حل اختلافات واحد‌های تولیدی با تشکیل شورا‌های حل اختلاف

مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه و وزارت صمت، تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، شورای حل‌اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل می‌شود.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: روز گذشته، تفاهمنامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه امضا شد. در این تفاهمنامه که به امضای رئیس شورای حل اختلاف کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید، تسهیل امور و رونق تولید به ویژه رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده‌است.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: توجه به تولید و حواشی آن یکی از اولویت‌ها برای مسئولان نظام در جنگ اقتصادی است که یکی از آن حواشی، مشکلاتی است که واحد‌های تولیدی از نظر حقوقی با آن دست به گریبان هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: شورا‌های حل اختلاف را که با هماهنگی وزارت صنعت در سراسر کشور راه‌اندازی می‌کنیم اعضایی متخصص و صاحب‌نظر در امر تولید و آشنا به آن دارد که این ظرفیت می‌تواند اختلافات درون و بیرون مجموعه‌های واحد‌های تولیدی را با تفاهم و سازش حل و فصل کند.

وی گفت: گزارش اصلاحی در شورا‌های حل اختلاف، مانند احکام قضایی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است بنابر این دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی از نظر ضمانت اجرای گزارش‌های این شورا وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران از آماده بودن زیرساخت‌های لازم برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مجموعه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری خبر داد و گفت: همه زیرساخت‌ها اعم از مکان‌ها و افرادی که باید هسته اولیه شورا‌های حل اختلاف را تشکیل دهند، آماده شده و مانعی در این مسیر وجود ندارد.

رضا رحمانی افزود: با تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، تسهیل جدیدی برای امور کسب و کار و رسیدگی به اختلافات احتمالی مادی و غیر مادی میان تولید کنندگان و دیگر طرف‌ها فراهم خواهد شد.
رحمانی در ادامه با تشکر از اقدام اخیر قوه قضائیه در ابلاغیه صادر شده به منظور نحوه احضار مدیران بخش تولیدی با هدف ممانعت از آسیب‌دیدن واحد‌های تولیدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌ها گفت: امروز نیز با همکاری قوه قضائیه، گام بزرگی را برای حل و فصل اختلافات میان تجار و رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های تولیدی در کشور برداشتیم و تفاهمنامه‌ای برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امضا شد.

کاهش حجم پرونده‌های اقتصادی با تشکیل شورا‌های حل اختلاف
همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، حجم پرونده‌های اقتصادی را در محاکم قضایی کاهش خواهد داد.

غلامحسین شافعی در مراسم امضای تفاهمنامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی میان قوه‌قضائیه و وزارت صمت، با بیان اینکه میزان حجم پرونده‌های قضایی رابطه معناداری با اقتصاد کشور دارد، افزود: هر قدر اقتصاد توسعه یابد حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی کاهش می‌یابد البته این کاهش صرفاً به پرونده‌های اقتصادی ختم نمی‌شود، زیرا ریشه بسیاری از پرونده‌های اجتماعی نیز اقتصادی است ضمن اینکه با رونق اقتصادی بسیاری از شعب دادگستری کاهش خواهد یافت.

رئیس اتاق ایران گفت: تلاش‌های کنونی قوه قضائیه از جمله شکل‌گیری کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از جرم در استان‌های کشور، کاری ارزنده در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و قابل‌قدردانی است. شافعی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف، تخصص و تسلط بر اطلاعات موضوعی غالب در مقایسه با محاکم قضایی است، گفت: این شورا‌ها می‌تواند در جهت رفع اختلافات، نتیجه بخش باشد، ضمن اینکه بر خلاف محاکم قضایی که یکی از طرفین دعوا، حاکم و دیگری محکوم می‌شود در شورا‌های حل اختلاف هر دو طرف راضی خواهند بود و اختلافات نیز ریشه‌کن می‌شود.