وزارت اقتصاد: رتبه اعلامی بانک جهانی تجلی محیط کسب و کار کشور نیست
کد خبر: 976837
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00467R
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷
وزارت اقتصاد در جوابیه‌ای به یک مطلب با زیر سؤال بردن اعتبار آمار بانک جهانی و غیر‌قابل استناد بودن برای شناسایی محیط کسب و کار کشور از کارشناسان خواست تا برای بهبود محیط و شاخص کسب و کار صبور باشند.
سرويس اقتصادی جوان آنلاين: به گزارش «جوان»، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به مطلبی با عنوان «گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد» مورخ ١٠ آبان ٩٨ تسنیم که در روزنامه جوان منعکس شده درخصوص اطلاع‌رسانی نادرست این رسانه‌ها در ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی پاسخ داد.
اگر چه رسانه مذکور به استناد آمار و مستندات بار دیگر اثبات کرده است که وزارت اقتصاد تنها به بخشی از گزارش بانک جهانی اشاره کرده و ما با افت جایگاه کشور بر اساس شاخص محیط کسب و کار مواجهیم و حتی در جوابیه ارسالی به روزنامه نیز این ادعا به درستی رد نشده با این حال به دلیل تعامل دوسویه میان این روزنامه و وزارت اقتصاد بخش‌هایی از جوابیه را به شرح زیر چاپ می‌کنیم.

بانک جهانی در جدیدترین رتبه‌بندی‌اش رتبه کشور ایران را از بین همین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ اعلام کرده است. فارغ از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رتبه را زیبنده و مناسب جایگاه کشور عزیزمان نمی‌داند و حداکثر مساعی خود را برای بهبود این رتبه به کار خواهد بست، آنچه در گزارش خبرگزاری تسنیم دستمایه انتقاد به گزارش وزارت اقتصاد قرار گرفته است ناشی از برداشت ناصحیح و جهت‌دار از نکات فنی و جزئیات روش شناختی رتبه‌بندی سهولت کسب و کار است که برای روشن شدن اذهان، نکاتی را به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می‌رساند.

۱- شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، صرفاً یک سنجه بین‌المللی است که همه ابعاد محیط کسب و کار یک کشور را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد، بلکه یک یا دو شهر بزرگ هر کشور را انتخاب و سپس بر اساس مفروضاتی، وضعیت آن یک یا دو شهر در ۱۰ زیرشاخص را براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد که در مورد ایران این اطلاعات تنها از یک شهر (تهران) جمع‌آوری می‌شود؛ لذا امتیاز و رتبه اعلامی بانک جهانی را از سویی نمی‌توان تجلی همه اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار دانست و از سوی دیگر به دلیل وسعت انتشار و اتکای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بدان، نمی‌توان با بی‌توجهی از آن گذشت.

۲- بانک جهانی در ماه اکتبر هر سال (تقریباً آبان‌ماه) اقدام به انتشار امتیاز و رتبه ۱۹۰ کشور جهان بر اساس ۱۰ نماگر مذکور می‌کند. این امتیاز و رتبه یکی از ده‌ها پارامتر تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است و اثر خود را در گزارش بازبینی شده که در سال بعد منتشر می‌شود، نشان می‌دهند. به‌طور مثال به‌رغم اینکه، دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری برای ثبت شرکت از مدارک و مراحل حذف شده است (این موضوع یک مرحله، ۲۷۵ هزار ریال از هزینه و هفت تا ۱۰ روز زمان را در نماگر شروع کسب و کار کاهش داده است)، اما بانک جهانی به دلایل نامعلوم برای گزارش ۲۰۲۰ آن را نپذیرفته است و در مکاتبات خود اعلام کرده که این امر را در گزارش ۲۰۲۱ و گزارش بازبینی شده ۲۰۲۰ که در سال آینده منتشر می‌کند، اعمال خواهد نمود.

به همین ترتیب بخشی از آنچه تحت عنوان گزارش «بازبینی شده ۲۰۱۹» در گزارش امسال آورده شده، اثر اطلاع‌رسانی و اقداماتی است که بانک جهانی را متوجه این نموده که این امتیازات در سال ۲۰۱۹ باید لحاظ می‌شده است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که به‌رغم قبول ارتقای امتیاز که در گزارش رسمی بانک جهانی منتشر می‌شود، هرگز رتبه بازبینی نمی‌شود و رتبه رسمی ایران در گزارش ۲۰۱۹ همچنان ۱۲۸ است. به‌تعبیر دیگر در طول یک سال گذشته سرمایه‌گذاران ایران را با رتبه ۱۲۸ می‌شناختند و اعلام رتبه ۱۱۶ یا هر رتبه دیگری که بانک هرگز آن را اعلام نکرده است در انتهای سال ۲۰۱۹ عقلایی نیست.

بنابراین برای مقایسه امتیاز بازبینی ۲۰۱۹ با امتیاز بازبینی ۲۰۲۰ باید تا انتشار گزارش ۲۰۲۱ صبوری کرد. ضمن اینکه اگر با فرض محال بپذیریم که بانک جهانی به‌صورت رسمی رتبه ایران را برای سال ۲۰۱۹، ۱۱۶ اعلام کرده، یعنی نسبت به گزارش ۲۰۱۸، رتبه ایران از ۱۲۴ به ۱۱۶ ارتقا یافته است و این یعنی هشت پله صعود اتفاق افتاده است، در حالی‌که برای سال ۲۰۱۹ از دولت بابت چهار پله تنزل به شدت انتقاد شده است. آنچه واضح و قابل استناد است، این است که طبق گزارش رسمی بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، با امتیاز ۹۸/۵۶، ۱۲۸ و در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۵۸ /۵، ۱۲۷ بوده و برای مقایسه امتیاز بازبینی شده ۲۰۱۹ که ۵۸/ ۶ است با امتیاز بازبینی شده ۲۰۲۰ که اکنون مشخص نیست و باید تا زمان انتشار گزارش ۲۰۲۱ صبر کرد.

۳- توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این شاخص و نماگر‌های ذیل آن فقط محدود به دولت نیست، بلکه همه حاکمیت را در‌بر‌می‌گیرد. در چهار نماگر «شروع کسب و کار»، «ثبت مالکیت»، «الزام‌آور بودن اجرای قرار‌دادها» و ورشکستگی و پرداخت دیون «از مجموع ۱۰ نماگر، مسئولیت اصلی برعهده قوه‌قضائیه است، یا مسئولیت نماگر «اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز» بر عهده شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ لذا ارتقای امتیاز و رتبه کشور در شاخص جهانی نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نقطه ارتباطی با بانک جهانی و هماهنگ‌کننده اقدامات مرتبط با شاخص پس از انتشار گزارش بانک جهانی، سه گزارش مشروح و تحلیلی در این خصوص را ظرف یک هفته گذشته منتشر نموده است که موارد مذکور در گزارش‌های فوق به صراحت اعلام شده است، لذا متهم نمودن این وزارتخانه به ارائه گزارش غلط به دور از انصاف بوده و انتظار می‌رود خبرگزاری محترم تسنیم، دقت لازم را در انتساب چنین اتهاماتی مبذول دارد.
۵- در فاصله بین گزارش ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ۳۴ اصلاحیه برای بانک جهانی به‌صورت رسمی ارسال شده است که به‌رغم اینکه اصلاحیه‌های مذکور بعضاً به تأیید بخش خصوصی نیز رسانده شده بود، متأسفانه بانک جهانی فقط چهار مورد از آن را قبول و در بازبینی ۲۰۱۹ آن را لحاظ کرده است. به‌عنوان مثال تجمیع ثبت‌نام مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد قبول بانک قرار نگرفته است یا در نماگر «دسترسی به برق»، به‌رغم اینکه در خواست انشعاب برق هم‌اکنون از طریق کارافراز (اپلیکیشن) و سایت رسمی شرکت توزیع برق به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دسترسی است، اما مورد پذیرش بانک جهانی قرار نگرفته است.
در پایان اعلام می‌دارد که این شاخص لزوماً نمایانگر همه عوامل محیطی کسب و کار نیست و برای ارتقای سطح بهینگی محیط کسب و کار اقدامات متعدد هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در حال انجام است که البته بدون کمک همه ارکان حاکمیت به ثمر نخواهد نشست.
برچسب ها: محیط کسب و کار
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار