حتي اگر يك قرن از انعقاد قرارداد كرسنت بگذرد، هستند كساني كه مدام بگويند اگر اين قرارداد به مرحله اجرا ميرسيد، قدرت چانهزني ايران در اختلافات منطقهاي به شدت افزايش پيدا ميكرد و هيچگاه گرفتار تحريمها نميشديم. اين تحليل خام و بيگانه با بديهيترين مباحث روابط بينالملل، در صدد است با خوراندن اين باور غلط به اذهان عمومي كه با كرسنت ميتوانستيم در قلههاي سياست خارجي قرار بگيريم، همچنان به تطهير اين قرارداد پرچالش بپردازد.
اين گروه، گاز را طور ديگري ميبينند كه در نگاه نخست درست است؛ اينكه گاز از نظر آنها «سلاح» باشد يا «ابزار» چندان موضوع بحث نيست؛چالش اصلي آن است كه صادرات 15 ميليون متر مكعب در روز به امارات با صادرات روزانه 530 ميليون مترمكعبي روسيه به اروپا مقايسه ميشود و در سطحيترين نوع استدلال، اينگونه نتيجهگيري ميشود كه چنانچه كرسنت اجرايي ميشد، قدرت ايران، با قدرت سياست خارجي روسيه طراز ميشد كه با فلكههاي گاز خود، اروپا را در چنگ دارد.
براي پاسخ به اين برداشت اشتباه بايد گفت كه:
اولاً: در قرارداد كرسنت، خبري از «صادرات» گاز به امارات نيست،بلكه شركت ملي نفت ايران با يك شركت دلال قرارداد فروش گاز امضا كرده و اين شركت دلال، صادركننده گاز به شارجه ميشد. به بيان سادهتر، نقش صادركننده به يك دلال سپرده شدهاست كه قاعدتاً ارتباطي به ايران ندارد. در كرسنت، ايران فروشنده است و كرسنت خريدار و صادركننده گاز به شارجه. اصولاً در قراردادهاي صادرات گاز، دولتها با يكديگر توافق ميكنند و نه يك دولت با يك دلال. در همه قراردادهاي صادرات گاز ايران، شركت ملي گاز ايران با شركتهاي دولتي خارجي قرارداد امضا ميكند، مانند قرارداد تركيه، پاكستان، عراق و حتي عمان. اما در كرسنت براي نخستين بار نقش صادر كنندگي گاز، به يك دلال بدنام سپرده شد. با اين وجود اين شيوه عجيب تجارت گاز با قرارداد FLNG كه با هوشياري نهادهاي اطلاعاتي و نظارتي فسخ شد، ادامه داشت كه قطعاً با رويكرد فعلي وزارت نفت تكرار چنين اشتباهاتي بعيد نيست.
دوماً: قطر با خط لوله دلفين خود، روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز به امارات صادر و بخش مهمي از نيازهاي گازي اين كشور را تأمين ميكند. قاعدتاً طبق استدلال مدافعان كرسنت، قطر بايد در اختلافات سياسي منطقه با بهرهگيري از اين ابزار امارات را در يد سياستهاي منطقهاي خود بگيرد،ولي سال گذشته شاهد آن بوديم كه امارات با قطع رابطه سياسي با دوحه، اين كشور را تحريم كرد. البته كه قطر صادرات گاز به امارات را لغو نكرد تا ثابت شود در روابط اقتصادي آن هم از نوع انرژي، توهمات مدافعان كرسنت خريداري ندارد. حتي اين مهم درباره روسيه هم صدق ميكند كه با وجود نقش 40 درصدي كرملين در تأمين نيازهاي گازي اروپا، اتحاديه اروپا تحريمهاي سختي را عليه اين كشور در موضوع شبهجزيره كريمه و سياستهاي منطقهاي اين كشور اعمال كرد هر چند كه روسيه تا كنون دو مرتبه جريان گاز به اروپا را با اختلال همراه كرده است ولو به بهانه مشكلات فني.
سوماً: به غلط عنوان ميشود در كرسنت، قرار بود ايران صادركننده گاز به امارات باشد و با عدم اجراي آن، همه محاسبات منطقهاي و سياست خارجي كشور بر هم خورد.اين يك دروغ عجيب است،زيرا در اين قرارداد پرحاشيه، بخشي از نيازهاي گازي شيخ نشين شارجه تأمين ميشد كه هيچ قدرت سياسي و اقتصادي در مقابل ساير شيخنشينهاي امارات متحده عربي نداشت. ضمن آنكه طبق قرارداد، صادركننده گاز به شارجه شركت كرسنت بود كه در بند نخست توضيح روشني دراين باره ارائه شد. حتي اگر كرسنت هم اجرا ميشد ايران هيچ نقشي در تور كردن امتيازات «صادركننده» نداشت و تنها يك «فروشنده» بود؛ همين.
چهارماً: مدام گفته ميشود قرارداد كرسنت توسط ايران فسخ شد در حالي كه شركت كرسنت در سال 87 و در كوران مذاكرات، به يكباره ميز مذاكره را ترك كرد و به ديوان لاهه شكايت برد. اين شركت معتقد بود بايد در بهمن 84 فروش گاز ميدان سلمان آغاز ميشد و چون ايران به تعهد خود پايبند نبوده، بايد نسبت به پرداخت خسارت اقدام كند. طبق قرارداد، ايران بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز اين ميدان را در موعد مشخص به كرسنت تحويل ميداد،اما از زمان انعقاد اين قرارداد و پايان كار زنگنه در سال 84، توسعه اين ميدان تنها 50 درصد پيشرفت داشتهاست كه نشان ميدهد نخستين متهم در اين قرارداد، وزارت نفتي است كه خود به كرسنت تعهد داده بود سال 84 كار فروش گاز را آغاز كند. با توجه به سطور بالا، انتظار ميرود طرفداران كرسنت بهجاي فرافكني و ارائه مباحث اشتباه و سطحي ابتدا كمي واقعيات را با خود مرور كنند و در مرحله بعد، با كمي مطالعات سياسي و بينالمللي با حقايق حاكم بر روابط بينالملل آشنا شوند تا در ارائه تحليلهاي اقتصاد سياسي، دچار خطاهايي نشوند كه زيبندهترين نام براي آن، «توهم» است!
