سرویس جامعه جوان آنلاین: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ساختار جدید، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی سازمان را منحل کرد تا دیگر شاهد پرونده‌های تخلفات محیط‌زیستی، اسناد فساد مالی اداری مدیران و گزارش‌های مردمی از تخریب محیط‌زیست نباشد.
در واقع به بهانه اجرای ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری (چابک‌سازی) و ضوابط تشکیلاتی، نمودار سازمان به تأیید معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رسید و برای اجرا ابلاغ شده است.
دفتر بازرسی به‌عنوان بازوی نظارتی یک دستگاه اجرایی عمل می‌کرد و در صورت حذف این بخش، مدیر و رئیس سازمان مربوطه ناچار است از مراجع نظارتی بیرون از مجموعه استفاده کند.
محمدرضا حسنخانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط‌زیست، حذف بازوی نظارتی این نهاد را یک نکته منفی در عملکرد عیسی کلانتری می‌داند، زیرا هر مدیر و مسئولی برای رصد و ارزیابی تخلفات و شکایات مجموعه خود به چنین دفتری نیاز دارد.
وی یادآور شد: «مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه ورود می‌کنند و خواستار پاسخگویی سازمان محیط‌زیست برای حذف دفتر بازرسی خواهیم شد، زیرا سازمان به‌طور طبیعی چالش‌های بسیاری در کشور ایجاد کرده و ما قطعاً موضوع را دنبال می‌کنیم.»
حسنخانی با انتقاد از بروکراسی کند سازمان محیط‌زیست تأیید کرد که «متأسفانه مردم با مراجعه به حوزه انتخابیه نمایندگان همواره از عدم‌پاسخگویی و رسیدگی سازمان محیط‌زیست به پرونده‌های خود ابراز نارضایتی می‌کنند. به‌عنوان مثال در کویر خراسان جنوبی مردم برای بهره‌برداری از معدن و احداث کارخانه گرفتار سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی هستند که این دو ارگان کار آن‌ها را متوقف کرده‌اند و حتی می‌توان از رئیس‌جمهور خواست در این زمینه ورود کند و مانع حذف قسمت بازرسی از دستگاه مربوطه شد.»
چیدمان دولت روحانی از همان روز اول با شعار محیط‌زیستی‌ترین دولت تاریخ تناقض زیادی داشت. دولت او از تکنوکرات‌هایی تشکیل‌شده که محیط‌زیست را قربانی محتوم توسعه می‌دانند و در بیشتر از یک‌سوم از چهار دهه گذشته در مسند امور بوده‌اند و سرنوشت امروز کشور نتیجه تصمیم‌های آنان است.
حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت اول روحانی، حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوم، رضا اردکانیان وزیر فعلی نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی همگی کارنامه‌ای ضدمحیط‌زیستی در دولت اصلاحات دارند.
در کنار آن‌ها وزیران رفاه، نفت و راه و شهرسازی هم که سابقه طولانی در ساختار مدیریت ایران دارند، اغلب حفاظت از محیط‌زیست را مانعی بر سر راه پیشرفت قلمداد می‌کنند. جمع‌شدن این افراد در کنار هم با شعار زیست‌محیطی‌ترین دولت تاریخ تناقض عجیبی ایجاد کرده که ثمره آن امروز قابل لمس و مشاهده است.
کلانتری در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سه سال اول دولت اصلاحات، وزیر کشاورزی بود. وزارتخانه‌ای که ردپایش در بسیاری از تصمیم‌های ضدمحیط‌زیستی دیده می‌شود.
وی حالا از منتقدان سرسخت بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت است، با این‌حال دستور‌های عجیبی هم صادر می‌کند؛ دستور انتقال آب کارون به استان کرمان، موافقت با ساخت سد در شمال کشور، موافقت با ساخت هتل در آشوراده، دستور ساخت شهرک ویلایی در منطقه حفاظت‌شده تنگ‌تکاب در خوزستان و موافقت با آب ونک ـ. سولگان به دشت‌های رفسنجان بخشی از این تصمیم‌های جنجال برانگیز کلانتری است.
انحلال دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات همان نادیده انگاشتن تخلفات زیست‌محیطی و از تازه‌ترین دستاورد‌های عیسی کلانتری است.
