سروسی اقتصادی جوان آنلاین: سلمان خدادادی در تبریز با اشاره به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اظهار داشت: امروزه یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد عدم نظارت بر قیمت‌ها است، وقتی خودرویی که توسط خود وزارت صنعت و معدن وتجارت تولید می‌شود، نمی‌توانند نظارت داشته باشند، بر مصارف روزانه مردم به چه شکلی می‌توانند نظارت کنند؟
وی افزود: مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نبود که خوشبختانه با تشکیل وزارت بازرگانی این وزارت یک هویت جدیدی پیداکرد و مسئولیت و اختیارات نیز مشخص شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: محور اصلی وزارت صنایع، حمایت از تولید و تولیدکننده است در حالی که وظیفه بازرگانی مدیریت و کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده است.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی در زمان ریاست بنده در کمسیون اجتماعی مجلس مصوب شد که در آن زمان بیش از ۲۰ جلسه با حضور بازاریان، صاحب نظران، اقتصاددانان، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان صنعت و هم کارشناسان بازرگانی برگزار کردیم که هر یک از جلسات نیز نزدیک ۳ ساعت طول می‌کشید که حاصل این جلسات در نهایت منجر به تشکیل وزرات بازرگانی شد.
وی در ادامه موضوع رفتن رحمانی وزیر صنایع را از این وزارتخانه شیطنت‌های رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: عده‌ای درصدد تفکیک دو وزارت بودند که اگر این موضوع عنوان می‌شد دولت می‌بایست برای صنایع ومعادن، تجارت و خدمات بازرگانی دو وزیر معرفی می‌کرد.
خدادادی تصریح کرد: بحث تفکیک دو وزارت را به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی عوض کردم و در جلسه دیروز مجلس نیز گزارش آن قرائت شد که به امضای بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی وقت طرح شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این موضوع به معنای تفکیک نیست که دولت دو وزیر را معرفی کند بلکه با واگذاری قسمتی از وظایف وزارت صمت و بخشی از وزارت جهادکشاورزی وزارت جدیدی به نام وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل می‌یابد و این موضوع ربطی به رفتن رحمانی از وزارت صنایع ندارد بلکه بیشتر شیطنت‌های رسانه‌ای است.
نمایندگان با ۱۱۶ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رأی موافق دادند.
بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر مبنای تبصره ۱ این ماده واحده؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی ربط منتقل می‌شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده مصوب کردند که وظایف و اختیارت وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به قعالیت خود ادامه می‌دهند.
برمبنای تبصره ۳ این ماده واحده؛ هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده، تأمین می‌شود و در تبصره ۴ مقرر شد کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
