سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، یکی از دلایل کاهش حجم معاملات در بازارها، بیکاری، رشد اقتصادی بسیار پایین، عدم مشارکت میلیونها ایرانی در فعالیت اقتصادی، بازده پایین داراییهای موجود در اقتصاد و... تلنبار شدن قواعد و قوانین مختلفی است که از سالهای ابتدایی انقلاب و تحتتأثیر تحریم، جنگ و تهدید ایجاد شده و امروز کار را به جایی رساندهاست که با این حجم از انواع دارایی و سرمایه در اقتصاد ایران شاهد گرفتاریهای متعدد و متنوع اقتصادی هستیم که حتی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم با آزادسازی قوانین میتوانیم فقر و بیکاری به سرعت ریشه کن کنیم، اما مشکل اینجاست که باید برای رفع محدودیتها و موانع و انحصارها و سودجوییها یک اراده قوی و دلسوزانه برای انقلاب اقتصادی در ایران شکل بگیرد.
از سر انحصارگری یا کوتاهی در آزادسازی قوانین امروز پتانسیل فعالیت اقتصادی وجود دارد، اما محیط قانونی و قوانین و مقررات مختلفی در کشور وجود دارد که فعالیت اقتصادی را قبض کردهاست، در همین رابطه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پرسشی مرتبط با انحصارهای کور در حوزه اقتصادی از جمله در حوزه کارگزاریهای بورس یا برخی نهادهای مالی گفت: وزارت اقتصاد متولی هیئت مقرراتزدایی است و در اصل، شناسایی مجوزها و حذف مجوزهای زاید با تولیت وزارت اقتصاد صورت میگیرد که از طریق کارهای پژوهشی احصا میشود.
وی ادامه داد: بازار سرمایه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است، بنابراین اگر ذینفعان بازار موضوع انحصار در مجوزها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند، ضمن احصای مستندات موجود، در صورت وجود مانع، آن را بررسی و رفع میکنیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پنجره واحد کسب و کار چه تأثیری در بهبود رتبه کسب و کار ایران در جهان خواهد داشت، عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه کشور در فضای کسب و کار باید برای جلب سرمایهگذاران خارجی یا روانسازی جریان تولید در کشور تلاش کرد. بهبود فضای کسب و کار از طرق گوناگون میتواند صورت گیرد که یکی از آنها ایجاد پنجره واحد الکترونیکی است تا علاوه بر کاهش روزهای انجام فعالیتهای مرتبط با کسب و کار، رتبه کسب و کار نیز بهبود یابد.
به باور وزیر اقتصاد رتبه کسب و کار را نمیتوان دقیق بیان کرد، چون در فرایند رقابت انجام میشود، اما بهبود آن بستگی به نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با رشد سایر کشورها دارد.
برای ایجاد ثروت دیروز ثروت و امکانات را در بخش دولتی و عمومی جمع کردیم و امروز کار به جایی رسیدهاست که تنها دو نهاد دولت و شهرداریها با انبوهی از ثروت نمیتوانند حتی هزینه نیروی انسانیشان را تأمین کنند و هر یک برای خود انبوهی از بدهیها را ایجاد کردهاند و برای تأمین منابع به شکل اشتباه و با ابزارهای قانونی یا غیر قانونی عملاً مانع از فعالیتهای اقتصادی میلیونها بیکار کامل و نیروی کار فقیر شدهاند، غافل از آنکه باید برای اخذ در آمد فعالیت اقتصادی را با یک فرهنگسازی ساده از خانه گرفته تا کوچه و خیابان و بنگاه و مؤسسات و ادارهجات به شکل ۲۴ ساعته آزادسازی کنند تا در اثر فعالیت بیکاری رفع شود کالا و خدمات تولید شود و از محل درآمد و ایجاد ثروت به دولتها و شهرداریها و... مالیات پرداخت شود.
تورم قاعده و قوانین در بازارها حجم معاملات را به شدت کاهش دادهاست و وقتی معاملهای در بازار انجام نگیرد بالطبع مشاغل و صنایع پس و پیش یک بازار نیز در رکود فرو میرود، این در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران و فعالیتهای اقتصادی چنان از ناحیه انواع و اقسام قوانین و مقررات و مجوزها تحت فشار است که با این حجم از انواع سرمایه در کشور با احتساب جمعیت زنهای خانهدار، بیکاران و اشخاصی که در سن اشتغال قرار دارند و شاغل نیستند، دهها میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیونی ایران اصلاً مشارکتی در اقتصاد ندارند.
از سوی دیگر جالب آنکه ظرفیت تولید داراییهای قالبگیری شده با عناوین کارخانجات و بنگاهها به حداقل رسیدهاست، تحت چنین شرایطی به دلیل وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و مالیات کالاهای وارداتی و تأسیس و توسعه بنگاههایی که در تولید وابستگی به نهادههای وارداتی بازارهای ایران پر شدهاست از کالاهای خارجی و همانطور که اشاره شد، حتی تولید اندک فعلی داخلی نیز نهادهای تولیدش وابسته به واردات است در عین حال، مقررات مربوط به شهرداریها نیز در عدم مشارکت اقتصادی بسیاری از مردم در فعالیتهای اقتصادی و مشاغل خانگی عمداً یا سهواً نقش دارد و عملاً با مقرراتگذاری مبتنی بر اخذ درآمد برای ساختارهای اجرایی جلوی فعالیت اقتصادی و خلاقیت در زمینه تولید و خدمات را به ویژه در خانه و کوچه و خیابان قبض شدهاست و بدتر از همه آنکه برای استفاده از امکانات بازار و داراییها ساعت تعیین شدهاست، مثلاً با یک کار فرهنگی به سهولت میتوان از بخشی از بازارها و فعالیتها و مشاغل اقتصادی را در شبها آزاد اعلام کرد تا به سرعت بیکاری ۵/۳ میلیون نفری در کشور برچیده و از ناحیه فعالیت اقتصادی در شبها و گردش مالی و تولید خدمات و کالا تقویت شود. در عین حال پرداختی مالیاتها و منابع خزانهای پایدار نیز تقویت میشود.
در نهایت باید عنوان داشت که اقتصاد ایران حتی در جنگ اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه انداخته است، پتانسیلهای فراوانی برای رشد و توسعه و پیشرفت دارد، منتهای مراتب باید در حوزه قوانین و مقررات یک تغییر و تحول و آزادی شکل بگیرد تا نیرویها و ظرفیتهای بلاتکلیف، بلااستفاده، کماستفاده در اقتصاد فعال شوند، البته از آنجایی که در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی سایه تهدید و جنگ بر سر کشور حاکم بود و تبعات آن نیز ادامه یافت، عموماً قوانین و مقرراتی حاکم شد که ریشه در وضعیت سالهای ابتدایی انقلاب دارد. حال که در حوزه دفاعی و امنیتی سرمایهگذاریهای خوبی انجام گرفته و زیرساخت خوبی حاکم شده است، جای دارد کمکم فضایی حقوقی در حوزه اقتصاد حاکم شود که حتی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شاهد یک انقلاب اقتصادی در کشور شویم، از این رو قوانین و مقررات متورمی که مانع از آزادسازی پتانسیلهای موجود در اقتصاد ایران است، باید به سرعت تغییر کند تا شرایط برای فعالیت اقتصادی و تقویت تولید کالا و خدمات و مواهب ناشی از این فعالیتها فراهم شود.
