برگزاری انتخابات کانون وکلا با نامزد‌های رد صلاحیت شده!
کد خبر: 989156
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049K8
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶
وکلا به عنوان همکار دستگاه قضا نقشی مهم و تأثیرگذار در کشف حقیقت و رسیدن به عدالت دارند، اما اگر خود این همکاران دستگاه قضا دچار فساد و تخلف شده باشند تکلیف عدالت‌جویانی که برای رسیدن به حق و حقوق‌شان دست به دامان وکلا و دستگاه قضا می‌شوند چه خواهد شد؟ رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی ابهامات فراوانی را در خصوص عملکرد کانون‌های وکلا در ذهن جامعه حقوقی و عموم مردم ایجاد کرده است به خصوص اینکه در میان این رد صلاحیت‌شدگان نام عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی‌توانا رئیس اسبق این کانون دیده می‌شود
کبری فرشچی
سرويس حقوق جوان آنلاين: کمتر از یک ماه به سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز باقی مانده است. انتخابات این دوره هیئت مدیره کانون وکلا در حالی برگزار می‌شود که دادگاه عالی انتظامی، دو رئیس کانون وکلا و چهار وکیل داوطلب برای نامزدی در انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره را رد صلاحیت کرده است. عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی‌توانا رئیس اسبق رد صلاحیت شدند. همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و سیدمحمود علیزاده طباطبایی هم در فهرست رد صلاحیت‌ها قرار دارند. با وجود این آرش صادقیان عضو هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز با دهن‌کجی به قانون و با اشاره به جلسه فوری هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز، گفته است «انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز بدون حذف شش نامزد رد صلاحیت‌شده اخیر، برگزار می‌شود!»
 
استدلال کانون وکلا برای برگزاری انتخابات با حضور نامزد‌های رد صلاحیت شده این است که نامه رد صلاحیت‌ها داخل در موعد منصوص و مصرح و مدّ نظر قانونگذار، تشخیص داده نمی‌شود و لذا به علت خارج از مهلت بودن، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد. این در حالی است که برابر بررسی‌های صورت گرفته، نامه اعلامی اسامی نامزد‌های شرکت در انتخابات کانون وکلا در تاریخ ۶/۹/۹۸ در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات ثبت شده است که طبق قانون با احتساب روز ابلاغ و روز اقدام، آخرین مهلت پاسخگویی ۷/۱۱/۹۸ بوده و در همین مهلت هم جواب داده شده است. با برگزاری انتخابات با کاندیدا‌های رد صلاحیت شده در صورت رأی آوردن دوباره این افراد آیا بناست تا افرادی فاقد صلاحیت در جایگاه اعضای هیئت مدیره کانون وکلا قرار بگیرند؟

وکلا به عنوان همکار دستگاه قضا نقشی مهم و تأثیرگذار در کشف حقیقت و رسیدن به عدالت دارند، اما اگر خود این همکاران دستگاه قضا دچار فساد و تخلف شده باشند تکلیف عدالت‌جویانی که برای رسیدن به حق و حقوق‌شان دست به دامان وکلا و دستگاه قضا می‌شوند چه خواهد شد؟ رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی ابهامات فراوانی را در خصوص عملکرد کانون‌های وکلا در ذهن جامعه حقوقی و عموم مردم ایجاد کرده است به خصوص اینکه در میان این رد صلاحیت‌شدگان نام عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی‌توانا رئیس اسبق این کانون دیده می‌شود. هنوز گزارشی رسمی درباره دلایل رد صلاحیت این افراد رسانه‌ای نشده، اما قدر مسلم پای تخلفاتی در میان است؛ شاید تخلفاتی نظیر ارتباطات مشکوک و جلسات این افراد با مسئولان رده بالای سفارت فرانسه! موضوعی که چندی پیش دستمایه گزارش «کانون وکلا یا پیاده‌نظام دشمنان ایران؟!» در روزنامه «جوان» شد. البته واکنش کانون وکلا به این گزارش شکایت از «جوان» بود.
حالا، اما نتایج رد صلاحیت‌ها نشان می‌دهد این گزارش چندان هم خلاف واقع نبوده و کانون وکلا در پس پرده فعالیت‌های حقوقی قانونی تخلفات داشته که موجب شده رئیس کنونی و رئیس سابق این کانون رد صلاحیت شوند. حالا، اما این کانون با دهن‌کجی به قانون و نهاد‌های نظارتی، خودش را فراقانونی قلمداد کرده و تافته‌ای جدابافته می‌پندارد و بنا دارد تا انتخابات هیئت مدیره‌اش را با همین کاندیدا‌های رد صلاحیت شده برگزار کند!

ماجرای رد صلاحیت کاندیدا‌های هیئت مدیره کانون وکلا
پنجم بهمن‌ماه بود که هیئت نظارت بر سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی به استناد تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس پاسخ دریافت شده از مراجع ذیربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در رد صلاحیت، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد. دو روز پس از اعلام اسامی داوطلبان حائز شرایط، دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه دیگری، شش نفر دیگر از کاندیدا‌ها را فاقد صلاحیت اعلام کرد؛ عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز، علی نجفی‌توانا رئیس اسبق کانون وکلا، همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و سیدمحمود علیزاده طباطبایی طی این نامه در فهرست رد صلاحیت‌ها قرار گرفتند.

برگزاری انتخابات با کاندیدا‌های رد صلاحیت شده
با وجود این آرش صادقیان عضو هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز با اشاره به جلسه فوری هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز می‌گوید: «انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز بدون حذف شش نامزد رد صلاحیت شده اخیر، برگزار می‌شود!»

استدلال وی برای این برگزاری انتخابات با نامزد‌های رد صلاحیت شده این‌گونه است: «نخست اینکه نامه مورخ ۵/۹/۹۸ هیئت نظارت، متضمن ارسال اسامی همه داوطلبان واجد شرایط عضویت در انتخابات سال جاری، مشتمل بر ۱۵۰ نفر، در تاریخ ۶/۹/۹۸ در دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات، ثبت شده است. از سوی دیگر نامه مورخ ۵/۱۱/۹۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، حاوی دو بخش مجزا (۱۲۱ نفر داوطلب احراز صلاحیت شده و ۲۹ نفر داوطلب عدم احراز صلاحیت) در همان تاریخ واصل شده و هیئت نظارت با ملاحظه آن، مقرر کرده است که لیست اسامی ۱۲۱ نفر مورد اشاره، اعلان و آگهی برگزاری انتخابات دوره سی و یکم، در روزنامه‌های کثیرالانتشار (اطلاعات و ایران) منتشر شود.
علاوه بر اینها، مجلس شورای اسلامی در تبصره نخست ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، موعدی منصوص و مصرح به مدت دو ماه برای بررسی صلاحیت و ارسال فهرست اسامی داوطلبان، در نظر گرفته است چندان که مبتنی بر چنین حکم و مقرره‌ای قانونی و لازم‌الاجرا، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تاریخ ۵/۱۱/۹۸ فهرست اسامی را در دو بخش جداگانه (احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت) ارسال کرده است.»
نامه خارج از مهلت!
برگزاری انتخابات کانون وکلا با نامزد‌های رد صلاحیت شده!
بنا به تأکید صادقیان، هیئت نظارت بر انتخابات کانون مرکز بر مبنای این استدلالات این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: از آنجا که نامه ثانویه مورخ ۷/۱۱/۹۸ که در همان تاریخ ارسال به هیئت نظارت واصل شده است، داخل در موعد منصوص و مصرح و مدّ نظر قانونگذار، تشخیص داده نمی‌شود و لذا به علت خارج از مهلت بودن، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و مآلاً موجبی برای عدول هیئت نظارت از تصمیم پیشین مبنی بر اعلان لیست اسامی کاندیدا‌های احراز صلاحیت شده و تغییر در آن- که شش نفر مندرج در نامه ثانویه، در زمره همان احراز صلاحیت‌شدگان به تعداد ۱۲۱ نفر می‌باشند- به نظر نمی‌رسد.

اما آیا استدلال هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز برای برگزاری انتخابات با کاندیدا‌های رد صلاحیت شده قانونی و قابل پذیرش است؟
اگر همین افراد رد صلاحیت شده دوباره انتخاب شوند آیا کانون وکلا بنا دارد تا این افراد را در جایگاه اعضای هیئت مدیره قرار دهد و وجاهت قانونی و اعتبار خود را زیر سؤال ببرد؟

نامه خارج از مهلت جواب داده نشده
حامد دهقان در پاسخ به این سؤال به «جوان» می‌گوید: «برابر بررسی‌های صورت گرفته نامه کانون وکلا در تاریخ ۶/۹/۹۸ در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات ثبت شده است که با احتساب روز ابلاغ و روز اقدام آخرین مهلت پاسخگویی ۷/۱۱/۹۸ بوده و خارج از مهلت جواب داده نشده است.»
بنا به تأکید این حقوقدان در دو دوره از انتخابات سابق دادگاه عالی انتظامی قضات پاسخ خارج از مهلت دو ماه داده شده و کانون‌ها هم تمکین کرده‌اند. به طور نمونه در دوره قبلی سعید باقری چند روز قبل از برگزاری انتخابات تأیید صلاحیت شد و پس از شرکت در انتخابات به‌عنوان عضو علی‌البدل رأی آورد و در هیئت مدیره حضور پیدا کرد.

یک اشکال قانونی
دهقان با اشاره به رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا تصریح می‌کند: «طبق ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ هم تصریح می‌کند: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند.»

دهقان با اشاره به این ماده قانونی خاطرنشان می‌کند: «اینجا قانونگذار مشخص نکرده که اگر در مهلت دو ماه مرجع ذی‌صلاح پاسخ استعلام سوابق را نداد تکلیف چیست، اما قدر متیقن این سکوت به منزله آن نخواهد بود که اگر بعد از دو ماه جواب آمد و فساد یک کاندیدا محرز شد هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند آن فرد را در انتخابات شرکت دهد.»
وی به موارد مشابه این قانون و تعیین مهلت برای پاسخگویی به استعلامات اشاره می‌کند که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. به طور نمونه تبصره ۷ لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۷/۱/۹۳ که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند تعیین تکلیف نشده است، این ماده قانونی را دارای ابهام دانسته و بر رفع ابهام آن تأکید کرده، اما در مورد تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، این موضوع مبهم گذاشته شده است.
البته طرح تمام این فروض قانونی در صورتی است که نامه خارج از مهلت جواب داده شده باشد، اما بنا به تأکید این فعال حقوقی نامه خارج از مهلت جواب داده نشده است.

رد صلاحیت‌ها با دیدار با سفیر فرانسه مرتبط است؟!
دهقان در پاسخ به این سؤال که چرا رئیس کنونی و رئیس سابق کانون وکلا رد صلاحیت شده‌اند با اشاره به ورود رئیس قوه قضائیه به این ماجرا و رونوشت نامه دوم به آیت‌الله رئیسی می‌افزاید: «تاکنون گزارشی رسمی در این باره منتشر نشده است. باید دید آیا دلایل رد صلاحیت این افراد با ماجرای حضور آنان در سفارت فرانسه مرتبط است؟»
این فعال حقوقی معتقد است کانون وکلا تخلفات متعددی داشتند؛ از جمله دریافت پول‌های میلیاردی برای نقل و انتقال مجوز فعالیت وکلا به شهر‌های بزرگ یا مرکز که کاری غیرقانونی بود. کانون وکلا برابر شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای آن رئیس دیوان عدالت می‌باشد و به تأیید رئیس جمهور هم رسیده مکلف است هرگونه درآمد کانون را در سایت به اطلاع عموم برساند که از این موضوع هم استنکاف ورزیده است.
همه این اتفاقات در حالی رقم خورده که وکلای کانون وکلا قسم خورده‌اند به قوانین جاری کشور تمکین کنند، اما واضحاً در مواردی این کار را نکرده‌اند. از نگاه این فعال حقوقی این‌ها می‌تواند از مواردی باشد که موجب رد صلاحیت آنان شده باشد.

سیاست فسادستیزی
دهقان این رد صلاحیت‌ها را در راستای اهداف رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد می‌داند و می‌افزاید: «آیت‌الله رئیسی وقتی با تخلفات قضات قوه قضائیه برخورد می‌کند به طریق اولی این برنامه مبارزه با فساد به نهاد وکالت هم تسری پیدا خواهد کرد چراکه وکلا نقشی بسیار جدی در همکاری با قوه قضائیه برای رسیدن به عدالت و کشف حقیقت دارند و فساد آن‌ها می‌تواند در دسترسی به عدالت و کشف حقیقت سدی ایجاد کند.»
بنا به تأکید وی کانون وکلا هم از آنجایی که کلمه دادگستری را در کنار خود دارند مسئولیتی بسیار خطیر دارند چراکه تخلفاتشان به پای دادگستری نوشته می‌شود و این مسئله حساسیت احراز صلاحیت آنان را بیشتر می‌کند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
0
0
بنظرم یکی از دلایل رد صلاحیت این آقایان نقض
فاحش قانون وکالت ۱۳۷۶ وزیر پا گذاشتن حق افراد بسیاری است که حق داشته اند مثلا باوجود تصریح قانونی به اینکه داوطلبان دکتری وفوق لیسانس در آزمون وکالت شرکت کننداین دوستان شرکت این گروه با استعداد از فارغ التحصیلان رامنوط به داشتن لیسانس کرده‌اند یعنی کسانی را که دارای فوق لیسانس و دکتری حقوق هستند به عذر نداشتن لیسانس حقوق ۱۴سال از شرکت در آزمون اخذ پروانه وکالت ممنوع کرده اند واین عمل راهم بطور سازمان یافته انجام داده اند که خود می تواند مصداق جرم باشد. ضمانت اجرای انتظامی اعضای هیأت مدیره ای که قانون ۱۳۷۶را زیر پا بگذارد هم معلوم است محرومیت دایم از عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا و محرومیت موقت از وکالت از دو تا پنج سال یعنی علاوه بر این که هرگز نباید عضو هیئت مدیره کانون وکلا شوند باید دفتر وکالتشان هم از دو تا پنج سال بسته شود این همه سال با پارتی بازی حق گروهی از فارغ التحصیلان را تضییع کردند و به این که حق افراد ی را که هیچ کاری برضدشان نکرده اند را زیر پا گذاشته اند افتخار کردند وپا پارتی بازی از اجرای قانون فرار کردندو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کار را بصورت سازمان دهی شده و برنامه ریزی شده کردند حالا امید وارم به جزای کاری که با این گروه از فارغ التحصیلان کردند برسند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار