به‌رغم تلاش‌های انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نعمت‌زاده، لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، از دستور کار هیئت دولت خارج شد.
به گزارش فارس، منابع آگاه می‌گویند وزارت نفت به‌رغم انفعال چند وقت اخیر در برابر زیاده‌خواهی پتروشیمی‌ها، این‌بار یکی از مخالفان اصلی تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت بوده است.
گفتنی است تهیه این لایحه توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و ارائه آن به هیئت دولت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی صورت گرفت که پتروشیمی‌های گازی به دلیل برخورداری از خوراک ارزان، سودآوری اقتصادی بالایی دارند و حتی در ماه‌های اخیر، این وضعیت با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز و ادامه محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی بر مبنای ارز کالا‌های اساسی یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی، میزان سودآوری این واحد‌ها به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل، ارائه این لایحه را صرفاً می‌توان اقدامی در راستای افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی دانست.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه چند هفته‌ای از برداشته شدن الزام پتروشیمی‌ها به ارائه عرضه ارز صادراتی خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما می‌گذرد و شاهد عرضه ارز این واحد‌ها در بازار ثانویه هستیم، ضرورت دارد وزارت نفت هر‌چه سریع‌تر، زمینه لازم برای اصلاح مصوبه ۲۳ خردادماه هیئت دولت را فراهم کند تا مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحد‌ها را از ارز کالا‌های اساسی یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی به ارز بازار ثانویه تغییر یابد. محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی با ارز ۳۸۰۰ تومانی، صرفاً با هدف تشویق پتروشیمی‌ها به ارائه عرضه ارز صادراتی خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما به تصویب دولت رسیده بود و تداوم اجرای این مصوبه، رانت بسیار بزرگی برای این واحد‌ها محسوب می‌شود.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در صورت اصلاح ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، درآمد دولت از این محل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال افزایش خواهد یافت.
