حبیب ترکاشوندنامه اخیر میرحسین موسوی به آقای منتظری و پاسخ وی، علاوه بر مفاد غیرقانونی، پیشنهاد تأسیس تشكیلات جدیدی تحت عنوان «شبكههای اجتماعی» را مطرح كرده كه موسوی این شبكهها را راهی برای «مهار حكومت» میداند.اگر بخواهیم بسترهای شكلگیری شبكههای اجتماعی را در نظام اجتماعی كشورمان مورد بررسی قرار دهیم باید به دوران حاكمیت اصلاحطلبان برگردیم. دولت خاتمی كه با شعار توسعه سیاسی، بازی انتخابات را برده بود گسترش احزاب و فعالیتهای سیاسی آنها را در دستور كار خود قرار داد، اما پس از چندی فهمید كه تشكیلات حزب در جامعه مذهبمحور ایران جایگاه استواری ندارد و فاقد بسترهای لازم برای بسیج تودهها به دنبال خود است، از طرفی هسته های مذهبی جامعه ایران اعم از مساجد، هیأتهای مذهبی و... چندان ارتباط مستحكمی با شعارهای بیمحتوای جبهه دوم خرداد نداشت. بدین صورت بود كه دولت دوم خرداد درصدد راهاندازی و بسط تشكیلات جدیدی به نام نهادهای غیردولتی یا NGO ها افتاد تا بتواند به عنوان بدل هستههای مذهبی جامعه ایران از آنها برای مقاصد سیاسی خود بهره گیرد. تشكیلاتی كه با بودجه میلیاردی راهاندازی شد و سازمان نو تأسیس ملی جوانان نیز كه بیشترین بهانه ایجادش همین بحث بود مأموریت ساماندهی آنها را به عهده گرفت.مأموریت این هستههای بدلی، ایجاد و گسترش جنبشهای اجتماعی در هنگام ضرورت خصوصاً مباحث انتخاباتی بود تا بتواند سلیقه سیاسی تودههای اجتماع را به سوی اصلاحطلبان هدایت كند اما بر خلاف رشد قارچگونه روزهای اولیه، این تشكیلات هیچگاه نتوانستند اهداف اصلاحطلبان را برآورده سازند چرا كه انگیزهای برای كشش تودهها به سوی خود ایجاد نكردند. پس از چند دوره ناكامی، در انتخابات امسال جناح دوم خرداد كه تنها امید راهیابی مجدد خود به عرصه قدرت را انتخابات ریاست جمهوری دیده بود پروژههای مختلفی برای پیروزی در انتخابات طراحی كرد كه یكی از آنها سازمان رأی بود كه در قالب شبكههای هرمی قصد داشت این جنبش را به درون تار و پود اجتماع نفوذ داده و وزنه سبك خود را در انتخابات به دلیل حمایت گسترده مردم از دولت نهم سنگین كند كه البته در این راستا توانست قدری توفیق حاصل كند و میزان رأی كاندیدای خود را اندكی افزایش دهد. مأموریتهای مختلفی برای این جنبش طراحی شده بود كه به قبل و بعد انتخابات تقسیم میشد، تخریب وجهه دولت از هر طریق ممكن، گسترش موج سبز در اجتماع به گونهای كه در ذهن متبادر شود كه اكثریت جامعه را در بر گرفته است، جذب نفر به نفر و گسترش سازمان رأی برخی از طراحیهای قبل از انتخابات بود. پس از انتخابات و با واگذاری سنگین نتیجه به حریف، این جنبش با بهانه تقلب در انتخابات راهی خیابانها شد و با نافرمانی مدنی و فعالیتهای تخریبی خسارتهای فراوانی به جامعه وارد ساخت كه جان باختن گروهی از هموطنانمان از كمترین نتایج این تشكیلات غیر قانونی بود. اكنون میرحسین موسوی پس از چند ماه فعالیتهای ساختارشكنانه به این فكر افتاده تا جنبش خود را بسط داده و تحت عنوان شبكههای اجتماعی این اقدامات را ادامه و گسترش دهد و برای كسب مشروعیت این تشكیلات با نامهنگاری به قائممقام معزول رهبری توسط امام از او كسب تكلیف كند و جالب اینكه این تشكیلات را مأخوذ از اندیشههای ملامحسن فیض كاشانی عنوان كرده است! و منتظری نیز كه خود را یكی از اصلیترین نظریهپردازان اندیشه ولایت فقیه میداند او را در پیمودن این راه ترغیب و تشویق كرده و بدین ترتیب مجوز شرعی (!) ساختار جدید میرحسین صادر شد.البته موسوی برای گریز از انتقادات در پایان نامه خود آورده است كه برخی مبالغه كرده و این تشكیلات را «رونویسی از نسخه سیا» خواندهاند.حال نكته ضروری اینكه در اندیشه مترقی ولایت فقیه كه امام راحل (ره) بنیانگذار آن در عصر حاضر است تمامی ساختارهای نظام اسلامی مشروعیت خود را از ولایت فقیه میداند و بدون اذن ولایت فقیه هر تشكیلات و ساختاری غیرشرعی است.آقای موسوی طی چند ماه اخیر ثابت كرده كه به هیچ كدام از قواعد و قوانین نظامی اسلامی كه در رأس آن فقیه جامعالشرایط قرار دارد پایبندی نداشته و عملاً خود و جنبشش را در مقابل این ساختار قرار داده و هر روز با ترفندی تازه نظام را به چالش میكشد.با سابقه چند ماهه میرحسین یك هدف را میتوان برای تشكیلات جدید وی متصور شد و آن نافرمانی مدنی در مقابل نظام اسلامی است و باید آن را در ادامه كودتای مخملی چند ماهه اخیر برشمرد چرا كه دگرگونی بدون خونریزی، ایجاد موج كاذب در جوامع و تحركات مرتبط برای تغییر ساختار یك نظام از مؤلفههای انقلابهای رنگی یا كودتای مخملی در جوامع مختلف است.