اقتصاد با این خصوصی‌سازی‌ها مردمی نخواهد شد
کد خبر: 958936
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Si
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
توسعه کیفی بخش دولت متوقف شده است
متأسفانه کج‌روی در رابطه با خصوصی‌سازی موجب شد با گذشت دهه‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی هنوز در کشور شاهد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حداقل در بخش تولید نباشیم.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: گویی از زمان طرح موضوع خصوصی‌سازی توسعه کیفی، بهبود کارایی و عملکرد حوزه‌های مختلف بخش دولت و وابسته به دولت نه تنها متوقف شده است، بلکه به دلیل آنچه واگذاری‌های مفسده‌برانگیز و رانتی خوانده می‌شود، مدیران دولتی نیز انگیزه خود را برای فعالیت در بخش دولت از دست داده‌اند، این در حالی است که حتی به رغم عملیاتی شدن تمامی واگذاری‌ها باز هم بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار دولت باقی خواهد ماند. از این رو توسعه کیفی و بهبود کارایی در این بخش باید در دستور کار قرار داشته باشد.

خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت سازندگی انجام شد و شاهد تکرار همین رویه در دولت بعدی بودیم، در حقیقت خصوصی‌سازی حقیقی نبود زیرا دارایی‌های دولتی با تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه به اشخاص نزدیک به دولت واگذار شد. این در حالی است که سرمایه و ایده شخصی افراد باید در واگذاری بنگاه‌ها به کار گرفته شود تا به واسطه تلاش شبانه‌روزی و بهبود مدیریت، عملکرد و کارایی بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده تقویت شود و بدین واسطه هم مالک انتفاع ببرد و هم اینکه با تقویت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و جریان پرداخت بیمه، مالیات و... نیز بهبود یابد.

متأسفانه کج‌روی در رابطه با خصوصی‌سازی موجب شد با گذشت دهه‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی هنوز در کشور شاهد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حداقل در بخش تولید نباشیم، در عین حال بخش تعاون نیز به رغم آنکه مقرر بود حداقل در جریان واگذاری‌ها تقویت شود و سهمش از اقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد، همچنان اندر خم یک کوچه است و اتاق تعاون و مشتقات این بخش به رغم امتیازات و تسهیلاتی که در اختیار این بخش‌ها قرار گرفته است امروز باید پاسخگوی عملکرد بسیار ضعیفشان باشند چراکه گویی اصلاً چنین بخشی در اقتصاد کشور ایران اسلامی که طبق آموزه‌های دینی بر فعالیت‌های تعاونی تأکید شده است، وجود ندارد.

مفسده در خصوصی سازی علت مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری

در عین حال، به نظر می‌رسد انحراف در برخی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های مفسده برانگیز موجب بی‌انگیزه شدن مدیران و کارکنان بخش دولتی شد، زیرا بسیاری از نیروی کاری که در فرایند خصوصی‌سازی از بخش دولت به بخش خصوصی انتقال یافتند، گرفتار قرارداد‌های موقت کارگری شدند و فاصله حداقل دستمزدشان با هزینه‌هایشان هر سال دچار شکاف بیشتری شد. این رویداد در کنار انتشار مفاسدی از خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکنان و مدیران اجرایی بخش دولتی تا می‌توانند در برابر فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند و در عین حال با افزایش هزینه‌های جاری، اداری و عمومی بخش هزینه و درآمد بنگاه‌ها را سر به سر یا گاهی در زیان نشان دهند، اما در مقابل نیز برخی فعالان اقتصادی که از ارزندگی و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری مطلع بودند تلاش کردند با نفوذ در این دست بنگاه‌ها برخی مدیران را پیشاپیش به کار بگیرند تا بتوانند بنگاه‌ها را در فرایند واگذاری خریداری کنند.

در حقیقت اقتصاد ایران اقتصاد بسته‌ای است و وقتی رقیب خارجی برای خرید بنگاه‌های دولتی وجود ندارد، فعالان اقتصادی که به شکل گروهی، صنفی و اتحادیه‌ای در قالب اتاق بازرگانی یا بیرون آن در هلدینگ‌های مرتبط با بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی فعالیت دارند، به سادگی می‌توانند در سرنوشت یک واگذاری بنگاه دولتی اثر بگذارند به طوری که با هماهنگی از پیش تعیین شده در واگذاری شرکت نکنند تا جایی که قیمت مد نظر آن‌ها روی دارایی مشمول واگذاری اعمال شود. از این رو خصوصی‌سازی در ایران با وضعیت اقتصاد بسته کنونی شاید نتواند موفقیت چندانی کسب کند کما اینکه تا کنون نیز چنین بوده است.

در هیئت مدیره شرکت‌های صندوق‌ بازنشستگی و شستا چه خبر است؟

در این میان مثلاً در فرایند استیضاح علی ربیعی، وزیر پیشین کار که هم اکنون سخنگوی دولت شده است، دیدیم که وقتی وی با اعضایی از اتاق بازرگانی ملاقات دارد واگذاری ده‌ها بنگاه از دارایی‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و درمانی وزارت کار مطرح می‌شود کما اینکه هم اکنون نیز چنین است و حتی برخی چهره‌های بخش خصوصی و فرزندانشان در ترکیب شرکت‌هایی از صندوق بازنشستگی کشوری و شستا حضور دارند و جالب آنکه دوران افول ظاهری این شرکت‌ها همزمان با ورود این اشخاص آغاز شده است که در گزارش‌های آتی اسامی تعدادی از این شرکت‌ها عنوان خواهد شد. از این رو مشخص است که خصوصی‌سازی به یک فرصت و رانت در کشور تبدیل شده است که گاهی مجمع نمایندگان استان‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها تلاش دارند از رقبای خود در این زمینه جا نمانند.
در این بین جای دارد اتاق‌های بازرگانی نقششان در اقتصاد ایران را مشخص کنند مثلاً بگویند اعضا و نزدیکان آن‌ها چه تعداد از هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های غیرخصوصی همچون صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین شستا را تحت اختیار دارند.

چرا پول‌ها به جای بانک از خصوصی‌سازی سردرنمی‌آورد

متأسفانه در شرایطی که امروز حجم سپرده‌های بلند‌مدت بانکی از حجم نقدینگی ۲ هزار میلیاردی کشور به محدوده ۷۰ درصد می‌رسد و منابع زیادی در بانک‌ها به اصطلاح پارک شده است، اما سازوکار‌های خصوصی‌سازی در کشور ده‌ها سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این سازوکار‌ها از دیرباز به شکلی تدوین شده است که بسیاری از مردم اصلاً نمی‌توانند ورودی به این بخش داشته باشند زیرا بنگاه‌ها بعضاً بنگاه‌های بزرگی هستند و صرفاً بخش‌های دارای سرمایه و ثروت می‌توانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند.

به طور نمونه یا شاهد حضور شبه‌دولتی‌هایی از جنس مدیران بازنشسته یا مدیریت‌کنندگان صندوق‌های بازنشستگی بخش‌های مختلف در خصوصی‌سازی‌ها هستیم یا اینکه چهره‌هایی از اتاق‌های بازرگانی به شکل صنفی یا بخش‌های غیردولتی دیگر در این بخش حضور دارند. مثلاً گویی بخش یا تمامی بنگاه‌های حوزه راهسازی یا صنایع غذایی و... از طریق یک صنف خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی در حال خریداری است که اینجاست که بیم انحصار بر بخش‌ها و صنایع و گروه‌های اقتصادی در کشور می‌رود و حال آنکه شورای رقابت از زمان تأسیس به رغم دریافت بودجه‌های سالانه قابل ملاحظه نقش چندانی در اقتصاد ایران نتوانسته است بازی کند. از این رو مشخص نیست در کنار انحصار‌های دولتی شاهد انحصار‌های غیردولتی یا حتی ائتلافی بین بخش‌های مختلف بر صنایع کشور باشیم.

در این بین هم باید روی بهبود کیفی بخش دولت کار شود و هم اینکه شیوه و روش‌های خصوصی‌سازی در ایران به طور جد مورد تجدیدنظر قرار گیرد زیرا هم اکنون مردم ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولتی را پرداخت می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری خصوصی‌سازی به مسیری می‌رود که امکان دارد انحصار‌هایی را برای بخش‌های غیر دولتی ترتیب دهد. از این رو مردمی‌سازی اقتصاد باید با تغییر رویه‌های خصوصی‌سازی محقق شود.

مدل‌های جدید برای خصوصی‌سازی تعریف می‌شود

حال جا دارد مدل‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر درگیر کردن انرژی، فکر، اندیشه و پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود. به طور نمونه دولت می‌تواند بخشی از پرداخت‌های حوزه حقوق و دستمزد را در قالب سهام شرکت‌ها و دارایی‌های مازادش به کارکنان ارائه دهد یا اینکه به جای پرداخت یارانه نقدی با یک کار فرهنگی مناسب به مردم سهام شرکت‌های دولتی را ارائه دهد و ترجیحاً این کار از واگذاری سهام شرکت‌های بورسی که دولت در آن سهم دارد و وضعیت شرکت نیز مناسب است، آغاز شود و حتی مردم اگر تمایل داشتند می‌توانند برای این منظور آورده نقدی نیز بیاورند.

در ادامه نیز باید دانست تغییر فضای کسب و کار به سود بخش‌های غیردولتی بی‌شک مقدم بر خصوصی سازی‌های فعلی است زیرا تا فضا و موقعیت برای حضور مردم در اقتصاد فراهم نشود خصوصی‌سازی در نهایت به پدید آمدن بخش‌هایی منتج می‌شود که اسماً خصوصی هستند ولی عیناً همانند دولت عمل می‌کنند کما اینکه در حوزه کارایی و قیمت کالا و خدمات امروز می‌بینیم که بخش خصوصی ایران به رغم برخورداری از کارگر، انرژی و امتیازات ارزان دیگر، اما قدرت رقابت با کالا‌های خارجی را ندارد و برای برخورداری از امتیازات بیشتر استراتژی انتقاد از دولت و بزرگنمایی ناکارآمدی دولت را در دستور کار دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار