سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و عمومی موجب شده‌است تا دولت برای تسویه بدهی‌ها با طلبکاران خود به سمت تهاتر محموله‌های نفت‌خام روی بیاورد. البته این راهکار در دولت پیشین نیز تجربه شد که هم با موفقیت‌همراه بود و هم شکست‌هایی را به همراه داشت. در آن دوره، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده‌بود.
ستاد وقت تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم گرفت از محل تهاتر و البته استفاده از منابع شرکت ملی نفت، نیاز‌های کشور را تأمین کند و وزارت نفت هم بخشی از بدهی‌های دولت را بنا به دستور رئیس‌جمهور، با محموله‌های نفت خام تسویه کرد. شرکت و کارگزارانی که نفت دریافت کردند، محموله‌ها را به فروش رسانده و پول خود را دریافت می‌کردند، ولو با میزانی کمتر از اصل بدهی.
در این دوره نیز وزارت نفت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق واگذاری محموله‌های نفتی تسویه کرد، اما درباره تسویه بدهی سایر نهاد‌های دولتی سختگیری می‌کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیاردتومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کنند.
وزارت نفت معتقد است نمی‌تواند محموله‌های نفت را به هر شرکتی که از دولت طلبکار است، واگذار کند زیرا در صورت فروش نرفتن نفت، برند نفت ایران ارزش خود را در بازار‌ها از دست می‌دهد ضمن آنکه ورود چند‌جانبه محموله‌های نفتی ایران به یک بازار مشخص، موجب کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت در مقابل زیاده‌خواهی برخی مشتریان می‌شود.
زنگنه‌شدنی نیست!
در این میان، طلبکاران وزارت نیرو برای برون‌رفت از وضعیت موجود خود حساب ویژه‌ای روی این بند باز کرده‌بودند که وزیر نفت در اظهار نظری رسمی اعلام کرد چیزی که در این مورد در بودجه نوشته شده، قابلیت اجرایی ندارد. در قانون آمده پس از اینکه درآمد‌های نفت که در قانون نوشته شده به‌طور کامل برای دولت تأمین شد، می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان را برای بدهی اختصاص دهد. این درآمد‌ها هنوز تحقق پیدا نکرده است، بنابراین اتفاقی در این زمینه نمی‌افتد.
به گفته وی اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، سازمان برنامه و بودجه باید اقدام‌های آن را انجام دهد و به وزارت نفت، مشتری معرفی شود. وزارت نفت هم پول را دریافت کند و به خزانه بدهد، سپس خزانه پول را در اختیار طرف مقابل قرار دهد.
اردکانیان: آغاز می‌شود!
در مقابل وزیر نیرو نسبت به اظهارات زنگنه، با بیان اینکه می‌توان بخش قابل‌توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در این خصوص قطعاً جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد، اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.
ابهام در موفقیت تهاتر
پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفتگو با «فارس» با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد، اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چراکه این برنامه تنها توسط شرکت‌های بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد.
باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه‌های عمومی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم، اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می‌تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه‌ای مطرح شد، اما به جایی نرسید، نشود تأکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت‌های کوچک بی‌نصیب مانده و شرکت‌های بزرگ که امکانات خاص دارند می‌توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند.
وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولاً موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می‌شود.
چه آینده‌ای در انتظار است؟
با وجود خوش‌بینی وزیر نیرو برای نهایی‌کردن تهاتر نفت با بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، به نظر می‌رسد وزارت نفت زیر بار این خواسته نخواهد رفت کما اینکه در باب عرضه نفت در بورس، عده‌ای معتقدند که شکست این ایده به دلیل عدم همکاری کامل این وزارتخانه است.
گرچه وزارت نفت منتفع اصلی فروش نفت در بورس است، اما با توجه به اینکه این وزارتخانه نماینده حاکمیت و امانتدار نظام در فروش نفت است، نهایی شدن این ساز و کار جهت تسویه بدهی‌های دولت با نفت بسیار سخت به نظر می‌رسد. در نیمه دوم سال ۹۸ خبری از تهاتر نفت نیست و مشخص نیست استفاده از بند قانونی که وزیر نفت تفسیری خاص از آن دارد تا چه زمانی در وضعیت فعلی خود باقی می‌ماند.
