سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محمدحسین ادیب در یادداشتی به استناد گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی خرداد ۹۸ نوشت: «از کل سپردهها ۳۸ درصد نه به وام تبدیل شده و نه به سرمایهگذاری.»
به نظر میرسد این ادعا نشانهای جدی برای استقبال بانکها از اوراق بدهی دولت باشد که در سال آینده قرار است در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای تراز کردن بودجه عرضه کنند.
به این ترتیب میتوان حدس زد سپردههای سالم بیشتری که گردش واقعی داشتهاند، به اوراق بدل شوند. البته این اوراق خود منجر به نقدینگی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
کارشناسان براین باورند که اگر نتوان این حجم از نقدینگی را در سال بعد به سمت بازارهای سرمایه (بورس) هدایت کرد و از آنجایی که بخش تولید فعلاً توان جذب این حجم از نقدینگی با نرخ سود بالا را ندارد، لذا باید انتظار افزایش قیمتها را در برخی بازارها داشت.
معوقات بانکی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است
محمدحسین ادیب در ادامه نوشته است: «از کل سپردهها ۹ درصد به معوقات بانکی تبدیل شده است.» که با توجه به محاسبه او از ۱۶ درصد کل سپردهها که مبلغ آن را ۳۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، میتوان دریافت که معوقات بانکی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نوشته است: «از کل سپردهها ۱۳ درصد به وام مسکن تبدیل شده که سالمترین نوع وام است، اما برای بانکها پول نمیشود، چون وامها بلندمدت است و اقساط ماهانه آن مشکلی از مشکلات بانکها را در کوتاهمدت حل نمیکند. همچنین از کل سپردهها ۲۴ درصد آن به اظهار سیف به وام به ۲۰۰ شرکت بزرگ تبدیل شده که نه اصل آن را پرداخت میکنند و نه فرع آن را و هم اصل آن را تمدید میکنند و هم فرع آن را، یعنی برای بانک پول نمیشود و سرکاری است» که این رقم نیز با یک محاسبه ساده در حدود ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است.
اجماع ملی برای حل نشدن مسئله!
محمد حسین ادیب افزوده است: «با این اوصاف سود سپرده باید کاهش یابد این راهحل را نیز هیچ کس قبول ندارد، ایرانیان در اینکه چگونه میشود مشکلات را حل نکرد، به اجماع رسیدهاند. در این حوزه یک اجماع ملی وجود دارد.».
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا ادیب در یادداشت خود نوشته است: «از کل سپردهها ۱۶ درصد به وام تبدیل شده که به موقع بازپرداخت میشود و مجدداً وام داده میشود. به عبارت دیگر فقط ۱۶ درصد از کل سپردهها گردش دارد و مبلغ آن ۳۰۸ هزار میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که بانکها از محل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان سپردهای که گردش دارد باید سود سپرده را پرداخت کنند. در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ بانکها ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به سپردهگذارها بدهکارتر شدهاند.»
وی تصریح کرده است: «اینکه کل سپردههای سالم ۳۰۸ هزار میلیارد تومان است و در فاصله یک سال بانکها ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران بدهکارتر شدهاند، کمی خندهدار است و متأسفانه بانکها این کلاه آن کلاه میکنند.»
ادیب افزوده است: «نقدینگی اعدادی که اعلام میکنند نیست، اعدادی که اعلام میکنند نقدینگی کاغذی است، نقدینگی واقعی همین ٣٠٨ هزار میلیارد سپردهای است که گردش واقعی دارد، البته نقدینگی شامل سپرده بانکی بخش خصوصی و اسکناس در اختیار مردم بیرون از نظام بانکی است (۵٠ هزار میلیارد تومان) این اسکناس باید به ٣٠٨ هزار میلیارد تومان اضافه شود و دیگر هیچ. نقدینگی در جریان ٣۵٨ هزار میلیارد تومان است، نه هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ٩٨. فقط مبلغ ١٨درصد از نقدینگی اعلامی در جریان است.»
گرفتار بازی پانزی
این ادعای محمدحسین ادیب به استناد آمارهای بانک مرکزی در واقع نشان میدهد که سیستم بانکی اگرچه راهگشا و حلال مشکلات دولت در تأمین کسری بودجه از محل اوراق بدهی دولت است، اما در عمل بیشتر گرفتار بازی پانزی و حبس منابع نقدینگی و کمتحرکی در بخش واقعی و مولد اقتصاد خواهیم بود و گفته پویا ناظران، کارشناس اقتصادی دراینباره دقیق است.
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی گفت: «در ایران بانک نداریم، بلکه یک نهاد مالی من درآوردی داریم. بانک به معنای متعارفش اقتضائاتی دارد که ما آنها را نداریم. حکمرانی ما اصرار دارد که بانکداری متعارف، ربوی و محکوم به شکست است به همین دلیل بانکداری را از نو اختراع کرده که حاصل این اختراع، یک نهاد مالی شده که بر سردرش تابلوی بانک میزنند، ولی ماهیت بانکی ندارد.» وی افزود: «در حال حاضر مشکل اصلی این است که این نهاد مالی من درآوردی، سالم نیست و به بیماری پانزی مبتلا شده است.» این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «پس در یک نهاد مالی پانزی، تعهدات با سرعت بالایی رشد میکنند. تعهدات نظام بانکی چیست؟ نقدینگی! سرعت بالای رشد نقدینگی، دقیقاً بهخاطر پانزی شدن بانکهاست.»
بانکها چک بیمحل دولت را پاس میکنند
ناظران با بیان اینکه در نیم قرن گذشته نقش بانک مرکزی به پاس کردن چکهای دولت و بانکها تقلیل پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: «دولت ایران با اینکه پولی در حساب ندارد، اقدام به هزینه میکند و چک آنها را بانک مرکزی پاس کرده و بهعنوان طلبکار از دولت در دفاترش ثبت میکند.»
این کارشناس اقتصادی در یادداشتی که روی کانال خود گذاشته ادامه داد: «وقتی بانکی به بانک دیگر بدهکار است، ولی پول نقد ندارد، بانک مرکزی چکش را پاس کرده و بعد بهعنوان «اضافه برداشت» در دفاترش ثبت میکند.»
ناظرن البته در ادامه ابراز امیدواری کرده که در صورت رعایت الزامات برای عملیات بازار باز بتوان جلوی این روشهای پانزی را در سیستم بانکی گرفت و ادامه داد: «برای اینکه بانک مرکزی بتواند چکهای بیمحل دولت را پاس نکند، نیاز به بازار داریم تا در این بازار دولت بتواند با فروش اوراق خزانه نیازهای فوری و کوتاهمدت خود به پول را تأمین کند و در این میان امکان کنترل پایه پولی فراهم شود.»