‌های مصرفی نیز دیده می‌شدند. رشد خدمات عمومی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سریع است و فعالیت‌های بانکی در ردیف اول قرار می‌گیرند. همگام با سیاست‌های تشویقی دولت ایران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در کشور صورت می‌گیرند. دولت ایران در دهه ۴۰ سعی کرد روابط تجاری خود را با کشور‌های بلوک شرق توسعه بدهد و درواقع در این زمینه نوعی تنوع ایجاد کند، اما این برنامه با موفقیت همراه نشد. از نظر غربی‌ها هم فقط حوزه‌های سودآور جذاب بودند که به مدد افزایش درآمد‌های نفتی میسر می‌شد و شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور تشویق می‌شدند. در دهه ۵۰ مشارکت شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. این شرکت‌ها فقط به صنایع سودآور می‌اندیشیدند و برایشان اهمیتی نداشت که این صنایع در توسعه واقعی کشور نقشی خواهند داشت یا خیر.

حضور ضعیف سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
شرکت‌های خارجی غالباً در صنایع شناخته شده ایران که احتمال به خطر افتادن سرمایه در آن‌ها کم بود، سرمایه‌گذاری می‌کردند. نکته قابل ذکر اینکه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران چندان چشمگیر نبود و آن‌ها بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتبارات سرمایه‌های محلی سرمایه‌گذاری می‌کردند. در میان شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران در سال‌های ۴۷ تا ۵۶ ژاپنی‌ها با ۳۶۵ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در رتبه نخست قرار دارند. ایران در حالی به عرصه‌ای برای فعالیت سرمایه‌گذاری ژاپن تبدیل می‌شود که دولت می‌خواهد فعالیت شرکت‌های خارجی را به طور نسبی محدود کند تا آزادی عمل خودش چندان محدود نشود. پس از ژاپنی‌ها، امریکایی‌ها با ۲۸/۱ درصد بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام دادند. آلمان با ۱۲/۵ درصد سرمایه‌گذاری در بین کشور‌های اروپایی بیشترین نقش را در صحنه اقتصادی ایران بازی می‌کند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی هم در دهه ۵۰ به حدود دو برابر می‌رسد. شرکت‌های انگلیسی در سال‌های ۴۷ و ۴۸ بعد از امریکا بالاترین فعالیت اقتصادی را در ایران داشتند، اما به‌تدریج جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست دادند و میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۲/۲ درصد رسید.

رشد منفی بخش کشاورزی در دهه ۴۰
اشاره کردیم که پیش از دهه ۴۰ به هر حال نوعی تعادل در کشاورزی وجود داشت. با اجرای برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم با هدف تقویت توسعه صنعتی، نقش کشاورزی در اقتصاد کاهش پیدا کرد. میزان اعتباراتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد، از اعتبار بخش‌های دیگر کمتر بود. شاید علت این بود که رژیم می‌خواست نظام صنعتی را بر نظام کشاورزی غلبه بدهد و کشاورزی را پشت سر بگذارد. درنتیجه این سیاست‌های غلط بخش کشاورزی رشد سالانه ضعیفی دارد و از رشد جمعیت کشور عقب می‌ماند. مهاجرت وسیع روستاییان به شهر‌ها هم یکی از پیامد‌های خطرناک این حرکت ناسنجیده است که در سال‌های بعد به صورت تولیدات ناکافی کشاورزی و تقاضای فزاینده محصولاتی که پیش از این در زمینه آن‌ها خودکفا بودیم و وابستگی کشور در زمینه محصولات کشاورزی، خود را نشان داد. علی‌القاعده توسعه صنعتی ایران باید بر تولید ناخالص ملی تأثیر می‌گذاشت. سازمان برنامه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ رشد سالانه بالایی را برای تولید ناخالص ملی درنظر گرفته بود که هرگز محقق نشد. دولت به صنایع سنگین تحرک می‌دهد، اما از صنایع کوچکی که درواقع موتورمحرکه توسعه صنعتی کشور هستند غفلت می‌کند. پیش‌بینی برنامه‌های توسعه درباره تولیدات صنعتی نسبت چندانی با واقعیت‌های موجود نداشت و لاجرم به شکست سیاست‌های صنعتی دولت انجامید. برنامه‌ریزان پیش‌بینی کرده بودند که در برنامه پنجم توسعه، تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی قرار بگیرند یا دست‌کم با آن همسطح باشند، اما در عمل، این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارند. اهداف اصلی حرکت به سمت صنعتی شدن ایران، تغییرات اساسی و ریشه‌ای در روابط تجاری کشور و تبدیل ایران از یک کشور واردکننده محصولات صنعتی به کشور‌های صادرکننده در اواخر دهه ۵۰ بود. براساس پیش‌بینی‌های برنامه‌ریزان اقتصادی قرار بود صادرات محصولات صنعتی جای محصولات سنتی تولید شده در کشور را بگیرند و در اواخر دهه ۵۰ به جای صدور نفت، محصولات صنعتی صادر شوند.

رشد صنایع مونتاژ در ایران
پیش از این، ایران همه نیاز‌های خود به محصولات صنعتی را از غرب تهیه می‌کرد. در دوره برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، واردات قطعات از پیش ساخته شده برای قرار گرفتن در خط مونتاژ افزایش پیدا کرد و به همین دلیل در دهه ۵۰ صنایع مونتاژ ایران با سرعت زیادی گسترش پیدا کردند. محصولات تولیدشده در ایران در بازار‌های داخلی مشکل چندانی نداشتند، اما در بازار‌های خارجی به دلیل هزینه بالای تولید و گران‌تر بودن از کالا‌های مشابه، کشور‌های صنعتی نمی‌توانستند برای فروش خود بازار‌های مناسبی را پیدا کنند. در این شرایط ایران ناچار می‌شد بخشی از این کالا‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به بعضی از کشور‌های حوزه خلیج فارس یا کشور‌های اروپایی شرقی صادر کند.
بنابراین سیاست‌های صنعتی دولت و تأثیرات آن‌ها بر توسعه اقتصادی کشور به دنبال جانشینی واردات، نهایتاً نتوانست بر توسعه صنعتی کشور تأثیر بگذارد؛
 
و کلام آخر
به طور خلاصه، طرح‌های توسعه در ایران انسجام و همگونی کافی نداشت. در بخشی از این طرح‌ها تأسیسات صنعتی مدرن و فوق مدرن را می‌بینیم که بر پایه بخش دیگر، یعنی اقتصاد سنتی استوار است. برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، ساختار اقتصاد ملی را با دقت بررسی نکرده بودند. فقدان زیرساخت‌های مستحکم و گلوگاه فشرده ایجاد شده توسط ناپیوستگی‌های میان بخشی در زیرساخت‌ها، تأخیر در تحقق برنامه‌ها، تورم، هزینه‌های سنگین استفاده از نیرو‌های فکری، صرف وقت و هزینه‌های مستقیم اقتصادی، غالباً طرح‌های دولت را به بن‌بست می‌رساند. بنابراین توسعه اقتصادی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، به‌راحتی با قطع یا کاهش درآمد‌های نفتی درهم می‌ریخت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار