سرويس اقتصادی جوان آنلاين: در‌حالی‌که دولت لایحه افزایش ۲ هزار هکتاری وسعت منطقه آزاد انزلی را به مجلس داده، مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه به شدت مخالفت کرده است.
به گزارش مهر، دولت لایحه ماده واحده افزایش وسعت ۲ هزار هکتاری منطقه آزاد انزلی را به مجلس ارائه کرده که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده: به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های همجوار حداکثر تا ۲ هزار هکتار افزایش دهد. محدوده و نقشه مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات تندی به این لایحه گرفته و به طور کلی با تصویب آن مخالفت کرده است.
در میان ایرادات و انتقادات مرکز پژوهش‌ها به این لایحه، مواردی، چون لزوم ارسال نقشه و محدوده دقیق مورد‌نظر دولت برای ارائه به مجلس در هنگام بررسی لایحه جز مهم‌ترین ایرادات وارده است، زیرا این مناطق دارای قواعدی از جمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی است و نمی‌توان مسئولیت تعیین محدوده را به غیر قانونگذار واگذار کرد. این گزارش می‌افزاید: این امر از حیث مطابقت اعطای این صلاحیت، با قانون اساسی به ویژه اصل هشتاد و پنجم آن مبنی بر ممنوعیت واگذاری صلاحیت تقنینی توسط مجلس شورای اسلامی، حائز اهمیت است. از این رو مطابق قانون باید نقشه مصوب هیئت وزیران به پیوست لایحه جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت ارائه شود. از دیگر ایراداتی که گزارش مذکور به لایحه افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی گرفته، نفس فعالیت مناطق آزاد در سال‌های اخیر است که دولت در چند مرحله درخواست‌هایی مشابه به مجلس ارائه کرده است که از نمونه‌های آن می‌توان به تصویب افزایش وسعت منطقه آزاد چابهار در آذر ماه امسال اشاره کرد.
مناطق آزاد و ویژه فعلی برای اقتصاد ایران کفایت می‌کند
در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده، آمده است: لوایح متعددی در سنوات اخیر برای ایجاد مناطق آزاد جدید و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی از سوی دولت و مجلس تهیه و تدوین شده است که نیازمند آسیب‌شناسی جدی از دلایل و اهداف چنین شیوه ایجاد مناطق آزاد یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی است.
به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ایجاد مناطق آزاد یا توسعه محدوده آن‌ها به‌عنوان ابزاری در جهت افزایش همکاری با اقتصاد جهانی در ادبیات نظری تجویز می‌شود و برای این منظور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی برای ایران کفایت می‌کند. بنابراین باید در نظر داشت که توسعه کیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی‌شود.
در این فایل پژوهشی تأکید شده است: واگذاری تعیین محدوده به هیئت وزیران خلاف اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. از این رو دولت برای گسترش محدوده منطقه آزاد انزلی به شهرستان‌های همجوار باید نقشه پیوست لایحه را ارائه کند؛ چراکه خارج از محدوده منطقه آزاد انزلی است.
