سال‌ها پیش یک مقام دولتی در واکنش به افزایش قیمت خودرو این جمله معروف را گفت که فلان کالا کیلویی چند؟ این جمله این روز‌ها همزمان با افزایش قیمت‌ها زیاد در ذهن‌ها تداعی می‌شود و برای افکار عمومی این سؤال مطرح است که چرا بهای کالای تولیدی آنقدر بالا است.
در توضیح بالا‌بودن قیمت کالا‌های تولیدی در کشور باید عنوان داشت اگر نگاهی به صورت‌های مالی، چون ترازنامه شرکت‌ها (انعکاس‌دهنده دارایی، بدهی و سرمایه) بیندازیم می‌بینیم که عموم شرکت‌ها که مالکیت و مدیریتشان به بخش‌های غیر‌خصوصی تعلق دارد کفایت سرمایه پایینی دارند یعنی عموم دارایی‌های آن‌ها از محل بدهی تأمین شده‌است.
از سوی دیگر اگر نگاهی به صورت سود و زیان شرکت‌ها (انعکاس‌دهنده هزینه و درآمدها) بیندازیم می‌بینیم که ساختار عملیاتی و غیر‌عملیاتی شرکت‌ها بسیار پر‌هزینه است و بنگاه‌ها برای پوشش هزینه‌ها اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند.
اگر چه در ابتدا در ترازنامه درآمد‌های عملیاتی ناشی از فروش کالا انعکاس داده می‌شود، اما ذیل این درآمدها لشکری از هزینه‌های عملیاتی و غیر‌عملیاتی انعکاس‌یافته است که درآمد ناشی از فروش کالا را می‌بلعد؛ هزینه‌هایی، چون هزینه قیمت تمام‌شده کالا، هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه‌های مربوط به حوزه مالی (اصل و سود تسهیلات دریافتی ازبانک‌ها و...) و همچنین مالیات‌ها و... نه‌تن‌ها درآمد ناشی از فروش کالا را می‌بلعد، بلکه گاهی قد هزینه‌ها از درآمدها بالاتر می‌زند و زیان را به شرکت هدیه می‌دهد.
متأسفانه گاهی زیان چنان در سنوات مالی برخی از بنگاه‌ها به‌طور متوالی تکرار می‌شود که شرکت‌ها با زیان‌های انباشته قابل ملاحظه روبه‌رو می‌شوند.
از این‌رو، عدم اصلاح ساختار‌های سنتی متورم اداری و نیروی انسانی، مالی، دارایی، خطوط تولید و بی‌تفاوتی به تکنولوژی و فناوری و... بنگاه‌هایی که عموماً غیر‌خصوصی هستند را امروز با چنان هزینه‌هایی روبه‌رو کرده‌است که برای پوشش هزینه‌ها پیوسته نرخ محصولات تولیدی در حال جهش است و اگر تا دیروز بنگاه‌ها در اثر افزایش هزینه نیروی انسانی و دستمزد و یا نرخ سود بانکی یکبار در سال افزایش قیمت می‌دادند، امروز با توجه به رویدادهایی، چون جهش بهای ارز، افزایش مطالبات و بدهی‌های شرکت‌ها و نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار سرعت افزایش قیمت محصول در بنگاه‌ها برای پوشش هزینه‌های عموماً ناشی از ساختار‌های پر اشکال و فرسوده شدت گرفته‌است.
در این میان البته نباید فراموش کرد که تکیه‌کردن بیش از حد به افزایش سرمایه از محل‌هایی، چون تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با زمین و ساختمان نیز بنگاه‌ها را برای اعمال اصلاحات ساختاری تنبل کرده‌است، زیرا هر بنگاهی را می‌نگری در ترازنامه خود بخشی از دارایی‌های خود را به زمین و املاک و مستغلاتی که به واقع به آن نیازی ندارد، اختصاص داده‌است تا از روند تورمی بخش زمین و ساختمان برای بالانس‌کردن ترازنامه‌اش هر چند سال یکبار استفاده کند که این اقدام خود فرایند غلطی در سلامت دارایی‌ها به شمار می‌رود و هزینه‌های تولید را در بنگاه‌ها بالا می‌برد.
با توجه به توضیحات فوق متوجه می‌شویم که سیاستگذار برای کاهش هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای را اعمال کند زیرا اگر قرار باشد از محل افزایش قیمت کالا هزینه‌های غیر عملیاتی و بسیاری سنگین بنگاه‌ها را پوشش بدهیم در عمل هیچگاه کالای ایرانی نمی‌تواند با کالا‌های وارداتی یا خارجی رقابت کند.
