سرویس جامعه جوان آنلاین: در ادامه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی در شعب ویژه، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد روزگذشته به ریاست قاضی مسعودیمقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. طبق گفته نماینده دادستان متهمین این پرونده ۱۷نفر هستند که به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خریدوفروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکتهای غیرفعال تولیدی و شرکتهای کاغذی در سال ۹۷ محاکمه میشوند و به خاطر اختلاف چند برابر قیمت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رساندهاند و ۱۹۰میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است.
این افراد عمدتاً با اخذ پروانه بهرهبرداری به نام برخی شرکتها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت میکنند. وجود این سوداگران موجب افزایش ۵/۲ برابری درخواست مواد اولیه میشود که این اختلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفادهکنندگان با ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سودهای هنگفتی برسند که برخی از افراد و شرکتها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمتهای چند برابری میکنند.
برگزاری این دادگاه و اخذ دفاعیات متهم به جلسه چهارم رسیده است و همچنان این جلسات برای شنیدن دفاعیات سایر متهمان این پرونده ادامه دارد. برگزاری این دادگاه در حالی است که دادگاه یکی دیگر از پروندههای پتروشیمی مدت زمانی است، متوقف شده و جلسات رسیدگی به این پرونده طی چندین جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد، اما ادامه جلسات محاکمه متوقف شد تا دادگاه، استعلامهایی را از برخی نهادها و سازمانهای مربوطه انجام دهد. مشارکت و اخلال کلان در این پرونده، به ارزش ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو است که از آن به عنوان اخلال ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز یاد میشود.
امیرمسعود مظاهری، وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده فساد ۶میلیارد یورویی پتروشیمی نیز گفته است: شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، در ارتباط با این پرونده از برخی نهادها مانند بانک مرکزی استعلامهایی را انجام داده، اما هنوز پاسخ استعلامها واصل نشده است. این وکیل دادگستری گفت: دادگاه از بانک مرکزی درباره اعدام و ارقام سوئیفتهای مطرح شده در پرونده استعلام کرده و یک استعلام نیز از پتروشیمی به عمل آورده است. مظاهری با اشاره به دستگیری ج. س مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی افزود: این فرد یکی از اشخاصی است که در ارتباط با موضوعات پتروشیمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت داشته و چه بسا تأمل در اظهارات و تحقیقات از این شخص بتواند در کشف حقیقت مؤثر باشد. وکیل مدافع حمزهلو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) گفت: تا جایی که اطلاع دارم این فرد هم از اشخاصی است که در فعالیتهای شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) در سالهای ۹۲ و ۹۳ تعاملاتی داشته است و در ظاهر این فرد به تعبیر برخی رسانهها، خزائنالاسرار پرونده پتروشیمی است.