فروش ۴۰ هزار کانتینر کالای ممنوعه با امضای وزیر
کد خبر: 962982
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042Vy
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت ورود کالا‌های گروه‌۴ به کشور خبر داده‌بود، قرار است با امضای وزیر اقتصاد ۴۰‌هزار کانتینر کالای ممنوعه برخلاف مصوبه هیئت وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: طبق‌۱۳ مصوبه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های مربوطه مقرر شده‌است که بخشی از کالا‌های رسوب شده در بنادر و مناطق آزاد ویژه اقتصادی که متروکه شده است، برای فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود. این مصوبات توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی استاندارد تأیید شده و با امضای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رئیس‌جمهور رسیده‌است.»
تعیین اقلام و کالا‌های ممنوع شده که سال گذشته از سوی هیئت وزیران مصوب شده‌بود، اکنون توسط نماینده چند وزارتخانه و سازمان تغییر کرده است. براساس آخرین آمار رقمی بالغ بر ۱۰۴‌هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده‌است که به‌زعم مسئولان وزارت راه و شهرسازی این کالا‌ها رسوب تلقی می‌شود، اما از نگاه مسئولان گمرک وجود این تعداد کالا امری طبیعی بوده و رسوب کالا قلمداد نمی‌شود. براساس اطلاعات کسب شده از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف‌۳۰ تا ۴۰‌هزار کانتینر کالا‌های ممنوعه دولتی یا همان گروه‌۴ و رسته‌۶ گروه‌۲ کالایی هستند.
به گزارش فارس، گروه‌۴ و رسته‌۶ گروه‌۲ کالایی از جمله کالا‌هایی هستند که مشابه تولید داخلی دارند و به همین علت ورود آن‌ها به کشور ممنوع شد. این مصوبه در حالی به استحضار و تأیید مسئولان و وزرا رسیده است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه اولین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفته بود: «واردات کالا‌های گروه ۴ ممنوع است و واردکنندگان این کالا‌ها باید بدانند که ما با ترخیص آن‌ها موافقت نمی‌کنیم و حتی در این مورد برخورد قانونی نیز خواهد شد.»
با توجه به تأکید وزیر صنعت مشخص نیست مجوز فروش داخلی حدود ۴۰‌هزار کانتینر کالا‌های مشابه تولید داخلی که از سوی هیئت وزیران ممنوع شده‌بود، بر اساس چه منطقی از سوی وزیر اقتصاد تأیید شده است. نکته حائز اهمیت این است براساس مصوبه دستگاه‌های مذکور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملاً به مفری برای ورود کالا‌های ممنوعه و دور زدن قانون تبدیل شده‌است. پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که در سالی که مزین به نام رونق تولید داخل است، چرا ۳۰‌تا ۴۰‌هزار کانتینر کالای ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود؟
کارشناسان اقتصادی سؤالات و دغدغه‌هایی در این زمینه مطرح می‌کنند که مسئولان از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان اموال تملیکی باید نسبت به آن شفاف‌سازی کنند.
۱- چرا در سال رونق تولید کالا‌هایی که مشابه تولید داخلی دارند براساس مصوبه میان دستگاهی و نه هیئت دولت باید در داخل کشور فروخته شود؟ ذی‌نفعان این حجم وسیع از کالا‌های ممنوعه چه کسانی هستند؟
۲- آیا ارز این کالا‌ها با توجه به آنکه ثبت سفارش ندارند تأمین شده‌است؟ چه تضمینی وجود دارد که با فروش این کالا‌ها در بازار ارز اختلال و نوسان ایجاد نشود؟
۳- اگر قرار به فروش این کالا‌ها است چرا نباید از طریق گمرک و پس از طی کردن تشریفات قانونی وارد کشور شود که قطعاً نظارت‌های بیشتری نسبت به سازمان اموال تملیکی روی آن صورت می‌گیرد؟
۴- آیا نظام ارزش‌گذاری روی کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی همانند گمرک از سامانه و براساس ارزش واقعی کالا و منافع کشور تعیین می‌شود یا نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع خرد ملاک عمل خواهد بود؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار