جوان آنلاین: ورود نخستین صندوق درآمد ثابت ارزی به بازار سرمایه، ابزاری برای تبدیل ارز نگهداریشده به دارایی مولد ایجاد کرده است که با حفظ ماهیت ارزی سرمایه، بازدهی سالانه ۵ درصدی را هدف گرفته و پرداخت سود را روزشمار دنبال میکند و همزمان با معافیت مالیاتی اصل و سود، هزینه نگهداری ارز خارج از چرخه تولید را کاهش میدهد و با تجمیع منابع خرد، تأمین مالی فعالیتهای ارزآور را فراهم میسازد و برای سرمایهگذار ترکیبی از حفظ ارزش ارزی، دریافت بازده و دسترسی به ابزار مالی را پیش میکشد، با این حال ارزش اقتصادی این مدل فقط به نرخ سود وابسته نیست و کیفیت داراییهای صندوق، سازوکار بازخرید، ریسک پروژهها، نقدشوندگی واحدها و نحوه نظارت، نتیجه آن را تعیین خواهند کرد.
اقتصاد کشورمان سالهاست با حجم قابل توجهی از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی تأمین مالی مواجه است و بخشی از این منابع در قالب اسکناس نزد خانوارها و فعالان اقتصادی نگهداری میشود و بخشی دیگر در حسابها یا داراییهایی قرار دارد که نقش محدودی در تأمین مالی تولید دارند، در چنین ساختاری، ایجاد یک ابزار مالی که بتواند مالکیت ارزی سرمایهگذار را حفظ کند و همزمان منابع را در اختیار فعالیت اقتصادی قرار دهد، از منظر سیاستگذاری پولی و مالی اهمیت پیدا میکند.
منطق صندوق درآمد ثابت ارزی دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد و سرمایهگذار به جای آنکه ارز خود را بدون بازده نگهداری کند، واحد سرمایهگذاری دریافت میکند و منابع صندوق نیز در داراییها و فعالیتهایی قرار میگیرد که بازده ارزی ایجاد میکنند، بنابراین سازوکار جدید فقط یک گزینه سرمایهگذاری برای دارنده دلار نیست، بلکه تلاش میکند رابطه میان پسانداز ارزی و تأمین مالی اقتصاد را بازتعریف کند.
اعلام بازدهی سالانه ۵ درصد برای صندوق مانا ملت، مهمترین عددی است که در شروع فعالیت این ابزار در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است، برای نمونه، سرمایهگذاری ۳ هزار دلار با فرض تحقق بازده اعلامشده، در یک سال حدود ۱۵۰ دلار بازده ایجاد میکند و ارزش سرمایه به حدود ۳ هزار و ۱۵۰ دلار میرسد، البته محاسبه واقعی بازده به شیوه ارزشگذاری واحدها، زمان ورود و خروج سرمایه و مفاد رسمی صندوق وابسته خواهد بود و نرخ اعلامی نباید بدون بررسی اسناد رسمی، معادل سود قطعی و بدون ریسک تلقی شود.
پرداخت روزشمار نیز بخشی از جذابیت این ساختار را شکل میدهد، زیرا سرمایهگذار برای بهرهمندی از بازده، الزاماً نیازمند نگهداری سرمایه تا پایان یک دوره کامل یکساله نیست و مدت حضور منابع در صندوق در محاسبه بازده اثر میگذارد، از سوی دیگر، اعلام نبود نرخ شکست برای سرمایهگذاران اهمیت عملی دارد، زیرا انعطافپذیری در خروج از سرمایهگذاری را افزایش میدهد و فاصله این ابزار را با سپردههایی که در آنها برداشت زودهنگام ممکن است به کاهش سود منجر شود، بیشتر میکند.
مزیت دیگر به ماهیت ارزی سرمایهگذاری مربوط است، در یک صندوق ریالی، سرمایهگذار علاوه بر ریسک عملکرد صندوق با تغییرات نرخ ارز نیز مواجه است، اما صندوق ارزی اساساً برای نگهداری و گردش منابع به همان ارز طراحی میشود، بنابراین فردی که هدف اصلی او حفظ قدرت خرید ارزی است، در این مدل مجبور نیست ابتدا دلار خود را به ریال تبدیل کند و سپس برای دریافت سود ریالی دوباره به بازار ارز مراجعه کند، حذف این تبدیل اجباری، هزینههای معاملاتی و بخشی از ریسک تصمیمگیری را کاهش میدهد.
معافیت مالیاتی اصل و سود نیز معادله اقتصادی صندوق را برای سرمایهگذار تغییر میدهد، زیرا بازده اسمی ۵ درصدی در یک ابزار مالی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مالیات از آن کسر نشود و بازده خالص به رقم اعلامشده نزدیک بماند، البته ارزش این مزیت باید در کنار کارمزدهای صندوق، هزینههای معاملاتی و سایر هزینههای احتمالی بررسی شود تا مقایسه با نگهداری مستقیم ارز یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری بر مبنای بازده خالص انجام گیرد.
ارزش صندوق به کیفیت داراییهای پشت آن وابسته خواهد بود
رقم ۵ درصد، در نگاه نخست مهمترین عامل تصمیمگیری به نظر میرسد، اما برای ارزیابی حرفهای صندوق باید یک گام جلوتر رفت و پرسید این بازده از چه محلی ایجاد میشود، پاسخ این پرسش به ترکیب داراییهای صندوق و کیفیت فعالیتهایی مربوط است که منابع ارزی در آنها به کار گرفته میشوند، اگر منابع به پروژههای ارزآور، تأمین مالی تجارت خارجی یا فعالیتهایی اختصاص یابد که درآمد ارزی پایدار تولید میکنند، بازده صندوق پشتوانه اقتصادی مشخصتری خواهد داشت و امکان تداوم آن نیز افزایش پیدا میکند.
در مقابل، اگر بخش مهمی از منابع در داراییهایی قرار گیرد که بازده آنها به نوسانهای کوتاهمدت بازار وابسته باشد، ریسک صندوق افزایش خواهد یافت و فاصله میان نرخ اعلامی و بازده واقعی در دورههای مختلف اهمیت بیشتری پیدا میکند، به همین دلیل، بررسی ترکیب پرتفوی، حد مجاز سرمایهگذاری در هر نوع دارایی، کیفیت طرفهای قرارداد و شیوه مدیریت نقدینگی، برای ارزیابی صندوق اهمیت بیشتری از مقایسه صرف نرخ سود دارد.
صندوق ارزی همچنین یک کارکرد مهم برای سیاستگذار پولی دارد زیرا منابع ارزی سرگردان را به کانال رسمی بازار سرمایه منتقل میکند و امکان رصد بهتر گردش آنها را فراهم میآورد، البته موفقیت این سیاست به میزان اعتماد سرمایهگذاران وابسته است و اعتماد نیز زمانی شکل میگیرد که سازوکار مالکیت، بازخرید، گزارشدهی و نظارت برای عموم روشن باشد، بنابراین شفافیت اطلاعاتی باید همپای توسعه این ابزار پیش برود. امکان توثیق واحدهای سرمایهگذاری برای دریافت تسهیلات بانکی، لایه دیگری به کارکرد اقتصادی صندوق اضافه میکند، سرمایهگذار در این حالت لزوماً برای تأمین نقدینگی مجبور به فروش دارایی خود نیست و میتواند واحدهای صندوق را به عنوان پشتوانه تسهیلات قرار دهد، چنین قابلیتی اگر با ضوابط دقیق و ارزشگذاری منضبط همراه شود، فاصله میان سرمایهگذاری و دسترسی به نقدینگی را کاهش میدهد و به واحدهای صندوق کارکردی فراتر از یک ابزار پسانداز میبخشد.
از منظر بازار ارز نیز موفقیت صندوقها به رفتار سرمایهگذاران وابسته است، اگر دارنده ارز میان نگهداری اسکناس، خرید طلا، سپردهگذاری یا ورود به صندوق ارزی حق انتخاب داشته باشد، صندوق باید بتواند در کنار بازده، امنیت، نقدشوندگی و شفافیت مناسبی ارائه کند، ۵ درصد سود ارزی به تنهایی برای تغییر رفتار سرمایهگذار کافی نیست زیرا دارنده ارز معمولاً بخشی از سرمایه خود را با هدف حفظ ارزش و بخشی را با هدف کسب بازده نگهداری میکند و ابزار جدید باید بتواند هر دو نیاز را تا حد مناسبی پوشش دهد.
از سوی دیگر، صندوقهای ارزی در صورت گسترش میتوانند به تأمین مالی پروژههایی کمک کنند که درآمد آنها نیز ارزی است، این موضوع از نظر تراز ارزی اهمیت دارد زیرا منابع ارزی وارد فعالیتی میشوند که امکان ایجاد درآمد ارزی دارد و بازپرداخت تعهدات صندوق نیز از محل همان جریان درآمدی امکانپذیرتر خواهد بود، چنین الگویی نسبت به استفاده از منابع ارزی برای فعالیتهایی که درآمدشان عمدتاً ریالی است، از منظر مدیریت ریسک ارزی منطقیتر خواهد بود.
موفقیت ابزار تازه با اعتماد و عملکرد واقعی سنجیده میشود
راهاندازی نخستین صندوق درآمد ثابت ارزی را باید شروع یک بازار جدید دانست، نه نقطه پایان سیاستگذاری زیرا رفتار سرمایهگذاران پس از آغاز فعالیت صندوق، کیفیت عملکرد و میزان استقبال از آن، اطلاعات مهمی برای طراحی صندوقهای بعدی ایجاد خواهد کرد، اگر منابع قابل توجهی جذب شود و بازده مورد انتظار با ریسک کنترلشده محقق شود، زمینه برای توسعه صندوقهای مشابه و تنوعبخشی به ابزارهای مالی ارزی فراهم خواهد شد.
توسعه این بازار همچنین نیازمند تفکیک دقیق میان «بازده اعلامشده» و «بازده تضمینشده» است، سرمایهگذار باید بداند ۵ درصد دقیقاً چه ماهیتی دارد و چه نهادی مسئول پرداخت آن است، همچنین شرایط خروج، زمان تسویه، نحوه ارزشگذاری واحدها و وضعیت اصل سرمایه باید پیش از ورود منابع به شکل شفاف در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد، زیرا هر ابهام در این بخش میتواند هزینه اعتماد به ابزارهای مالی ارزی را افزایش دهد.
از منظر خانوار نیز صندوق ارزی زمانی جذابتر میشود که مقایسه آن با نگهداری مستقیم دلار بر مبنای همه مؤلفهها انجام گیرد، دارنده سه هزار دلار، برای مثال، در نگهداری مستقیم ارز از افزایش احتمالی نرخ دلار بهره میبرد، اما درآمد مستقیمی از خود ارز دریافت نمیکند، در صندوق، همین سرمایه علاوه بر حفظ ماهیت ارزی، امکان ایجاد بازده دارد و در صورت فراهم بودن نقدشوندگی مناسب، دسترسی به سرمایه نیز حفظ میشود، بنابراین تفاوت اصلی دو گزینه در همین نقطه شکل میگیرد که صندوق تلاش میکند برای دارایی ارزی، جریان درآمد ایجاد کند.
البته این مزیت در برابر یک تعهد مهم قرار دارد، سرمایهگذار باید ریسک عملکرد نهاد مالی و داراییهای پشت صندوق را بپذیرد و از همین رو، ارزیابی صندوق نباید صرفاً با نرخ سود انجام شود، رتبه اعتباری داراییها، کیفیت مدیر صندوق، ساختار نظارتی، ترکیب سرمایهگذاریها و سابقه ایفای تعهدات، عواملی هستند که در سنجش ریسک واقعی اهمیت دارند. اگر صندوقهای ارزی بتوانند منابع خرد ارزی را به صورت پایدار جذب کنند، نتیجه فقط افزایش گزینههای سرمایهگذاری نخواهد بود، بلکه بخشی از منابعی که تاکنون خارج از چرخه تأمین مالی قرار داشتهاند، به سمت فعالیتهای اقتصادی هدایت خواهند شد، در این صورت، سیاستگذار به یک ابزار برای مدیریت منابع ارزی دست پیدا میکند و سرمایهگذار نیز به جای نگهداری صرف دارایی، امکان دریافت بازده از همان ارز را خواهد داشت.
مسیر آینده این ابزار بیش از هر چیز به عملکرد واقعی نخستین صندوقها وابسته است، نرخ ۵ درصد نقطه شروع جذابی برای معرفی محصول است، اما معیار نهایی موفقیت، توان صندوق در ایجاد بازده پایدار، حفظ نقدشوندگی، مدیریت ریسک و تأمین مالی فعالیتهای دارای درآمد ارزی خواهد بود، اگر این چهار مؤلفه همزمان محقق شوند، صندوقهای ارزی از یک محصول مالی جدید فراتر میروند و به بخشی از معماری تأمین مالی ارزی اقتصاد تبدیل خواهند شد.
