سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بررسی آمار‌های رسمی دولتی گویای آن است که برخلاف اظهارات بهزاد نبوی سهم دولت از کل درآمد ملی معادل ۶۲ درصد است و این سهم بدون در نظر گرفتن نقش سیاستگذاری، نظارت و قانونگذاری‌ست که دولت در ایران دارد.
به گزارش فارس، به تازگی بهزاد نبوی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اظهاراتی کرده که به راحتی و با کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به نادرستی آن می‌توان پی برد. نبوی در بخشی از اظهارات خود گفت: «در کشور ما چهار نهاد هستند که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»
پیش از رمزگشایی دلایل نبوی و بعضی دیگر از اصلاح‌طلبان برای کوچک‌نمایی نقش دولت در اقتصاد در زمان‌هایی که دولت را در اختیار دارند، بهتر است صحت این ادعا را با آمار‌های منتشر شده از سوی خود دولت بسنجیم.
یکی از راه‌های علمی و متعارف برای صحت‌سنجی این ادعا بررسی درآمد ملی و سهم بخش‌های مختلف از آن است. برای این منظور، آمار مرکز آمار ایران را ملاک قرار می‌دهیم. مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۹۷ را معادل ۱۷۱۲ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان محاسبه کرده است.
منبع آماری دیگر، بودجه کل کشور است. مطابق بودجه سال ۹۷، درآمد شرکت‌های دولتی در این سال معادل ۸۱۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان است. بنابراین به تنهایی سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی معادل ۵/۴۷ درصد است.
از طرف دیگر، درآمد‌های غیرنفتی دولت در بودجه عمومی ۳۲۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان و معادل ۸/۱۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. در صورتی که سهم نهاد‌های غیردولتی و عمومی، مانند بودجه نهاد‌های نظامی، قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کمیته امداد، حوزه‌های علمیه و. از بودجه عمومی کسر شود، سهم خالص دولت از درآمد‌های غیرنفتی بودجه معادل ۲۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود.
به این ترتیب سهم دولت و شرکت‌های دولتی از کل درآمد ملی در سال گذشته ۱۰۵۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بوده که معادل ۷/۶۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.
همچنین سهم بخش تعاون براساس اظهارات متولیان بخش تعاون معادل ۵ درصد از کل اقتصاد است که با احتساب این رقم، سهم بخش خصوصی (بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، اصناف، تجّارخصوصی)، نهاد‌های نظامی و بنیاد‌های تعاون، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و به طور کلی همه بخش‌های غیر از دولت و بخش تعاون، معادل ۳/۳۳ درصد است.
بنابراین سهم بخش‌هایی که براساس ادعای بهزاد نبوی ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، جزئی کوچک از ۳/۳۳ درصد از درآمد ملی است. علاوه بر این مستندات، مسعود نیلی اقتصاددان و دستیار سابق حسن روحانی ۸ مرداد ماه ۹۸ در نشست تحلیل شرایط اقتصاد ایران گفت: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملاً در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهاد‌های نظامی، خیلی مستند نیست.
صحبت مسعود نیلی در اینجا ناظر بر بنگاه‌های دولتی واگذار شده که ۴۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بود که مدیریت آن توسط دولت انجام می‌شود و ۲۰ درصد از سهام هم در اختیار دولت باقی مانده است.
علاوه بر این سهام برخی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد. مانند هفت بانک دولتی، بیمه ایران و به طور کلی شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی. خریدار اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ واگذار شده نیز بخش‌های دیگر دولت بوده‌اند، چنانکه دولت تقریباً به طور کامل در قالب سه صندوق بازنشستگی اصلی کشور که به وسیله سه وزارتخانه نفت، رفاه و تعاون و دفاع اداره می‌شوند مدیریت صنایع واگذار شده را در اختیار دارد. به عبارت دقیق‌تر تقریباً همه پالایشگاه‌ها، بخش عمده پتروشیمی‌ها و فولاد و صنایع فلزی، صنعت هتلداری و گردشگری، اغلب معادن بزرگ کشور، بخش اعظم صنعت حمل‌و‌نقل کشور در هوا، دریا و ریل، خودروسازی‌های بزرگ و دیگر بخش‌های اصلی اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد.
