فرار از پاسخگویی و دیگر هیچ!
کد خبر: 993189
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ANB
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۰
گذری بر حاشیه و متن دادگاه تقی شهرام به‌مثابه فصلی از رفتارشناسی سران سازمان موسوم به مجاهدین خلق
بسیاری معتقدند اگر روند دادگاه تقی شهرام با تعجیل طی نمی‌شد، دستاورد‌های خوبی برای جمهوری اسلامی داشت و معلوم نشد که آن همه شتاب چه ثمراتی داشت. یکی از دلایل این شتاب، برداشت شهید لاجوردی بود که اعتقاد داشت سازمان با نفوذی‌هایی که دارد، تقی شهرام را ترور خواهد کرد تا اطلاعات او لو نرود
احمدرضا صدری
سرويس تاريخ جوان آنلاين: در سال ۱۳۵۸ محمدتقی شهرام از رهبران سازمان موسوم به مجاهدین خلق در دوران پس از تغییر ایدئولوژی، دستگیر و به دلیل اتهاماتی از قبیل قتل برای تصفیه اعضای ناهمفکر، محاکمه شد. مروری بر مجموعه فعل و انفعالات این دادگاه، می‌تواند دریچه‌ای باشد به رفتارشناسی رهبران این سازمان و در نگاهی کلان‌تر، فضای سیاسی کشور در اولین سال تأسیس نظام اسلامی. در مقالی که در پی می‌آید، این ماجرا به اجمال بازخوانی شده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان انقلاب و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

تردیدافکنی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی
محمدتقی شهرام پس از دستگیری در سال ۱۳۵۸ و در همه مکاتباتی که خطاب به مرحوم مهدی هادوی اولین دادستان کل انقلاب، شهید آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب پس از هادوی، شهید سیداسدالله لاجوردی نماینده دادستانی کل انقلاب و حجت‌الاسلام عبدالمجید معادیخواه حاکم شرع نوشته بود، صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده خود را رد کرده و به همین دلیل در سری اول بازجویی‌ها، از دادن پاسخ به سؤالات خودداری کرده بود. در مراحل بعدی هم که به سؤالات پاسخ داد، باز عدم صلاحیت دادگاه را محور توضیحات خود قرار داد.

بازجویی که از سوی مرحوم هادوی در تاریخ ۹/۵/۵۸ جلسه سوم بازجویی از تقی شهرام را برگزار کرد، می‌گوید: او از دادن پاسخ امتناع کرد و در نتیجه تحقیقات متوقف شد و به سؤال بازجو که از او می‌خواهد همه فعالیت‌هایش را پس از خروج از زندان بنویسد، باز عدم صلاحیت دادگاه را مطرح می‌کند و در بخشی از پاسخ‌هایش می‌نویسد: «تحقیقات و کسب اطلاعات درباره سوابق مبارزاتی و فعالیت‌های انقلابیون و گروه‌های مبارز علیه رژیم شاه، هر چند که دعاوی و شکایاتی علیه آن‌ها مطرح گردد، به هیچ‌وجه من‌الوجوه در صلاحیت دادسرا‌های انقلاب اسلامی نیست. اینجانب نیز به عنوان کسی که سوابق فعالیت‌های انقلابی‌اش علیه رژیم شاه کاملاً روشن و بدیهی بوده سال‌ها مبارزه خونین و مسلحانه‌ای را علیه رژیم شاه دنبال نموده است، دلیلی نمی‌بینم که به‌رغم وجود هرگونه دعوی یا شکایتی مربوط به فعالیت انقلابی این سال‌ها، به این قبیل سؤالات در محضر دادسرایی که با وجود همه احترامی که برای آن قائل هستم، وظیفه و کار دیگری به جز تحقیقات و کسب اطلاعات درباره گذشته انقلابیون و گروه‌های مبارز دارد، پاسخ گویم.»

در آستانه دادگاه
دادستانی انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد دادگاه تقی شهرام در شانزدهم تیر تشکیل می‌شود و شاکیان و شاهدان می‌توانند مطالب خود را برای دادستانی بفرستند و برای حضور در دادگاه هم کارت ورود دریافت کنند. با توجه به موفقیت دادگاه گروه فرقان، قرار شد آقای معادیخواه حاکم شرع این دادگاه باشد و شهید لاجوردی نیز به عنوان نماینده دادستان حضور پیدا کند. آقای معادیخواه در پاسخ به نشریه نسیم بیداری که از وی پرسید چرا او را به عنوان قاضی دادگاه تقی شهرام انتخاب کردند، گفت: «یک زمانی روندی را که در جریان پرونده گروه فرقان طی شد، به مثابه یک شاهکار تلقی می‌کردند. الان هم که کارنامه آن دوره را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد ترورهایشان بیشتر از تعداد اعدام‌هایشان است و بسیاری از آن‌ها آزاد شدند و بی‌مشکل زندگی می‌کنند. به همین دلیل پرونده شهرام را هم به من واگذار کردند.»

چالش انتخاب قاضی دادگاه
خانواده تقی شهرام به استناد منع قانونی عدم اشتغال در دو قوه، به انتخاب آقای معادیخواه اعتراض کردند، زیر ایشان کاندیدای نمایندگی حزب جمهوری اسلامی در مجلس بود و هر چند مجلس هنوز رسمیت پیدا نکرده بود، آیت‌الله محمدی گیلانی، حجت‌الاسلام مبشری را به جای ایشان به ریاست دادگاه تقی شهرام منصوب کرد. آقای معادیخواه بعد‌ها در مصاحبه‌ای به برکناری خود از این سمت با نگاهی خوش‌بینانه می‌نگرد و می‌گوید: «در مورد تقی شهرام، امروز می‌گویم که حق نداشتم قاضی او باشم. کسی نمی‌تواند تصور کند که ما پس از مارکسیست شدن مجاهدین چه فشاری را متحمل شدیم و من شهرام را منشأ تمام انحرافات و مصایب می‌دانستم، اما خدا لطف کرد که در اواسط دادگاه شهرام، قضاوت به فرد دیگری واگذار شد. از آنجا که من نماینده تهران در مجلس بودم و بعد از جلسه دوم دادگاه، ترکیب شورای نگهبان تکمیل شد، شبهه دخالت قوا در نظر من آمد و به این نتیجه رسیدم که دیگر حق قضاوت ندارم چراکه عضو قوه مقننه بودم و نهایتاً این شبهه باعث شد من جلسه دادگاه را ترک کنم.»

البته آقای معادیخواه توانست سه جلسه اول دادگاه را برگزار کند، چون مجلس تا آن زمان رسمیت پیدا نکرده بود، اما بعد از جلسه چهارم، چون نماینده مجلس بود و طبق قانون اساسی دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه ممنوع است، از ریاست دادگاه استعفا داد. ایشان درباره نحوه برگزاری جلساتی که ریاست آن‌ها را به عهده داشت می‌گوید: «شهرام در دادگاه می‌خواست اختیار جلسه را در دست بگیرد. در جلسه به او گفتم به سؤالات دادگاه جواب بده و پس از آن، طبق قانون حق دفاع داری، اما مدیریت جلسه با قاضی است. سؤال اولی که از او پرسیدم این بود که برای دادگاه حرمت و رسمیت قائل هستی یا خیر؟ او می‌گفت: من اول حرف‌های خودم را می‌زنم، بعد سؤالات شما را جواب می‌دهم. من هم مقاومت کردم که نمی‌شود اداره دادگاه را به متهم سپرد و او هم قهر کرد و رفت! ما هم گفتیم این حق توست؛ اگر استفاده نکنی ما روند رسیدگی را ادامه می‌دهیم و از شهود کمک می‌گیریم. تقی شهرام به رغم معرفی دو وکیل به اسامی رضا متین‌نژاد و دکتر هادی اسماعیل‌زاده به دادگاه، همچنان به صلاحیت دادگاه اعتراض و سعی می‌کند محاکمه را به تعویق بیندازد. سرانجام حاکم شرع به او اخطار می‌دهد و اعلام می‌کند: «تاکنون از ناحیه شما پیشنهاداتی شده که موجب تأخیر در تشکیل دادگاه بوده، ولی به هیچ‌وجه برای دادگاه امکان تأخیر مجدد نیست. این آخرین اخطار است که به موجب آن از شما خواسته می‌شود که برای دفاع حاضر شوید؛ در غیر این صورت اتهامات شما غیاباً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت».

شکایت خانواده‌های مجید شریف‌واقفی و صمدیه لباف از شهرام
یکی از شکایت‌هایی که از همان ابتدا مطرح بود، اما گروه رجوی می‌خواست آن را به هر شکل ممکن منتفی سازد، شکایت خانواده‌های شریف‌واقفی و صمدیه لباف بود. آن‌ها سعی کردند این دو خانواده را متقاعد سازند تا شکایت‌های خود را پس بگیرند و حتی مادر رضایی‌ها را هم به اصفهان فرستادند تا خانواده شریف‌واقفی را از شکایت منصرف کنند. مریم شریف‌واقفی در این مورد می‌گوید: «مادر رضایی‌ها را به خانه ما آوردند و اظهار کردند: به پاس احترام این مادر، از شکایت علیه تقی شهرام منصرف شوید. ما از دیدن این صحنه به کلی مات و مبهوت شده بودیم. من خطاب به مادر رضایی‌ها گفتم این کار شما چه معنی می‌دهد؟ آیا مسئولان سازمان و هواداران شما از این عمل اطلاع دارند؟ بر این کار شما چه نامی می‌توان گذاشت جز عمل منافقانه؟ در این لحظه برادرم سیدمرتضی خطاب به مادر رضایی‌ها گفت مادر! حواست را جمع کن، فریب این‌ها را نخور. تو چند فرزند شهید داده‌ای، شایسته نیست تا بدین حد شخصیت خود را فراموش کنی و به صورت مهره‌ای بی‌اراده در دست افراد فرصت‌طلب درآیی!...، ولی او که غرق در ذهنیات تلقینی خود بود، از سخنان ما آشفته شد و با دست خالی مراجعت کرد».

سازمان در تقلای پس گرفتن شکایت‌ها از شهرام
مراجعه سازمان به خانواده صمدیه لباف به کلی بی‌ثمر بود. سازمان فقط در منصرف کردن خانواده محمد یقینی از شکایت موفق شد. پدر و شوهر سابق فاطمه فرتوک‌زاده نیز شکایتی را به دادگاه تسلیم کردند. شکایت دلخراش خانم خارکن، همسر سابق علی میرزاجعفر علاف محل تأمل بسیار دارد و رسوایی سازمان مدعی خلق را آشکارا نشان می‌دهد. سرگذشت علی میرزاجعفر علاف شرح دلخراش سوءاستفاده تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق از یک سمپات با امکانات بالای مالی است که با حیله، او را از همسرش جدا می‌کنند و از امکانات مالی و توانایی‌های فنی فوق‌العاده بالای او استفاده می‌کنند و وقتی تاریخ مصرفش تمام می‌شود، او را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند. طبق اظهارات احمد احمد، یکی از کسانی که رأی به قتل او داد، برادرش بود! عجیب‌تر اینکه همین فرد، شکایتی را علیه تقی شهرام برای دادگاه انقلاب فرستاد، در حالی که خود او در این قتل سهیم بود و اتفاقاً تقی شهرام در قضیه میرزاجعفر علاف نقشی نداشت و او توسط بهرام آرام به سازمان جذب شده بود.

یکی از شکایت‌های عجیبی که علیه تقی شهرام صورت گرفت، توسط مادر محسن خاموشی بود. او هنوز نوجوان بود که به سازمان پیوست و در ۱۹ سالگی دستگیر شد. او بدون هیچ مقاومتی مارکسیست شد و در عملیات نظامی هم شقاوت بی‌نظیری را از خود نشان داد و در عملیات ترور کنسول امریکا، فرمانده عملیات بود. او با وجود سن کم، صحنه آتش زدن جسد شریف‌واقفی را چنان خونسرد و با ذکر جزئیات تعریف می‌کرد که چند بار خانواده شریف‌واقفی ملتمسانه از او خواستند بس کند. بدیهی است که چنین فردی را به‌رغم تلاش‌های مادرش نمی‌توان یک طفل معصوم تلقی کرد. مادر خاموشی خطاب به دادستانی می‌نویسد: «این شخص تقی شهرام بود که با حیله و تزویر در شکل انقلابی، این جوان معصوم را تحت‌تأثیر قرار داد و از مسیر درست اسلامی که تنها انگیزه او بود منحرف کرد!»

