بخشنامه تدوین لایحه بودجه در شورای اقتصاد تصویب و براساس اخبار اعلامی در هفته جاری احتمالاً ابلاغ می‌شود. یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده، تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران است. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از الحاق یک پیوست جدید به لایحه بودجه سال آینده با رویکرد افزایش اختیارات استان‌ها خبر داد و گفت: با تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم تقویت استان‌ها، برنامه‌ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آماده شده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز یک پیوست مستقل راجع به این موضوع در نظر گرفته شده است.
محمد قاسمی با بیان اینکه هدف این سازمان ارتقای سهم و نقش استان‌هاست گفت: در شرایط کنونی کشور شاید یکی از مهم‌ترین بستر‌هایی که می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند بهره‌گیری از ابتکار‌های استان‌هاست.
برنامه دولت برای پیوند اعتبار استان‌ها با درآمد
امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای این قانون تأکید و با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی کشور گفت: افزایش اختیارات، اعتبارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی استان‌ها از موضوعات مهمی است که در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
او افزود: حلقه مفقوده در این زمینه آن است که در برخی موارد، وظایفی به استان‌ها واگذار می‌شود، اما اختیار یا اعتبار لازم برای اجرای آن در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نیز عملاً با مشکل مواجه می‌شود.
پارسا با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در زمینه برنامه‌محوری و نتیجه‌گرایی به تسنیم گفت: در جلسه اخیر، موضوع عدم تمرکز و افزایش اختیارات، اعتبارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی استان‌ها به‌طور مفصل بررسی شد و جمع‌بندی مباحث، حرکت از نظام متمرکز فعلی به سمت نظام حکمرانی اجرایی و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دوسطحی ملی و استانی بود.
او ادامه داد: این رویکرد در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن، چارچوبی برای تقسیم وظایف میان سطوح ملی و استانی و واگذاری حداکثری وظایف همراه با اختیار، اعتبار، مسئولیت و پاسخگویی به استان‌ها پیش‌بینی کرده است.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت ایجاد رابطه‌ای تضمین‌شده میان منابع درآمدی و اعتبارات استان‌ها تصریح کرد: باید متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان، ارتباط مشخصی میان منابعی که تأمین می‌کند و بودجه‌ای که در اختیار می‌گیرد، برقرار شود. پارسا با اشاره به تفاوت ظرفیت درآمدزایی استان‌ها گفت: تهران به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد درآمد‌های عمومی استان‌های کشور را تأمین می‌کند، در حالی که سهم برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان و لرستان بسیار پایین‌تر است. مجموع سهم تعدادی از این استان‌ها نیز در مقایسه با تهران فاصله قابل‌توجهی دارد.
او افزود: در زمان توزیع منابع، باید به دنبال توزیع متوازن و پایدار اعتبارات میان استان‌ها باشیم و میزان برخورداری و نیاز‌های آنها را در نظر بگیریم، اما در سمت تأمین منابع نیز باید ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان مبنای ارزیابی قرار گیرد.
پارسا تأکید کرد: ظرفیت درآمدزایی تهران به استاندار یا مدیر مستقر در آن مربوط نیست، بلکه به ویژگی‌های جغرافیایی، صنایع، ساختار درآمدی و نظام مالیاتی آن منطقه وابسته است. بنابراین در طراحی نظام جدید باید تفاوت ظرفیت‌های واقعی استان‌ها به رسمیت شناخته شود.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به یکی از محور‌های مورد تأکید برای بودجه سال آینده گفت: نوآوری مورد نظر، ایجاد ارتباط قطعی و تضمین‌شده میان تعهدات بودجه‌ای استان‌ها و تعهدات آنها در تأمین منابع است.
او توضیح داد: در این الگو، اعتبارات متناسب با نیاز‌های استان‌ها پیش‌بینی می‌شود، اما پرداخت آنها به ایفای تعهدات درآمدی استان، متناسب با ظرفیت و توانمندی آن، پیوند خواهد خورد. به این ترتیب، از یک‌سو نیاز‌های استان در تخصیص بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، انتظار تأمین منابع نیز بر اساس ظرفیت واقعی آن تعیین می‌شود.
پارسا افزود: هدف این است که رابطه میان منابع و مصارف استان‌ها از حالت غیرشفاف خارج شود و سازوکاری مشخص برای پیوند دادن تعهدات بودجه‌ای با عملکرد درآمدی آنها شکل بگیرد. به گفته وی، این موضوع باید به‌طور ویژه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین از تأکید بر ایجاد هماهنگی و توازن حداکثری در پرداخت‌های پرسنلی کارکنان دستگاه‌های مشمول نظام بودجه خبر داد و گفت: این موضوع نیز در مباحث مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
اختیارات ویژه استان‌ها برای مدیریت بحران
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه مجلس هم با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: همزمان با بودجه‌ریزی برای سال آینده، باید اختیارات ویژه‌ای به استان‌ها داده شود تا بتوانند متناسب با تشخیص خود و موضوعات و مسائل پیش‌آمده تصمیم‌گیری کنند.
همتی ادامه داد: در این زمینه، دو مرجع شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای تأمین استان می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند و مصوبات آنها در حوزه‌های مرتبط، در حکم مقررات زمان جنگ باشد.
او با اشاره به نقش این اختیارات در مدیریت فعالیت‌های مرزی، واردات، صادرات و اداره امور استان‌ها افزود: تصمیمات استانی باید متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ شود؛ البته موضوعاتی که بر اقتصاد ملی و مسائل کلان کشور تأثیر می‌گذارند نیز باید در چارچوب مشخصی مورد توجه قرار گیرند. همتی تأکید کرد: در صورت واگذاری این اختیارات، دستگاه‌های نظارتی نباید خارج از چارچوب اختیارات تفویض‌شده و مصوبات مورد تأیید استان‌ها اعمال نظارت کنند.
او با انتقاد از ناکارآمدی برخی مقررات موجود در شرایط فعلی کشور گفت: قوانین و مقررات موجود برای شرایط عادی تدوین شده‌اند و حتی در وضعیت عادی نیز با برخی نواقص مواجهند. بنابراین در شرایط جنگ، تحریم و محاصره، پاسخگوی نیاز‌های کشور نیستند.
همتی افزود: ادامه اجرای مقرراتی که با شرایط امروز تناسب ندارند، می‌تواند موجب قفل‌شدن امور کشور شود. به همین دلیل، بودجه سال آینده باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد و دولت و مجلس با تدوین رویکردی متناسب با شرایط جنگی، زمینه اداره مؤثرتر کشور را فراهم کنند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تدوین بودجه متناسب با شرایط جنگی و تحریمی کشور گفت: دولت باید دو سناریوی پایان جنگ و تداوم شرایط فعلی را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند و در کنار حمایت از معیشت مردم و تولید، به دنبال تأمین منابع جدید و صرفه‌جویی باشد.
او با اشاره به ضرورت حمایت از کارکنان دولت، بازنشستگان و اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی افزود: حمایت از تولید، به‌ویژه بخش کشاورزی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد. همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و شناسایی منابع جدید درآمدی از الزامات بودجه سال آینده است.
رویکرد دولت در راستای توسعه متوازن استان‌ها و تمرکززدایی در شرایطی است که تاکنون استانداران بیشتر وظیفه هماهنگی امور را برعهده داشته و عملاً نمی‌توانند خلاقیتی در مدیریت داشته باشند. کارشناسان تأکید دارند برای ایجاد رویکرد عدالت‌محورانه و در راستای توسعه متوازن کشور باید رویکرد تمرکززدایی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
