سرویس سیاسی جوان آنلاین: محاکمه حسین فریدون در هفته جاری آغاز شده و بیشترین حساسیت در پرونده وی به این دلیل است که او برادر رئیسجمهور است؛ برادری که دستیار ویژه حسن روحانی در دولت یازدهم بود و در اکثر جلسات هیئت دولت حضور داشت. او در برههای هم در مذاکرات هستهای ایران و ۵+۱ حضور یافت و گفته شد رابط تیم هستهای با رئیسجمهور است و برای بیاثر کردن شنودهای احتمالی دستگاههای اطلاعاتی خارجی از زبان سرخهای برای انتقال اطلاعات مذاکره به روحانی و گرفتن نظرات او استفاده میکرده است! با این حال از ابتدای اشتغال او در دولت حرف و حدیثهایی در مورد مناسبات مالی و اقتصادی او از سوی برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی بیان میشد. از سویی فشارهایی بر قوه قضائیه برای عدم رسیدگی به اتهاماتی که غیررسمی متوجه فریدون بود، وجود داشت. بسیاری تصور میکردند دستگاه قضایی در مورد اتهامات او به دلیل نسبت فامیلیاش با رئیسجمهور مماشات خواهد کرد، اما قوه قضائیه بر فشارهای موجود غلبه کرد و پس از طی پروسه بررسی اتهامات و اسناد و نگارش کیفرخواست، حالا جلسات دادگاه او و همدستانش را برگزار میکند که مایه خرسندی و تقدیر این قوه است. در دورههای گذشته دستگاه قضایی تصور هم نمیشد برادر رئیسجمهور به دادگاه فراخوانده شود. حالا تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار علنی شدن این دادگاه شدهاند.
دستوری که از رهبری گرفتند، دال بر علنی بودن محاکمات اقتصادی بود
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس در گفتوگو با مهر، با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه فریدون برادر رئیسجمهور گفت: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه تقاضا کردند که دادگاه بررسی مفاسد اقتصادی فریدون، برادر رئیسجمهور و برادر آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به صورت علنی برگزار شود. آقای اژهای سخنگوی قوه قضائیه نیز از این پیشنهاد استقبال و تشکر کرد. نماینده چناران و طرقبه گفت: نامه ۱۴بندی که از سوی آقای آملیلاریجانی به مقام معظم رهبری نیز ارسال شد و دستوری که ایشان از رهبری انقلاب گرفتند دال بر علنی بودن محاکمه مفاسد اقتصادی بود. اینکه افراد غیردولتی علنی محاکمه شوند، اما مسئولان دولتی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شوند، افکار عمومی را قانع نمیکند.
وی گفت: از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به دولت نیز با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون شوند. مردم باید متوجه شوند مفاسد آقای فریدون به چه کسانی مربوط است.
درباره افراد منتسب به دولت باید شفافیت بیشتر باشد
حجتالاسلام مجید ناصرینژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در گفتوگو با فارس با تأکید بر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون گفت: شفافسازی اصلی است که همگان روی آن توافق دارند که از جمله آن دوستان اصلاحطلب و بخشهای مرتبط به آن نیز به این موضوع تأکید دارند. تعجب ما از این است که دوستان اصلاحطلب که در مسائل مختلف تأکید بر شفافسازی دارند برای مسائل خاصی که به آنها مرتبط است مقاومت میکنند و این در صورتی است که درباره افراد منتسب به دولت باید شفافیت بیشتر باشد. دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون باید علنی برگزار شود و نتیجه آن به سمع و نظر مردم برسد. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اگر خدای ناکرده مهدی جهانگیری و حسین فریدون مجرم باشند باید مجازات شوند و اشد مجازات برایشان در نظر گرفته شود و اگر مشکلی هم نباشد که تبرئه میشوند.
ناصرینژاد خاطرنشان کرد: دادگاههای قوه قضائیه دادگاه عادله است و معمولاً قضات عادلی در این دادگاهها حضور دارند و دین و ایمان و وجدان خودشان را به خاطر مسائل حزبی و صنفی زیر پا نمیگذارند و تحت تأثیر فشارها و توصیهها قرار نمیگیرند.
علنیشدن دادگاه مردم را در جریان عمق فساد قرار میدهد
حجتالاسلام احمد سالککاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است، اما علنی برگزار شدن دادگاه جهانگیری و فریدون باعث میشود تا مردم در جریان عمق فساد صورت گرفته توسط این دو نفر قرار گیرند. وی افزود: نکته قابل توجه این است که دادگاه این گونه اشخاصی که به نوعی به رجال سیاسی کشور متصل هستند، باعث میشود تا قوه قضائیه تحت فشار توصیهها قرار گیرد، لذا دادگاه و قوه قضائیه نباید در این ارتباط هیچ گونه توصیهای را بپذیرند و بر اساس مدارک موجود و تحقیقات انجام شده عمل کنند و دادگاه باید در این باره عادلانه رفتار کند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: اگر فرد مستضعفی سر وکارش به دادگاه بیفتد و هیچ پناهی نداشت با وی چگونه برخورد میکنند ولی این افراد که به رجال سیاسی متصل هستند، قوه قضائیه را گرفتار توصیهها خواهند کرد و باید دقت لازم در این زمینه صورت گیرد.
اتهامات حسین فریدون چیست؟
کیفرخواست پرونده حسین فریدون منتشر نشده است، اما اخباری در سالهای گذشته مواردی از اتهامات او را روشن میکند. در این چند سال حسین فریدون متهم به همکاری با برخی از افرادی بود که به نجومیبگیران معروف بودند. قاضی سراج در اظهار نظری صریح درباره فریدون اعلام کرده بود که وی در جابهجایی مدیران بانکی و بنگاههای بزرگ اقتصادی مرتبط با دولت نقش اصلی را بازی میکند. حال این نقشآفرینی میتوانسته بدون هیچ مزیت و امتیازی بوده باشد؟!
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دانیالزاده با حسین فریدون برادر رئیسجمهور، بهمن ۹۵ گفته بود: «دانیالزاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است. همچنین این فرد چکی را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولان دولتی پرداخت کرده است. دانیالزاده از بدهکاران بزرگ بانکی و از روزنهها و خلأهای قانونی برای سوءاستفادههای خود در این رابطه استفاده میکند.»
دانیالزاده بهمن ۹۵ دستگیر شده بود و اعترافات وی ممکن است نقشی در بازداشت حسین فریدون داشته باشد. علیرضا زاکانی نیز در تیرماه ۹۵ در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی بهنامهای «مالامیری» و «دانیالزاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.
با بازداشت مدیر نجومیبگیر و معزول بانک ملت به نام حسین رستگاری سرخهای از سوی اطلاعات سپاه، به ارتباطات وی با شبکه بزرگ فساد مالی پی برده شد. در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضایی اقدام به این کار نموده است، گفته بود: «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.» علاوه بر این اتهامات، در پرونده تحصیل دکترای حسین فریدون در دانشگاه بهشتی در مقطع دکترا نیز شبهاتی وجود دارد که در حال بررسی است و با وجود به نتیجه رسیدن آن با فشار و لابی مانع از قرائت آن در مجلس پیش از انتخابات شدند. در کنار این ارتباطاتی میان مالامیری، ابربدهکار بانکی با دختر حسین فریدون در کانادا و لندن افشا شده که پولهایی به حساب دختر فریدون از طریق وی واریز شده است.