
آنچه که امروزه قالب و محتوای اقتصاد کشور ما را شکل داده ترکیبی از عوامل معّده و ممّده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است، لذا اینچنین نیست که این پیکره بعد از انقلاب به خود شکل گرفته باشد. این نظام اقتصادی دچار نواقص زیادی است و نیاز شدید به اصلاح دارد. یکی از مظاهر بیماری عدم شکلگیری اصل بهرهمندی برابر کلیه آحاد جامعه از فرصتهای اقتصادی در جامعه است و در این میان با قاطعیت باید اذعان کرد که پایین بودن سهم تعاون در اقتصاد ملی یکی از مصادیق بارز این کاستی است.
در این مجموعه توسعه تعاون دو دسته نقوش برجسته و کلان را در اقتصاد به عهده دارد؛ یکی اصل تسهیل مشارکت در سرمایهگذاری در اقتصاد و ایفای یک نقش مولد برای تمام اقشار مردم وجلوگیری از انحصار نظام تولید، توزیع و حتی مصرف و به تبع آن قدرت در دست عدهای معدود و دوم اصل سهمبری درآمدی و توزیع متناسب و عادلانه ثروت در بین کلیه اقشار مردم و جلوگیری از انحصار درآمد و ثروت و به تبع آن قدرت در دست عدهای خاص. آنچه که تاکنون، بخصوص قبل از روی کارآمدن دولت خدمتگزار نهم به عنوان بخش تعاون برای ما به ارث رسیده تنها لایههایی از بنگاههای تولیدی محصولات سنتی، روستایی، مصرف و توزیعی نیمه سنتی و سنتی بوده و لذا تصوری که در ذهن بسیاری از اندیشمندان اقتصاد از تعاون نقش بسته تصور درستی از جایگاه حقیقی این بخش نیست. اکثراً فکر میکنند صحبت از تعاون همین بنگاههای سنتی و به ویژه توزیعی و مصرفی است. عامل دیگر غفلت برنامه ریزان از نقش مهم دولت در شکل دهی تشکلهای تعاونی برای ورود به بازار و ایفای نقش در بازار متشکل و بسته دولتی و خصوصی با مشخصات گفته شده در بالاست. لذا ملاحظه میشود شعار وعمل خصوصی سازی، آزادسازی و تعدیل اقتصادی و نظام برنامهریزی. بخشی عدالت را مخالف رشد اقتصادی تصورمی کردند و همچنین مشکلات عدم برخورداری تشکلها از امکانات سرمایه و تسهیلات ویژه تعاونی، فناوری و استعدادهای انباشته بازاریابی بخصوص در بازارهای خارجی و غیره همه با هم مانع تقویت این تشکلها در اقتصاد ملی شده است. با این اوصاف به نظر میآید در راستای در خواست وزیر تعاون که خواستار حمایت دولت از بخش تعاون شد، با توجه به شرایطی که بخصوص دولت خدمتگزار نهم در جهت تقویت جایگاه کمی و کیفی بخش تعاون فراهم آورده به جای کلیگویی باید قبل از هرچیزی رویکرد و روش حمایت تبیین شود