سرويس اقتصادی جوان آنلاين: به گزارش «جوان»، چه در دوره گذشته و چه در دوره امروز وزارت نفت نقش اصلی را در دور زدن تحریمها بر عهده داشته است، بهطوریکه در دوره گذشته، شرکت ملی نفت به تنهایی وظایف بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز بر عهده داشت و با تأمین بخشی از نیازهای کشور، اجازه فشار بیشتر به اقتصاد ایران را نداد.
در این دوره، اما وزارت نفت در یک موضع منفعلانه تقریباً همه چیز را تعطیل کرده است و به همین دلیل ۷۲ نماینده مجلس طی نامهای به سران سه قوه به نکات مهمی دراینباره اشاره کردند. نمایندگان در این نامه تأکید کردند که زنگنه نهتنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها از خود بروز نداده، بلکه تقریباً همه روزنههای موجود برای بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
نمایندگان همچنین خواستار این شدند که در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تأمین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای امریکا توسط سران قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
واکنش چین به اقدام زنگنه
در بخشی از این نامه آمده است: قبل از سال ۱۳۹۲ ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از میادین مشترک با عراق در غرب کارون با شرکت CNPC چین منعقد کرده و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود. درحالیکه رئیسجمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با امریکا بر جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید میکردند، آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایهگذاری را با طرف چینی بهصورت یکجانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت علاوه براینکه فرصت سرمایهگذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید. موضوع مهم دیگر اینکه در سال ۱۳۹۴ رئیسجمهور چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور برای افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال، سخن به میان آورد. در مقابل، اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیئت بلندپایه چینی برخورد شد تا جایی که مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد.
در همان ایام، استقبال باشکوه از مقامات چینی توسط عربستان و انعقاد قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری نفتی با چین، اسکورت هواپیمای رئیسجمهور چین توسط جتهای جنگنده تا مرزهای عربستان، حضور مشترک رئیسجمهور چین و شاه عربستان در مراسم افتتاح پالایشگاه چینی- عربستانی، تنها نمونهای از درک جایگاه چین در نظام بینالملل توسط عربستان بهعنوان یکی از رقبای ایران بود.
بیتفاوتی به برزیل
با وجود پیگیریهای مکرر دولت برزیل برای احداث پتروپالایشگاه نفتخام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با وجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد. درصورتیکه پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار و صرفاً با تضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب ۵۰ درصد سهام آن میشد و در فاز اول روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفتخام و در فاز دوم روزانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر و در این پالایشگاه به فرآورده تبدیل میشد و در آن صورت امروز کشور نگران فروش نفتخام خود نبود.
بازی به هم زنی با روسها
با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سوآپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیسجمهور به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مسئله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند، اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این درحالیست که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد هرگونه قرارداد با روسها خبر میدهند.
ترکیه و عدم افزایش صادرات گاز
علاوه بر آن با پیشنهاد ترکیه و توافق ایران در گذشته این امکان فراهم شده بود که با هزینه شرکتهای ترکیه، سرمایهگذاری لازم برای اجرای خط لوله صادرات گاز موسوم به ITE (ایران- ترکیه- اروپا) از مرز بازرگان تا مرز ترکیه با یونان به طول ۱۸۷۰ کیلومتر به منظور فروش گاز به میزان سالانه ۳۵ میلیارد مترمکعب انجام شود. شرکتهای ترکیه با اخذ مجوز OFAC و با فاینانس شرکتهای اروپایی آمادگی لازم را برای اجرای این خط اعلام کردند. شرکت سام پترول ترکیه تمامی مسیر ۱۸۷۰ کیلومتر در خاک ترکیه را تحصیل حریم کرده و از ۱۷ وزارتخانه و سازمان دولتی ترکیه مجوزهای لازم اخذ شده است. ترکیه از انتقال گاز ۴۹ ساله ایران به اروپا صرفاً حق ترانزیت خواهد داشت و موافقت آن کشور برای اینکه ایران تا ۵۰ درصد سهام این خط را دارا باشد، نیز اخذ شده است که متأسفانه آقای زنگنه چند سال است با این توجیه که میخواهد از طریق شراکت با خط لوله گرجستان (که یکی از سهامداران آن رژیم صهیونیستی است) به اروپا گاز صادر کند، نسبت به عملیاتی شدن این طرح و وابسته کردن اروپا به انرژی ایران تعلل کرده است. انفعال وزیر نفت نسبت به این پیشنهادات باعث شد که امریکا با تولید LNG و صادرات آن به اروپا به فکر تأمین کسری گاز اروپا باشد. همچنین رژیم صهیونیستی قصد دارد با تکمیل خط لوله گازی خود (ترانس آناتولی) نسبت به تأمین نیاز اروپا اقدام کند.
جلوگیری از ضرر بیشتر
در ادامه این نامه میخوانیم: با اینکه در سال ۱۳۹۲ جمعی از کارشناسان و نمایندگان به جد اعتقاد داشتند بازگشت آقای زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قرارداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلاری به کشور میشود، ایشان در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهد کرد. اکنون بعد از پنج سال از زمان آن وعدهها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحتنظر کارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است. عدم بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای داخلی در اجرای فاز ۱۱ میدان پارسجنوبی و اصرار ایشان به واگذاری سؤالبرانگیز این پروژه به شرکت رشوهدهنده توتال که منفعت خود را در معطل گذاشتن بخش ایرانی میدان و برداشت از طرف قطری میدان میدانست، موجب تحمیل خسارت و عدمالنفع دهها میلیارد دلار به ایران شد. استفاده نکردن از ظرفیت پیمانکاران داخلی که میتوانست بخش بزرگی از نقدینگی کشور را به سمت سرمایهگذاری در بخش نفت وگاز هدایت کند، بیتوجهی نسبت به احداث مخازن بزرگ ذخیرهسازی نفت در داخل و خارج از کشور، عدم اهتمام کافی برای عرضه ثابت نفتخام در بورس انرژی و توجه نکردن به ظرفیت تولید محصولات پالایشگاهی برای ارتقای رشد اقتصادی کشور از دیگر ضربات و خسارات مدیریتی آقای زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور بوده است. موارد فوق که تنها بخش اندکی از موضوعات گفتنی و مستند در مورد تفکر و رفتارهای مدیریتی آقای زنگنه است، نشان میدهد که ایشان نهتنها در این مدت اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها از خود بروز نداده است، بلکه تقریباً همه روزنههای موجود برای بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.