سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در گزارشی اقدامات صورت‌گرفته در خصوص حقوقهای نجومی و همچنین مجموعه تخلفات مدیران را تشریح کرد.
جنجال‌ها برای حقوقهای نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد. در پی آن چندین فیش حقوقی مدیران منتشر و همین امر باعث شد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وارد موج تازه‌ای از اعتراضات شوند و مردم خواستار برخورد قانونی با مسئولانی شوند که حقوقهای نجومی دریافت می‌کنند. همین امر موجب شد تا مجلس شورای اسلامی ورود کرده و موضوع حقوقهای نجومی مدیران را به صورت ویژه پیگیری کند (براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند).
حال مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی را با کمک دستگاه‌های مربوطه تدوین کرده است تا بر اساس آن برخود قانونی لازم با حقوق‌بگیران نجومی صورت گیرد و طی آن سازوکار‌های لازم برای جلوگیری از تکرار این مسئله اندیشیده شده و همچنین نارسایی‌ها و خلأ‌های قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم کرده پیگیری کند.
در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد. در این گزارش آمده است: پدیده حقوقهای غیرقانونی، به عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از بیت‌المال، دارای عواقبی است که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصاد و حتی امنیت کشور ایفا کند و حرکت‌های سازنده و پویای کشور را تحت تأثیر قرار دهد، به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان، مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد.
با توجه به ماهیت گزارش‌های واصله، موضوع در دو بخش تحت پیگیری قرار گرفت:
۱ - نارسایی‌ها و خلأ‌های قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.
۲ - موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.
در اجرای ماده ۴۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل ۹۰ قانون اساسی و در راستای تحقق هدف اول با عنایت به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزد‌های بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضا و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتاً در ۱۰ ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسید. لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ گردیده و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:
- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود.
- تعیین و تعریف دقیق تمامی عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر.
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور.
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب.
- پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی مؤثر و کارآمدی.
- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران.
- ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهاد‌های نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.
و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولان و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید. باید در اسرع وقت، مقامات و مدیران متخلف (حقوق‌بگیر نجومی) توسط مسئولان ذی‌ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.
مجموع بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور می‌بایستی به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمد‌های اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کار‌های قانونی و حتی شبه‌قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. این بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به حداقل‌های قانونی اکتفا کنند؛ امری که در مغایرت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.
