سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضاً کم‌سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا یک میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. بهزاد درباره اینکه آیا اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ اظهار داشت: بله جرم است. دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. بهزاد در پاسخ به این سؤال که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟ گفت: اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد‌دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: کما اینکه ابطال اینگونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت‌های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.
وی خاطر نشان کرد: از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که آیا حساب‌های اجاره‌ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، اظهار داشت: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک‌تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد. وی افزود: بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت‌المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، علیه مرتکبین اعلام جرم می‌کند.
گفتنی است، پیش‌تر روزنامه جوان طی یک گزارش از ترفند جدید سودجویان برای فرار مالیاتی و حذف سقف تراکنش مالی با اجاره حساب‌های مردم خبر داده بود.