سرعت دادگاه شهرام، فرصت‌ها و آسیب‌ها
بسیاری معتقدند اگر روند دادگاه تقی شهرام با تعجیل طی نمی‌شد، دستاورد‌های خوبی برای جمهوری اسلامی داشت و معلوم نشد که آن همه شتاب چه ثمراتی داشت. یکی از دلایل این شتاب، برداشت شهید لاجوردی بود که اعتقاد داشت سازمان با نفوذی‌هایی که دارد، تقی شهرام را ترور خواهد کرد تا اطلاعات او لو نرود. مسئول اطلاعاتی پرونده تقی شهرام او را بسیار خوش‌حافظه، باهوش و واجد ویژگی‌های رهبری می‌دانست و معتقد بود با اینکه سوابق او در سازمان از خیلی‌ها کمتر بود، پس از ضربه‌ای که سازمان خورد، رهبری جریان چپ را به عهده گرفت و بلامنازع هم بود. از نظر او مهم‌ترین ویژگی تقی شهرام این بود که آدم صادقی بود و در جمهوری اسلامی هم که دستگیر و زندانی شد، افکارش را حفظ کرد. مهندس سیدمحمد غرضی که با تقی شهرام سابقه انس و دوستی داشت معتقد است تقی شهرام استعداد سیاسی خیلی خوبی داشت و ریشه‌های مذهبی‌اش هم بد نبود، ولی مثل اکثر بچه‌های سازمان، اسلام را بیشتر از طریق تاریخ می‌شناخت، نه از طریق اعتقاد. غرضی معتقد است مسئله اعدام تقی شهرام را بیشتر حزب جمهوری اسلامی بود که دنبال می‌کرد. به همین دلیل هم آقای معادیخواه را فرستادند که برود و او را محاکمه کند که وقتی از تلویزیون دیدم، متوجه شدم که خیلی ضعیف است. ایشان نمی‌توانست درست جواب تقی شهرام را بدهد.

داوری‌هایی درباره شخصیت و کارنامه شهرام
یکی از دقیق‌ترین استنباط‌ها از شخصیت تقی شهرام را، آقای سیف، مسئول تحقیق پرونده او دارد که از سوی آقای هادوی تعیین شد. او در گزارشی به دادستان کل انقلاب با صراحت و تهوّر کم‌سابقه‌ای که نشانه استقلال شخصیتی اوست، چنین گزارش می‌دهد: «نامبرده فوق که در جریان مبارزات مسلحانه نقشی را به عهده داشته است و در تغییر مواضع سازمان مجاهدین از زیربنا‌های اسلامی به مارکسیست لنینیستی نقش فعالی داشته و در برابر رژیم ایستادگی بسیاری نشان داده است، نمی‌تواند یک زندانی ساده به حساب آمده و حرکت‌های مختلف مثبت و منفی او را در طول چند سال، حرکتی غیرسیاسی به حساب آورد. ایشان اتهاماتی دارند که سیاسی است و کار‌های انجام شده نیز صددرصد به عهده نامبرده نبوده است، بلکه در خط مشی یک سازمان، مسائل جریان داشته و تعداد زیادی در شکل آن جریانات نقش داشته‌اند». وی معتقد است تصفیه‌های درون‌سازمانی مجاهدین خلق، یک جریان شخصی نبوده و نمی‌توان کل اتهامات را متوجه شخص تقی شهرام کرد: «تصفیه‌های درون‌سازمانی، که در رابطه با آن باید دقیقاً معلوم شود تصفیه‌ها کار‌های سیاسی بوده است یا جنایی؛ بدین معنا که اگر اعدام شخصی در سازمان با اسناد و مدارکی ثابت شود که برای از بین بردن خط و ربطی و با متلاشی نشدن سازمانی ضرورت داشته و گروهی این علل را تأیید کرده است، نحوه برخورد جداگانه‌ای را لازم دارد و اگر تصفیه‌ها در رابطه با انگیزه‌های فردی و شخصی و جهت از بین بردن عناصر مخالف سیاسی بوده است، باید در محکمه جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.»

و سرانجام...
دادگاه انقلاب اسلامی سرانجام بدون حضور تقی شهرام که از حضور در دادگاه خودداری می‌کرد و بر اساس شهادت شاکیان پرونده، حکم اعدام او را صادر کرد و این حکم در روز دوم مرداد ۱۳۵۹ همزمان با اجرای حکم اعدام تعدادی از متهمان پرونده کودتای نوژه اجرا شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار