روش تعیین قیمت مسکن در ایران امریکایی است!
کد خبر: 958428
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041KW
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۲
زمان تغییر ارزشگذاری در حوزه زمین و ساختمان رسید
افزایش قیمت مسکن در شرایط رکودی بازار حساسیت افکار عمومی نسبت به نحوه قیمتگذاری مسکن و وجود مافیا را در بخش زمین و ساختمان در پی داشته‌است، حال که زمزمه‌هایی از ورود دولت به حوزه شفاف‌سازی قیمت‌ها مطرح است رئیس مشاوران املاک با غیر شرعی خواندن این کار مدعی است که در امریکا نیز آخرین قیمت خرید و فروش ملک ملاک تعیین قیمت است، این در حالی است که در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که امکان دارد صاحبان این املاک ترتیب‌دهنده آخرین معاملات صوری با هدف دستکاری قیمت باشند.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، در حالی اقتصاد ایران از اواخر دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها دیگر شاهد بیماری هلندی و اثر منفی این بیماری بر بخش زمین و ساختمان نبوده‌است و از طرف دیگر رشد میلیونی خانه‌های خالی، دوم، سوم و خلاف‌ساز از فزونی تولید نسبت به تقاضا حکایت دارد، افزایش بیش از صددرصدی قیمت در تهران طی سال ۹۷ و سقوط تعداد معاملات به معمایی تبدیل شده‌است که رصد‌کنندگان تحولات حوزه زمین و ساختمان را بر آن داشته تا ببیند زمین و ساختمان در ایران مافیایی دارد که قیمت‌ها را دستکاری می‌کند یا خیر؟

تعاونی‌هایی که به جای ساخت روی دپوی زمین متمرکز شدند
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ پرونده‌هایی در حوزه قضایی شکل گرفت که عده‌ای با تأسیس تعاونی‌های مسکن و جمع‌آوری پول مردم اقدام به خرید گسترده زمین و ساختمان در سراسر ایران کردند و به‌طور مجدد با اخذ تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق ملکی دامنه تملک خود را در حوزه زمین و ساختمان گسترده‌تر می‌کردند که گویی برخی از این پرونده‌ها هنوز در حوزه قضایی وجود دارد و بسیاری از اعضای این تعاونی‌ها سالیان سال است که درآرزوی زنده‌شدن پولشان یا دستیابی به یک سر پناه هستند.
وجود پرونده‌های فوق که گاهی برخی خبر‌ها از مفسد‌فی‌الارض بودن متهمان این پرونده‌ها به دلیل اخلال در بازار مسلمانان حکایت داشت، در کنار سرمایه‌گذاری‌هایی که بسیاری از هلدینگ‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها در بخش زمین و ساختمان و مال‌ها انجام داده‌اند (که بیش از ۲ میلیون و. ۵۰۰ هزار خانه خالی و مال‌های سر به فلک کشیده خالی و فاقد متقاضی مؤید این مطلب است)، این احتمال را تقویت می‌کند که حوزه زمین و ساختمان در ایران در حوزه مالکیت‌ها از نارسایی‌های جدی در حد احتکار، زمین‌خواری، معاملات کثیف و پولشویی و... رنج می‌برد که گاهی تئوری تغییر مصنوعی قیمت‌ها را تقویت می‌کند. در این بین، با وجودی که هر بازاری فراز و فرود دارد، اما در کمال تعجب حوزه زمین و ساختمان در ایران هیچ‌گاه تخلیه حباب قابل‌ملاحظه قیمتی را تجربه نکرده‌است و در شرایطی که انتظار می‌رفت از اواخر دهه ۸۰ همزمان با آغاز تحریم‌ها به واسطه عدم وقوع بیماری هلندی در اقتصاد بخش زمین و ساختمان دیگر شاهد جهش‌های قابل‌ملاحظه قیمتی نباشد، اما در حوالی سال ۹۲ و همچنین ۹۷ شاهد جهش مجدد قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان بوده‌ایم.

رشد قیمت‌ها در رکود بازار
نکته عجیب‌تر آنکه در سال ۹۷ به‌رغم انکه میانگین تورم نهاد‌های تولید ساختمان تنها ۵۰ درصد رشد داشته‌است، اما قیمت‌ها در بخش مسکن تهران که گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار واحد خالی در آن وجود دارد، تقریباً در حدود صددرصد رشد داشته‌است، اگر چه براساس ارزش جایگزینی شاید بتوان افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن را در تهران قابل‌قبول دانست، اما با توجه به صد‌ها هزار خانه‌های خالی در تهران، انجام معاملاتی که سیگنال رشد صد درصدی قیمت‌ها را به آمارگیران داده‌است، مشکوک است. نامشخص بودن مبنا و روش قیمتگذاری زمین و ساختمان با انواع کاربری سالیان سال است که مورد انتقاد است، اما اینکه در شرایط رکودی بازار و وجود میلیون‌ها خانه خالی در کشور صرفاً براساس تعداد بسیار محدود معاملات آنهم معاملاتی که در تهران انجام می‌گیرید، بخواهیم برای کل بازار مسکن ایران حکم بپیچیم و سیگنال رشد قیمت بدهیم، مقوله‌ای است که مورد انتقاد جدی صاحبنظران اقتصادی در ایران است به ویژه آنکه امکان دارد صاحبان حقیقی یا حقوقی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور برای دستیابی به سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری اقدام به ترتیب دادن معاملات صوری با قیمت بسیار بالا و با هدف اثر گذاری بر قیمت مسکن کرده باشند.
از این رو، کارشناسان معتقدند برای نرخ‌گذاری در بازار مسکن باید همانند بورس تهران و فرابورس شاخص‌های مختلف قیمتی تعیین شود؛ چراکه نمی‌شود صرفاً بر اساس آخرین معامله‌ای که انجام شده‌است بدون در نظر گرفتن حجم، تعداد، پراکندگی و... معاملات نسخه‌ای واحد برای قیمت در کل بازار بزرگ و متنوع مسکن پیچید این در حالی است که در بازار زمین و ساختمان با انواع کاربری هزاران کالا با مشخصات بسیار متفاوت وجود دارد که طبیعتاً از ارزش‌های متفاوتی نیز باید برخوردار باشند، اما هم اکنون برای نرخ‌گذاری در بازار مسکن شیوه‌های بسیار ابتدایی و غیر کارشناسی اتخاذ می‌شود که دست دلالان و سفته‌بازان و صاحبان خانه‌های خالی را برای دستکاری در قیمت باز گذاشته است.

شرع اجازه این کار را نمی‌دهد!
در همین رابطه رئیس مشاوران املاک کشوری در گفت‌وگوبا «فارس» در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از اقدام جدید دولت برای تعیین نرخ اجاره‌بها یا با تعیین قیمت از سوی کارشناسان رسمی چیست، اظهار داشت: در امریکا هم آخرین قیمت خرید و فروش ملک ملاک تعیین قیمت است. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که قیمت‌گذاری صورت بگیرد و کارشناسی شود، مگر طلا یا ارز است که بخواهیم روی آن قیمت بگذاریم. ساخت ملک از چندین مؤلفه تشکیل شده‌است. کارشناسان رسمی دادگستری هم از بنگاه‌های مسکن اطلاعات می‌گیرند، چراکه خودشان به شخصه اطلاعاتی ندارند. به هیچ وجه این اقدام عملی نمی‌شود، شرع اجازه این کار را نمی‌دهد.

مسکن مافیا ندارد
هر چند عده‌ای به وجود مافیا‌های حقیقی و حقوقی در بخش زمین و ساختمان معتقدند، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در مورد مافیای مسکن گفت: ۱۶ سال به دنبال مافیای مسکن هستم و اگر هم مافیا وجود دارد، ما هوش آن را نداشته‌ایم که پیدایش کنیم.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «فارس» گفت: پنج مؤلفه اصلی افزایش قیمت مسکن شامل بورس، طلا، ارز، حامل انرژی و رفتار بین‌المللی این‌ها در بخش مسکن اثرگذار هستند و تأثیر این موارد در مسکن اجتناب‌ناپذیر است. در پایان با توجه به اینکه روش قیمتگذاری مسکن در ایران گویا مشابه امریکا است، انتظار می‌رود چنین روشی مورد اصلاح قرار گیرد و شاخص‌های مختلفی برای نرخ‌گذاری و گزارش تغییرات قیمتی در بازار مذکور تعیین شود تا بازار از وضعیت رکود تورمی و چالش نقد‌شوندگی عبور کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار