روزی ۱۱۵۰ میلیارد تومان بر نقدینگی اضافه می‌شود!
کد خبر: 972855
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00455D
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۳
اصلاحات اقتصادی بخش پولی و مالی چه شد
به گزارش «جوان»، بی‌تفاوتی نسبت به اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های پولی و مالی سیستم اقتصادتعریف شده در ایران موجب شده‌است تا متغیر‌هایی که نسبت به تداوم یا تشدید شتاب تورم آلارم می‌دهند، به رنگ قرمز دربیایند،
حسین هادوی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی یعنی مرداد ماه ۹۷ الی خرداد ۹۸ از محدوده ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است؛ یعنی در مدت یاد شده، به‌طور متوسط ۱۱۵۰ میلیارد تومان در روز نقدینگی در بخش پولی متولد شده‌است که اگر همین روند در شهریور ماه تکرار شده‌باشد، حجم نقدینگی به ۲۰۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، تولید این حجم از ساختار نقدینگی در شرایطی است که مقرر بود بخش هایی، چون نظام بانکی، برنامه و بودجه و مالیات به شکل اورژانسی اصلاح شود تا عواملی که به تولید و تشدید تورم مزمن در اقتصاد ایران منتج می‌شوند اصلاح شوند.

به گزارش «جوان»، بی‌تفاوتی نسبت به اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های پولی و مالی سیستم اقتصادتعریف شده در ایران موجب شده‌است تا متغیر‌هایی که نسبت به تداوم یا تشدید شتاب تورم آلارم می‌دهند، به رنگ قرمز دربیایند، به‌طور نمونه، در شرایطی که مقرر بود نظام‌های بانکی، مالیه دولت و مالیات اصلاح شوند متأسفانه نه‌تن‌ها خبری از این دست اصلاحات نیست، بلکه حجم نقدینگی تنها از مرداد ۹۷ الی خرداد ۹۸ در زمان فعالیت رئیس جدید بانک مرکزی حجم نقدینگی به شکل نگران‌کننده‌ای به روند رشد خود ادامه داده‌است.

نقدینگی از ۲۰۸۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد
بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد ماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیر‌های پولی را منتشر کرده‌است) نشان می‌دهد، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده‌شده و از ۱۶۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان و با این روند نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۲۰۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده‌است.

بخش پولی و مالی در اقتصاد ایران همچون دو بال یک پرنده دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران را همچنان بر فراز سرزمین تورم به حرکت درآورند، این در حالی است که هر چند سال یکبار هم قیمت‌ها به شکل سینوسی برای مدتی سرکوب و به شکل دستوری متوقف و سپس همچون فنر آزاد می‌شوند، زمانی هم که بازار‌ها به شکل تقریبی ثبات دارند، متغیر‌های ایران نشان می‌دهند که عوامل تولید تورم در اقتصاد همچنان در حال تقویت هستند و در آینده به پرش مجدد قیمت کالا و خدمات منتج می‌شوند، در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که کی اصلاحات اقتصادی قرار است در دستور کار دولت و مجلس و سایر مالکان و بازیگران اقتصاد ایران قرار گیرد، زیرا رشد تورم کالا و خدمات و هزینه‌های معیشت در ایران فشار زیادی به برخی از طبقات وارد می‌کند.

در رابطه با دلایل شکل‌گیری تورم در اقتصاد و نقش عواملی، چون استقراض بخش دولت از نظام بانکی که به رشد پایه پولی و همچنین ضریب فزاینده پولی و بالطبع رشد حجم نقدینگی منتج می‌شود تا‌کنون سخن‌های زیادی گفته شده‌است، اما بحث بر سر آن است که مقرر بود بخش‌هایی، چون نظام بانکی و بودجه و مالیه دولت و حوزه مالیات و تولید و کشاورزی با اصلاحات ساختاری و سیاستی همراه شوند تا بیماری مزمن تولید تورم در اقتصاد ایران درمانش آغاز شود، اما به‌رغم تأکید بزرگان کشور نسبت به اصلاحات در بخش‌های فوق کار جدی تا کنون عملیاتی نشده‌است.

در حوزه نظام بانکی در شرایطی که بانکداری ساختمانی با نیروی انسانی فراوان و هزینه‌های جاری بسیار بالا در دنیا منسوخ شده و بانکداری الکترونیک هزینه‌های بانکداری و نرخ تأمین مالی را در دنیا به حداقل رسانده است، اما در ایران تنها به این اظهار‌نظر بسنده شده‌است که تعداد شعب بانکی در ایران در مرز ۲۳ هزار شعبه به سر می‌برد و باید تعدادش به مرز ۱۱ هزار شعبه برسد. این اظهار‌نظر در شرایطی است که کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران بسیار از مطالبات معوق چندصد هزار میلیارد تومانی مجموعه بانک‌ها نیز کمتر است و در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری‌ها بانک‌های ایران به انحراف رفته‌اند و وکیل سپرده‌گذار که مقرر بوده‌است اقتصاد ایران را اعم از بخش مصرف و عرضه تقویت کند، خود به حوزه تولید و دلالی نیز ورود داشته‌است.

در مجموع وضعیت نظام بانکی به شکلی درآمده‌است که بخش دولت به دلیل مالیه‌داری بد و بودجه‌ریزی بد عملاً بانک مرکزی و بانک‌های کشور را با استقراض‌های سنگین مواجه کرده‌است که هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده پولی را به رشد پیوسته وا داشته‌است، این در حالی است که خلق پول در اقتصاد منهای رشد تولید است بدین ترتیب برای تنظیم بازار‌ها بالطبع ارقام افزایش یافته از ناحیه حجم نقدینگی روی قیمت کالا و خدمات اثر می‌گذارد تا تعادل در بازار‌ها حفظ شود، اما از آنجایی که توزیع ثروت و امکانات با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌است، امروز بخش تقاضا در اقتصاد با تنگنای مالی برای معیشتش مواجه است چه برسد به آنکه بخواهد صاحب پس‌اندازی باشد و به بازارهایی، چون ملک، خودرو و لوازم خانگی ورود داشته باشد، از این‌رو جریان‌های تقاضای مصرفی در بازار‌ها تحلیل رفته‌است و جریان‌های دلالی در بازار‌ها به چشم می‌خورد که نشان از انباشت ثروت و امکانات در طبقات بالای درآمدی جامعه دارد.

وضعیت فوق نشان می‌دهدکه حوزه مالیه دولت نیز باید با اصلاحات جدی مواجه شود، به‌طوری که هم باید بودجه کلیه دریافت‌کنندگان بودجه از بودجه‌های سنواتی عملیاتی شود و هم اینکه بخشی از دارایی‌های ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب دارایی‌های خرد مرتبط با زمین و ساختمان و خودرو و تأسیسات و ملزومات اداری برای تأمین مالی هزینه اصلاحات اقتصادی به فروش رسد، در این میان شرکت‌های دولتی نیز دارایی و عملکرد و بازدهی‌شان همچون سایر دارایی‌های دولت باید شفاف و کارا شود، حوزه اخذ مالیات نیز باید به شدت تقویت شود تا تمامی دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی حاکمیت رصد و مالیات حقه دولت اخذ شود تا دولت به جای تکیه به نفت و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها یا بازار سرمایه (از طریق انتشار اوراق که به آینده‌فروشی مشهور است) روی درآمد‌های مالیاتی حساب باز کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار