کد خبر: 948704
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹
با برگزاری دومین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی، ابهامات بسیاری در این‌باره به وجود آمده است که یکی از برداشت‌های غلط در این‌باره، حجم فساد رخ داده در انتقال ارز پتروشیمی بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است.
وحید حاجی‌پور
سرویس جامعه جوان آنلاین:  به گزارش «جوان»، براساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، متهمان باید درباره «اخلال در نظم اقتصادی» از خود دفاع کنند که طی آن سال‌ها، چگونه در انتقال ۵/۶ میلیارد یورو از ارز‌های پتروشیمی برخی مقررات را زیر پا گذاشته‌اند. در واقع دادگاه با بررسی حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی و حجم گردش مالی طی سال‌های یاد شده، رقم ۵/ ۶ میلیارد یورو را به عنوان گردش مالی ذکر کرده که برای انتقال این پول به داخل، تخلفاتی رخ داده است. با این وجود با اطلاع‌رسانی عجیب باعث‌شده تا برخی رسانه‌ها بدون اطلاع دقیق از اتفاقات رخ داده و حتی بدون مطالعه کیفرخواست، اینگونه القا کنند که ۵/ ۶ میلیارد یورو از درآمد‌های ارزی کشور به یغما رفته است.

بازرگانی پتروشیمی چه شرکتی است؟
شرکت بازرگانی پتروشیمی یا PCC بازوی بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی کشور است که تا سال ۸۸ یک شرکت دولتی محسوب می‌شد و وظیفه داشت محصولات پتروشیمی را به فروش برساند؛ با واگذاری ۵۰ درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی با انعقاد قرارداد‌هایی با این شرکت، فروش بخشی از تولیدات خود را به این شرکت واگذار و درصدی از فروش و انتقال درآمد‌های صادراتی خود را به این شرکت اختصاص دادند. با آغاز تحریم‌ها و سخت‌ترشدن فروش محصولات پتروشیمی از یک‌سو و همچنین قفل‌شدن انتقال وجوه به داخل، پای شرکت‌های تراستی به میان آمد و در مرحله بعد مقرر شد، پول محموله‌های به فروش رفته در قالب تسویه ارزی در خارج از کشور تسویه شود. طی این سال‌ها ۵/۶ میلیارد یورو مجموع ارزی بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی آن را انتقال داد، اما در انجام این مهم، تخلفاتی رخ داد که امروز باید پاسخ‌های مناسبی به آن داده شود.

مشکل کجا بود؟
اخلال در نظم اقتصادی اصلی‌ترین اتهامی است که متهمان باید به آن بپردازند. برخلاف آنکه گفته می‌شود ۵/۶ میلیارد یورو بالا کشیده شده است، اما مسئله اصلی در این پرونده شامل رویه‌ای است که باید رعایت شود، اما با زیرکی دور زده شد. متهمان اصلی پرونده با این مسئله روبه‌رو هستند که در تسویه پول محموله‌ها تأخیر کرده و بدون رعایت مجوز‌های قانونی و بند‌های اساسنامه، پول محموله‌ها را به ریال و با نرخ تسعیر بودجه به حساب شرکت‌های طرف قرارداد خود پرداخت کرده و با فروش ارز پتروشیمی در بازار آزاد، سود کرده‌اند. رضا حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا که نقش اصلی را در این پرونده دارند با تأسیس دو شرکت دنیز و هترا تجارت در ترکیه و ایران، پول بخشی از محموله‌ها را به حساب خود واریز کرده و با بازی ارزی – حسابی، به سود‌های قابل‌توجهی دست پیدا کردند. در حالی که این اقدام مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی از نظر قانونی، تخلف بوده است. به بیان ساده‌تر، حمزه‌لو و شرکای وی بخشی از پول محموله‌های پتروشیمی را به حساب شرکت‌های شخصی خود واریز می‌کردند و با دیرکرد و تأخیر و دریافت کارمزد، ارز را به صورت ریالی به حساب صاحبان آن واریز و به جز کسب امتیازات ذکر شده از محل اختلاف دلار بودجه‌ای و دلار آزاد سود می‌کردند. آنطور که کیفرخواست بر آن تأکید دارد، این است که متهمان با تخطی از قانون و مقررات و عدم درج صحیح و اصولی در حساب‌های بازرگانی پتروشیمی، سعی در مخفی نگه داشتن تخلفات خود داشتند. بنابراین اتهام اصلی این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است بدون آنکه بخواهند صحبتی از اختلاس و تخلف ۵/۶ میلیارد دلاری به میان بیاورند. براساس اظهارات نماینده دادستان، هیچ پولی ناپدید یا میل نشده است بلکه مدیرعامل وقت شرکت PCC با همکاری تعدادی دیگر از مدیران، با تغییر مکانیسم تسویه محصولات فروخته‌شده، به‌جای آنکه سود فعالیت‌های این شرکت را به مجموعه سهامداران منتقل کنند، با حساب‌سازی و اقدامات غیرقانونی، سود فعالیت شرکت را به حساب خود واریز می‌کردند. براساس کیفرخواست صادر شده، ارز‌های پتروشیمی تسویه، ولی مکانیسم بخشی از این تسویه و انتقال آن غیرقانونی بوده است. به عبارتی ساده‌تر همه ۵/۶ میلیارد یورویی که موضوع بحث دادگاه بود به حساب‌های داخلی منتقل و تسویه شده است، اما نحوه انتقال آن و همچنین رعایت نکردن مقررات موجب شد عده‌ای به بهانه دور زدن تحریم، کمتر از ۳۰ میلیون یورو طی سه سال فعالیت به جیب بزنند که البته در کیفرخواست تنها به ۷ میلیون یورو فساد اشاره شده است.

متهمان اصلی چه کسانی هستند؟
پرونده‌ای که امروز با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است، چند متهم اصلی دارد؛ حمزه‌لو، مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، علی اشرف ریاحی و محمدحسین شیرعلی متهمان اصلی این پرونده هستند که از این چهار نفر، شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا و شیرعلی به خارج از کشور گریخته‌اند. شیرعلی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات است که در حوزه انرژی سوابق عجیبی دارد و برای اهالی صنعت نفت نامی شناخته شده است. علی اشرف‌ریاحی دیگر متهم این پرونده، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار