سرویس اقتصاد جوان آنلاین: گفته می‌شود رضا رحمانی، وزیر صنعت با نیت تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن به این وزارتخانه آمد و رایزنی‌های بسیاری در میان نمایندگان مجلس انجام داد تا مجلس به این طرح رأی دهد. در نهایت با تشدید مخالفت‌ها از سوی مجلس و بدنه کارشناسی کشور، سران قوا مصوب کردند وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی محول شده بود دوباره به وزارت صنعت برگردد و قائم مقام بازرگانی در وزارت صنعت ایجاد شود تا با توان بیشتری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را پیگیری کند که این کار انجام شد.
وی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: اگر مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی رأی دهد همه این وظایف متناسب با شرایط جدید در این وزارتخانه متمرکز خواهد شد ما این کار را به نفع کشور می‌دانیم، زیرا در شرایط جدید لازم است خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه شود از این رو از تفکیک وزارت بازرگانی حمایت می‌کنیم.
فرایند سه مرحله‌ای واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی
وزیر صمت درشرایطی بر واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور تأکید می‌کند که این روز‌ها از مواضع قبلی خود عقب نشینی و این واگذاری را به سه مرحله تقسیم بندی کرده است. رضا رحمانی که تاکنون وعده‌های بهبود صنعت خودرو و کاهش قیمت آن محقق نشده است بر واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان کار دولت اصرار دارد و معتقد است: عملیاتی‌شدن این فرآیند به اذعان همه کارشناسان زمان می‌برد ولی ما جدی هستیم که طی امسال و سال آینده دو شرکت خودروسازی را خصوصی کنیم. وی در پاسخ به پرسشی در این باره که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده ایران خودرو و سایپا خود در ضمانت هستند و امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد، افزود: واگذاری این دو خودروساز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ انجام می‌شود و این موانع یادشده، مانع واگذاری آن‌ها نخواهد بود.
رحمانی اضافه کرد: در موضوع واگذاری خودروسازان سه بسته را پیشنهاد و آغاز کردیم که در مرحله نخست باید اموال و املاک غیر تولیدی، در مرحله دوم شرکت‌های وابسته و در مرحله سوم شرکت‌های اصلی دو خودروساز واگذار شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که قطعه سازان هم برای خرید سهام خودروسازان ورود کرده‌اند یا خیر؟ گفت: ما نمی‌گوییم چه کسی بخرد یا چه کسی نخرد می‌گوییم آن‌هایی که می‌آیند علاوه بر صلاحیت‌های درج شده در قانون، جدیت در این کار داشته باشند، زیرا هدف این است که مشکلات خودروسازی حل و خدمات بهتری به مردم ارائه شود. قطعه سازان، تشکل‌ها و کنسرسیوم‌هایی دارند که حتماً می‌توانند بیایند و به این موضوع ورود کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قیمت ارز، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد، گفت: بازار خود را با شرایط جدید البته با یک تأخیر زمانی وفق خواهد داد ضمن اینکه برای کاهش قیمت کالاها، قیمت ارز هم باید تثبیت شود.
رحمانی افزود: برخی کالاها، چون با قیمت قبل خریداری شده شاید همچنان با قیمت بالا عرضه شود، اما وقتی خرید‌های بعدی انجام می‌شود این قیمت‌ها کاهشی خواهد بود. با رصدی که از قیمت کالاها در یک ماه گذشته انجام دادیم قیمت بیشتر کالاها رو به کاهش بوده که یک علت آن تثبیت نرخ ارز است و اگر این تثبیت ادامه یابد باز هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و روند هم همین کاهش را نشان می‌دهد.
وزیر صنعت درباره آخرین وضع خودرو‌های دپو شده در گمرک گفت: موانعی در ترخیص خودرو‌ها وجود داشت، اما آن دسته از خودرو‌هایی که نواقص شان قابل رفع بود ترخیص شد، از نظر ما مشکلی نبوده و گفتیم که ثبت سفارش کنند، اما بعضی از خودرو‌ها با حجم موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی و یا دارا نبودن ضوابط فنی همچنین مشکل توقیف قضایی، ترخیص نشد که این موارد از اختیارات ما خارج است.
رحمانی افزود: ترخیص خودرو‌های موجود در گمرک یک بار تمدید شده، اما فعلاً برنامه‌ای برای تمدید مجدد آن وجود ندارد، البته ممکن است در آینده شرایط جدیدی به وجود بیاید.
بک حیف و میل بودجه بیت المال برای کار دیگر. 
