سرويس حقوق جوان آنلاين: نامزها نیز از راههای مختلفی درصدد جمعآوری رأی هستند؛ از وعدههای سر خرمن گرفته تا تخریب نامزد یا نامزدهای رقیب! در همین راستا این روزها صفحات متعددی در شبکههای مجازی بهخصوص اینستاگرام ایجاد شده است. بهرغم اینکه تلگرام فیلتر است و کارایی سابق را ندارد، اما همچنان نیز میزبان تبلیغات انتخاباتی است و تنور انتخابات را داغ میکند.
بعضی از نامزدها با رعایت اخلاق و احترام به قانون، قواعد مقرر شده در قانون انتخابات را رعایت میکنند و برخی دیگر هیچ حد و مرزی را برای خود به رسمیت نمیشناسند و به گمان خام خود، به هر قیمتی که شده باید بر صندلی مجلس جلوس همایونی بفرمایند.
یکی از مهمترین راههای کسب رأی برای ورود به مجلس، انتشار تبلیغات در نشریات و مطبوعات است. به همین دلیل نیز در ایام منتهی به انتخابات شاهد فعالیت گسترده رسانهها و روزنامهها هستیم. استفاده بیحد و مرز نامزدها از این وسیله تبلیغاتی منجر به هرج و مرج خواهد شد و این موضوع خلاف مصالح عمومی است. به همین دلیل نیز در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چند ماده به این موضوع اختصاص یافته است. ماده ۵۹ این قانون مقرر داشته: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها، ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول این ماده میباشند.
تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو بهصورت درج آگهی ندارند.»
به طور کلی میتوان گفت که ماده فوقالذکر، استفاده از امکانات دولتی را برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع اعلام کرده است. ماده ۸۱ همین قانون، ضمانت اجرای ماده فوق را به این نحو بیان کرده است: «مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده ۵۹ و تبصره ۲ آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون ریال میباشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹ و تبصره ۱ آن همان مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»
یکی از بیاخلاقیهای کودکانهای که در عرصه انتخابات گاهی رخ میدهد، انتشار مطالبی علیه یکی از نامزدها توسط رسانهها میباشد. این موضوع نیز در قانون انتخابات پیشبینی و ممنوع اعلام شده است. ماده ۶۴ قانون انتخابات در این خصوص مقرر داشته: «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات میباشد. درصورتیکه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.»
ضمانت اجرای ماده مذکور، در ماده ۶۴ همین قانون به این نحو بیان شده است: «مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ۶۴، علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا ۵ میلیون ریال میباشد. درصورتیکه تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»
با اینکه سالهای متمادی است که در کشور ما انتخابات مجلس برگزار میشود و در زمینه جرائم و تخلفات انتخاباتی قانون هم وضع شده، اما متأسفانه گروهها و اشخاص درگیر با انتخابات، از نامزدها و مطبوعات گرفته تا طرفداران نامزدها چندان به این قانون توجه نمیکنند و در روز روشن قانون را لگدمال میکنند.
* دکترای حقوق عمومی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر