در اوضاع ملتهب اقتصادي كنوني شايد هيچ‌كسي همچون بدهكاران مهريه تغيير لحظه به لحظه تابلوي صرافي‌ها را با چشماني مضطرب و افكاري مشوش پيگيري نكند. حباب سكه آنچنان بزرگ شده كه زندانيان مهريه را از 3600 نفر به 4500رسانده و طي سال‌هاي اخير مردان در بند مهر همسرشان 71درصد رشد داشته‌اند. همين مسئله هم موجب شده تا درگير و دار بي‌تدبيري مسئولان اجرايي و اقتصادي براي تركاندن حباب سكه و حل و فصل معضلات اقتصادي مسئولان قضايي به ماجرا ورود كنند و آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه‌اي به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور تأكيد كند، به درخواست‌هاي تعديل مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود و مهلت تاديه سكه در پرداخت مهريه افزايش يابد. در چنين شرايطي برخي نمايندگان مجلس هم به دنبال كاهش سقف مهريه هستند؛ طرحي كه استدلال‌هاي موافق و مخالف متعددي در برابر آن به صف شده‌اند و بعيد است بتواند معضل زندانيان مهريه را حل‌و‌فصل كند.
تعيين آخرين قيمت سكه در شرايط كنوني كار ساده‌اي نيست، اما اين رشد كار دست بدهكاران مهريه داده و زندانيان مهريه را به 4500 نفر رسانده است. به همين خاطر روز گذشته رئيس قوه‌قضائيه طي بخشنامه‌اي به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد كه درخواست‌هاي تعديل مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود و مهلت تاديه سكه در پرداخت مهريه افزايش يابد.
بخشنامه‌اي براي حمايت از بدهكاران مهريه
در متن بخشنامه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني خطاب به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور آمده است: نظر به برخي گزارش‌هاي واصله تعدادي از محكومان تاديه مهريه، براساس تعداد سكه طلاي تعيين شده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همين علت در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به زندان معرفي مي‌شوند.
در اين بخشنامه تأكيد شده است: بدين وسيله مقرر مي‌دارد، ترتيبي اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي، نسبت به درخواست تعديل پرداخت مهريه كه از سوي زوج تقديم مي‌شود رسيدگي و مهلت‌هاي تاديه سكه را متناسب با وضعيت مالي محكوم‌عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن آنان جلوگيري شود.
در همين راستا، غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري كل استان تهران نيز از رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي درخواست تبديل براي مهريه پيرو بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه خبر داد.
جايگزين‌هايي براي حبس زندانيان مهريه
روي ديگر ماجراي گراني سكه و به چالش افتادن مردان براي پرداخت مهريه زناني هستند كه به دليل شرايط فعلي از دريافت حق شرعي و قانوني خود محروم مانده‌اند. اما در برابر اين تدبير برخي نمايندگان مجلس و پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه كاهش سقف مهريه است. از نگاه اين افراد معيار ۱۱۰ سكه با شرايط معيشتي زندانيان مهريه همخواني ندارد. قانون حمايت از خانواده كه در سال ۹۱ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، حد حمايت قانوني از مطالبه مهريه را تا ميزان ۱۱۰ سكه اعلام كرد و مطالبه ميزان بيشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. در مهريه‌هاي تا ۱۱۰ سكه نيازي به اثبات زوجه مبني بر استطاعت زوج نيست.
